صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
رسالة للنهضة التي تددعي انها اغلبية بل هي تمثل اقلية بالنسبة للمجتمع التونسي
والايام ستبين ذلك .. انها تمثل 17 % من الاصوات الانتخابية
الطريقة الوحيدة كي لا تخسر النهضة شعبيتها يجب عليها ان لاتفرض ارائها على صياغة الدستور
النهضة اليوم كما تددعي انها تمثل الاكثرية ؟؟ ربما في الانتخابات القادمة ستصبح اقلية ...
صياغة الدستور الجديد يجب ان تكون توافقية ليضمن الحرية والكرامة و الديمقراطية لجميع
التونسيين بدون استثناء
هذه البداية قبل بداية صياغة الدستور : النهضة الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع في الدستور التونسي الجديد ؟؟
الدستور المقترح من حركة النهضة ؟
[/SIZE]
روابط التحميل والتنزيل
telecharger lien zshare
==================
http://www.zshare.net/download/98980821996faa1a/
==================
telecharger lien mediafire
==================
http://www.mediafire.com/?zy7a2b7wyz27rwe
==================
telecharger lien mirrorcreator
==================
http://www.mirrorcreator.com/files/0...hdha.pdf_links
==================
العميد الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري و مشروع دستور النهضة الرجعي
تحصّلت « الأسبوعي » على نسخة مسرّبة من مشروع دستور منسوب لحركة النهضة. ويضمّ مشروع هذا الدستور 128 فصلا موزعّة على 11 بابا. وكانت لأستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد الذي التقته « الأسبوعي » قراءته الخاصّة لهذا المشروع.
أشار صادق بلعيد إلى أنّ نصّ الدستور جاء متأخّرا جدّا باعتبار أنّ حركة النهضة حزب منظمّ كان له الوقت الكافي لتقديم هذا المشروع منذ فترة.
واستنكر ما ورد في توطئة مشروع الدستور التي جاء فيها «أنّ إعداد هذا المشروع تمّ بالتشاور مع جميع المكاتب المحليّة والجهويّة للحركة، إمّا مباشرة أو عن طريق البريد الألكتروني»، حيث يقول محدّثنا: «من المؤسف أن يقع مدّنا، بعد طول انتظار، بدستور مبنيّ على بعض الاتّصالات».
كما انتقد النقطة الثانية الواردة في التوطئة والتي تشير إلى أنّ «المواطن التونسي يبدي اهتماما أكبر بالمبادئ العامّة المنصوص عليها في هذا المشروع مقابل تجاهله للمسائل المتعلّقة بتنظيم السلط». إذ اعتبر بلعيد أنّ الدستور مكلّف بوضع حريّات وحقوق يقع على أساسها تنظيم السلط.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أنّ صياغة النص مستعجلة نظرا إلى كثرة الأخطاء اللغويّة والتركيبيّة من جهة وغضّ الطرف عن مسألتين هامّتين من جهة أخرى، وهما «كيفيّة الموافقة على الدستور» و»كيفيّة مراجعته».
المبادئ العامة
نصّ الفصل السادس من مشروع الدستور على أنّ «شعار الجمهوريّة: حريّة، عدالة، مساواة». وتمّت الإشارة في هذا المشروع إلى أنّ العديد ينادي بالحفاظ على الشعار الحالي أي الحفاظ على عبارة «نظام» عوض تغييرها بـ»مساواة».
في هذا الإطار، ذكر بلعيد أنّه كان من الأفضل التخلّي عن عبارة «مساواة» باعتبار أنّ العدالة تفترض وجوبا المساواة. وفضل إدراج «الكرامة» ضمن شعار الجمهوريّة لكونها أولى مطالب الثورة.
وندّد من جهة أخرى بالفصل التاسع من الباب الأوّل الذي ينصّ على «التزام الدولة بجميع معاهداتها الدوليّة ما لم تتعارض مع الدستور». إذ أشار بلعيد إلى أنّ المعاهدات جزء من القانون الدولي الذي يتميّز بعلويّته على القانون الدستوري.
وفي ما يتعلّق بالفصل العاشر من نفس الباب الذي ينصّ على أنّ «الشريعة الإسلاميّة مصدر أساسيّ من مصادر التشريع»، ذكر أستاذ القانون الدستوري أنّ هذا الفصل متناقض مع ما ورد في الفصل الثاني من نفس الباب الذي ينصّ على أنّ «الشعب التونسي هو صاحب السيادة» أي أنّه المشرّع الأساسي للدستور.
