tunisiacafe
11-24-2012, 11:37 AM
الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي باطل وأثره القانوني منعدم ومواده تكرس الاستبداد
http://img11.imageshack.us/img11/7523/55890840820021258695227.png
في حوار خاص بصفحة كلنا خالد سعيد صرح المستشار طارق البشري بالتالي:
- الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس باطل لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية.
- يكرس الإعلان الدستوري للاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية.
- الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه:
١) إقالة وتعيين مسؤولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء.
٢) الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة.
٣) التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية. (المستشار كان يؤيد لحل المحاكم الثورية كحل ثوري مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس وكل هذا يتم خارج إطار القضاء النظامي لأن من أخطر ما يمكن أن يتم التدخل في العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا خاصة).
- تعديلات الدستور في مارس 2011 كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ اجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذي جاهدنا سعيا إلى توفيره.
- يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه.
http://img11.imageshack.us/img11/7523/55890840820021258695227.png
في حوار خاص بصفحة كلنا خالد سعيد صرح المستشار طارق البشري بالتالي:
- الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس باطل لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية.
- يكرس الإعلان الدستوري للاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية.
- الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه:
١) إقالة وتعيين مسؤولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء.
٢) الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة.
٣) التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية. (المستشار كان يؤيد لحل المحاكم الثورية كحل ثوري مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس وكل هذا يتم خارج إطار القضاء النظامي لأن من أخطر ما يمكن أن يتم التدخل في العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا خاصة).
- تعديلات الدستور في مارس 2011 كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ اجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذي جاهدنا سعيا إلى توفيره.
- يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه.