3isam46
06-14-2012, 06:51 PM
المحكمة الدستورية تقضي بحل مجلس الشعب المصري واحقية شفيق بخوض انتخابات الرئاسة
مصر انتصار الحداثة على الرجعية الظلامية العميلة للامبريالية الامريكية الصهيونية
http://img16.imageshack.us/img16/4383/139522746826.jpg
العاقبة الى حركة النكبة والنحس في تونس ان شاء الله
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي كما قضت وباحقية احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير".
وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".
وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 شباط/فبراير 2011، "يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".
وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.
ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)
غير ان الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في اذار/مارس 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية الى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على ان مجلس الشعب يعتبر منحلا "بقوة القانون".
وقضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
مصر انتصار الحداثة على الرجعية الظلامية العميلة للامبريالية الامريكية الصهيونية
http://img16.imageshack.us/img16/4383/139522746826.jpg
العاقبة الى حركة النكبة والنحس في تونس ان شاء الله
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي كما قضت وباحقية احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير".
وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".
وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 شباط/فبراير 2011، "يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".
وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.
ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/index.php)
غير ان الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في اذار/مارس 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية الى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على ان مجلس الشعب يعتبر منحلا "بقوة القانون".
وقضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.