كما أشار بلعيد إلى وجود خلل في هذا الفصل لكونه لم يحدّد تعريفا واضحا للشريعة خاصّة أنّ: «كلمة ?الشريعة? وردت مرّة واحدة في كتاب القرآن تحمل معنى المنهاج»، على حدّ قوله. وأكد أنّ أصل التشريع هو الشعب وله وحده الحقّ في أن يقرّر أن تكون الشريعة الإسلاميّة مصدرا أساسيا للتشريع.
مجلس النواب
يعرّف الفصل الثامن والأربعون من مشروع الدستور المنسوب لحركة النهضة الناخب التونسي على أنّه «كلّ مواطن تونسي بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع». لكنّنا لاحظنا وجود ملاحظة مفادها أنّ الحركة تحبّذ إعطاء هذا الحقّ للمغاربيين المقيمين في تونس دون اشتراط المعاملة بالمثل. وهو ما استنكره أستاذ القانون الدستوري باعتبار أنّ حقّ تقرير المصير يرجع إلى حاملي الجنسيّة التونسيّة فقط.
القضاء العدلي والإداري
في القسم الثاني من الباب السادس، نستنتج انطلاقا من الفصول 104 و105 و106 أنّ أعضاء المحكمة الدستوريّة هم قضاة متقاعدون لا يمكن عزلهم ولا تنتهي مهامّهم إلا بالاستقالة أو نتيجة العجز التامّ عن ممارسة مهامّهم، كما أنّ رئيس المحكمة هو أكبر الأعضاء سنّا وينوبه أو يعيّن مكانه أكبر الأعضاء سنّا. وذكر بلعيد، في هذا الإطار، إنّ هذه الفصول تجعل المحكمة الدستوريّة أداة طيّعة في يد الحكومة وهي تعكس -على حدّ تعبيره- احتقار أعلى هيئة قضائيّة بالبلاد.
مزايا ونقائص
يعتبر الفصل 25 من الباب الثاني للحقوق والحريّات من أفضل الفصول الواردة في مشروع الدستور لكونه ينصّ على «عدم إمكانيّة اللجوء إلى أيّ وسيلة من وسائل التعذيب المعنويّة والجسديّة ولا يمكن لجريمة التعذيب أن تسقط إلا بالتقادم ولا تعتبر الأوامر الصادرة بإيقاع جريمة التعذيب عذرا معفيّا من المسؤوليّة». وهو يعتبر خطوة هامّة في تاريخ المواطن التونسي.
وأستاذ القانون الدستوري، من جهة أخرى، جملة من النقائص على مستوى نصّ الدستور الذي لم يتضمّن أيّ فصل يتعلّق بمقاومة الفساد أو واجب الشفافيّة وهما من العناصر التي قامت على أساسها الثورة.
واستنكر من جهة أخرى إقصاء المجتمع المدني، قائلا: «لا حريّات أو حقوق دون احترام حقّ المجتمع المدني في تطبيق هذه المبادئ واحترامها». إذ اعتبر ذلك خيانة للمجتمع المدني وللثورة ووسيلة لإعادة القطيعة بين المجتمعين السياسي والمدني مثلما حصل زمن المخلوع.
ويشار إلى أنّ العديد من متتبّعي الشأن السياسي اعتبروا تسريب مشروع دستور حركة النهضة يتنزّل في إطار جسّ نبض الشارع التونسي ورصد مواقفه وتعليقاته.
خولة السليتي
المصدر : الصباح
ما رايكم في هذا الثنائي انهم اقطاب حركة النهضة عملة نادرة في التراوغ و تخديم المخ
ازدواجية الخطاب لحركة النهضة
المتطرف والسلفي الصادق شورو شوفوا ماذا طلب يوم افتاح المجلس التاسيسي
[FACEBOOK]239916476071796[/FACEBOOK]
الحبيب خضر الشريعة الاسلامية ستكون مصدر التشريع للدستور الجديد
ترقبوا دستور رجعي ظلامي على مقاس حزب التحرير والنهضة من اعداء الحرية والديمقراطية
[facebook]288965547833555[/facebook]
تونس كافيه tunisiacafe اصوات الاورغات
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
العريضة الشعبية على خطى النهضة لاعتماد الشريعة في الدستور
اقترح تيار "العريضة" وهو القوة الثالثة في المجلس التأسيسي في تونس مشروع دستور يكون الإسلام مصدر تشريعه الأساسي.وقال في بيان له ان مقترح الدستور الذي قدمه رسميا لرئيس المجلس التأسيسي "ينص في فصله الأول على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والمصدر الاساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
sisko education
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
النهضة لن تتنازل على مشروعها وهو اقامة دولة الخلافة في تونس ان بقيت في الحكم لا قدر الله
السلفي المتطرف الصادق شورو المرجعية الإسلامية أساسية في الدستور بالعربي دستور رجعي وبه مداخل الى اقامة امارة اسلامية بالعربي الخلافة السادسة كما قال الخليفة السادس في خطابه الشهير يوم 13 نوفمبر بمدينة سوسة
[facebook]114917551968761[/facebook]
خطاب الخليفة السادس الشهير
[facebook]235440269852750[/facebook]
sisko education
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
نائب في التأسيسي من النهضة يفضح مشروع النهضة
نائب في التأسيسي من النهضة يعد و يتعهد بتنصيص الشريعة في الدستور
[facebook]115431781917338[/facebook]
sisko education
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
يرى الدكتور محمد فاضل موسى ،عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أن الدستور التونسي الجديد يجب ان ينص على تمسك تونس "مهد الحضارات والثقافات" بانتمائها العربي الاسلامي وبالقيم الكونية والمدنية وخاصة قيمة المواطنة وعلى لا مركزية جديدة وحق المواطن التونسي في الاعتراض على الدولة دفاعا عن حقوقه.
وجاءت وجهة نظر الدكتور فاضل موسى عضو المجلس الوطني التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي في حوار أجرته معه /وات/ حول أهم محتويات الدستور المرتقب والذي تعكف اللجان القارة التاسيسية بالمجلس حاليا على صياغة مشروعه.
">الهوية .. الاعتزاز بالانتماء وتأصيل المواطنة قال العميد فاضل موسى انه "يجب أولا ودون لبس، ضبط المرجعية المتعلقة بالهوية" موضحا ان "تونس مهد حضارات وثقافات مختلفة لكنها ودون لبس معتزة ومتمسكة بانتمائها العربي الاسلامي ومتفتحة على العالم كما انها مدنية وحداثية وتاريخها ثري".
واضاف انه يفترض "ثانيا التاكيد على تمسك تونس ودفاعها على الحقوق والحريات الكونية اي الواردة في الاعلانات والمعايير الدولية واثرائها بحقوق جديدة كالحق في بيئة سليمة وتنمية مستديمة". وأكد انه من المهم "ثالثا تأصيل قيم المواطنة الحقيقية وتأسيس المجتمع المدني" و"رابعا التشبث بالنظام الجمهوري والديمقراطي والمدني المبني على التفريق الفعلي والمتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتداول على السلطة وتكريس استقلالية القضاء كضمان للدولة التي يريدها الشعب دولة مدنية ودولة قانون ومؤسسات فعلية".
وبخصوص الصعوبات التي يمكن ان تعترض عمل المجلس الوطني التأسيسي لوضع الدستور الجديد، قال فاضل موسى انه انطلاقا من البرامج المعلنة من جانب الاحزاب السياسية " نلاحظ عموما ان هنالك توافقا حول المبادئ وهذا يطمئن ويوحي بأن العملية قد لا تكون نسبيا صعبة كما يراه البعض".
واستدرك بالقول "لكن الصعوبات ستأتي عندما ندخل الى الاختيارات الدقيقة والتفاصيل كموضوع الهوية العربية الاسلامية للدولة المتوافق مبدئيا في شأنه كما أسلفت، لكن طبيعة الاضافات المقترحة قد تفتح باب نقاش حول طبيعة النظام السياسي اوطبيعة واليات اللامركزية الترابية والجهوية او طبيعة واليات المحكمة الدستورية".
وأعرب عن أمله " أن يكون هنالك وعي صادق من طرف الجميع للتمسك بالتوافق الذي لمسناه في البرامج المعلنة من طرف الاحزاب والمستقلين حول مشروع دستور يمكن ان ينص كحد ادنى على ان تونس دولة ديمقراطية، مدنية، حداثية، حرة، مستقلة، ذات سيادة، العربية لغتها والاسلام دينها والجمهورية نظامها".
وتوقع ان يكون "هنالك من يريد مزيد التوضيح لضمان الفصل الصريح بين الدين والسياسية لكن مهما اختلفت الاراء يجب ان نبحث وان نحقق الوفاق وحتى الاجماع حول الدستور اذ هذا ما تحتمه المصلحة الوطنية".
وقال فاضل موسى انه يفترض " خامسا تأسيس لا مركزية ترابية جديدة للدولة على المستويين المحلي والجهوي تحت إدارة مجالس منتخبة ديمقراطيا وبصلاحيات ونفوذ ذاتية هامة وإمكانيات وموارد فعلية تمكنها من التصرف المجدي والاستجابة السريعة لطلبات المواطنين وتحقيق التنمية المحلية العادلة والمستديمة في إطار دولة موحدة".
واجابة عن سؤال حول كيفية ضمان احترام القواعد التي ينص عليها الدستور أكد ان "الالية الاساسية هي محكمة دستورية او مجلس دستوري مستقل تماما تعهد له مراقبة دستورية القوانين اي التصدي للسلطة التشريعية ومنعها من تضييق الحقوق والحريات التي أقرها الدستور او إفراغها من مضمونها".
وأضاف انه "يتوجب إقرار مبدإ حق المواطن في معارضة الدولة بهذه الحقوق وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالاساس حقوق التعليم والشغل والصحة والسكن التي يجب ان تعتبر دين في ذمة الدولة يمكن المطالبة به حتى أمام القضاء اذا قصرت الدولة في تسديده، علما ان الكرامة التي طالبت بهاالثورة مرتبطة اساسا بهذه الحقوق".
وحول علاقة الدستور الجديد بالماضي الدستوري والسياسي للبلاد قال فاضل موسى "مبدئيا أرى وجوب دستور جديد للبلاد يتناسب مع اهداف الثورة والقطع مع رمزية الدستور السابق عموما والذي وقع تشويهه بتعديلات افقدته صفة الدستور وحتى وان كان يجوز الاستئناس ببعض التنصيصات كالفصل الاول، فالتعديل يبقى واردا حتى يكون الدستور ترجمة لما يريده الشعب وجوابا لتطلعاته للديمقراطية بوضع اليات ناجعة تضمن الحريات الفردية وتحمي البلاد من الاستبداد والفساد".
وأكد " انه يجب الحفاظ على استمرارية وتطوير الروح الاصلاحية التي تميزت بها تونس وهي أول بلد عربي اقر دستورا يرجع الى 1861 والمحافظة على المكاسب التقدمية والحداثية وخاصة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمراة وهذا ايضا ومبدئيا محل وفاق".
تونس 2050 tounes
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
النهضة مشروعها اقامة دولة الخلافة في تونس
رفع جلسة التأسيسي اليوم بسبب خلاف حول فصل الدين عن السياسة و ذلك بعد تمسك حركة النهضة بعدم فصل الدين عن السياسة
[facebook]119232158203967[/facebook]
النهضة و مشروعها الاستبدادي الظلامي اقامة دولة الخلافة : اليوم من التاسيسي النهقة ترفض مبدأ فصل الدين عن السلطة
[facebook]119238604869989[/facebook]
sisko education
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
خطير ما صرح رئئيس كتلة النهضة اليوم في المجلس التاسيسي
هذا مدخل لتحقيق حلم النهضة وهو تطبيق الشريعة و امارة اسلامية في تونس واليوم كشفت النهضة عن نواياها الخبيثة لضرب الديمقراطية والحرية
حزب الرجعية الظلامية حزب حركة النهضة ؟
أراء مختلف الكتل النيابية في تطبيق الشريعة الإسلامية
http://www.youtube.com/watch?v=UhxQn6OiX5E
المجتمع المدني يطالب الدستور بإعدام الإعدام
http://www.youtube.com/watch?v=SNNDvjq
المأذون الشرعي وعلاقته بتعدد الزوجات
http://www.youtube.com/watch?v=z-GG1pmNR18
fashion موضة
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
صلاح الدين الجورشي ينتقد الحكومة وينتقد احداث هيئة فوق البرلمان للفقهاء تتابع كل القوانين الدستورية وتوافق عليها ؟ وربما سيكون رئيسها المرشد الاعلى للثورة اية الله الغنوشي هذا مخطط الرجعية الظلامية النهضاوية وتصبح تونس جمهورية تونستان
http://www.youtube.com/watch?v=ObDvnizx_w0
sisko education
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
تونس دولة مدنية النهضة تقرر الإحتفاض بالفصل الأول من دستور 59
قررت حركة النهضة إعتماد الفصل الأول من دستور 59 و ذلك إثر إجتماع جمع أعضاء مكتبها السياسي.
و قد مثل الفصل الأول من الدستور مصدر قلق لمختلف المواطنين التونسين من مختلف شرائحهم .
و للتذكير فإن الفصل الأول من دستور عام 59 ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها و العربية لغتها و الجمهورية نظامها.
هذا و قد دعا رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي يوم أمس 24 مارس 2012 من مدينة المنستير لإستفتاء شعبي حول الفصل الأول من الدستور حيث أكد في ذات اللقاء أن الإتفاق على الفصل الأول من الدستور سوف ييسر عمل المجلس التأسيسي .
http://www.youtube.com/watch?v=hOdF2wjtyLc
مسلسل وادي الذئاب 5 مدبلج
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
صحيفة صياغة الدستور التونسي الجديد اخبار نقاشات خلافات توافق صياغة الدستور
شكرا لكم على هدا المجهود
عروض الضغل والمناظرات الوطنية Tunisia Cafe Jobs Emploi
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
