فضيحة سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة واهدار 900 مليار من خزينة الدولة

أحد كفاءات وزراء حزب الكنالو واهدار 900 مليار من المال العام ...


بعد" الثورة نيوز " الشروق تؤكد فضيحة سليم بن حميدان وحكاية إهداره ل900مليار ...

- تحت عنوان " تواطؤ وخيانة فخسارة بقاربة ألف مليار في خزينة الدولة " كشفت صحيفة " الثورة نيوز الأسبوعية " في عددها السابق ( ص 17ف) فضيحة مجلجلة بل كارثية في وزارة أملاك الدولة إذ بين إغفاءة وأخرى أهدر الوزير ما يقارب ألف مليار .

فضيحة أكدتها اليوم صحيفة الشروق تحت عنوان : في صلح كارثي مع البنك الفرنسي التونسي : الدولة تخسر 900 مليار ؟ وفيما يلي النص الكامل لهذه الفضيحة :

تواجه مؤسسة نزاعات الدولة هذه الفترة قضية من الوزن الثقيل منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة.

مع العلم أن النزاع قائم منذ سنة 1982 والدولة التونسية لم تفكر في القيام بالصلح.

القضية تعلقت بالنزاع التحكيمي بين البنك الفرنسي التونسي والدولة التونسية أوما يسمى affaire ABCI contre la Tunisie وتفيد المعطيات الأولية التي تحصلت عليها «الشروق» أن الدولة التونسية طلبت الترفيع من رأس مال البنوك من مليار إلى 5 مليارات.

وهنا دخل رجل الأعمال تونسي مقيم بفرنسا على الخط من فرنسا وساهم بـ5 مليارات في البنك المذكور إلا أن الجانب التونسي وبعد تحصله على المبلغ رفض تمكين رجل الأعمال من النشاط بتعلة عدم حصوله على التراخيص اللازمة ثم طلب منه المجيئ إلى تونس لتصفية الوضعية. بدخوله تونس وجد رجل الأعمال المتضرر نفسه محل تتبع قضائي في قضيتين جناحيتين وقضي في حقه بالسجن ولم يغادره إلا بعد تنازله على ال5 مليارات.

لم تتوقف المسألة عند ذلك الحد فبرجوع رجل الاعمال إلى فرنسا قرر مقاضاة الدولة التونسية وتقدم في الغرض بقضية لدى مركز التحكيم الدولي وطالب بمستحقاته المالية. في الأثناء بدأت الدولة التونسية بدورها في إجراءات التقاضي وكلفت مؤسسة نزاعات الدولة المستشار المقرر حامد النقعاوي بملف القضية.

بداية المأزق بمباشرة المستشار المقرر النقعاوي مهامه اتصل برجل الأعمال بودن في محاولة منه لإيجاد سبل لإبرام الصلح حيث تبين له أن القضية خاسرة من الجانب التونسي وانطلق في إجراءات الصلح بالتنسيق مع مستشار وزير أملاك الدولة المنذر صفر وتم تعيين خبراء لتحديد خسائر الدولة التونسية وذلك بعلم كل من المكلف العام بنزاعات الدولة السابقة عفيفة النايلي ووزير أملاك الدولة سليم بن حميدان حسب ذكر المستشار.

بعد مرور أشواط من الصلح فوجئ المستشار المقرر حامد النقعاوي بايقافه عن العمل وإحالته على التحقيق بتعلة انه تولى إبرام الصلح بصفة أحادية دون علم إدارة نزاعات الدولة ودون اللجوء إلى اللجنة المختصة في الصلح. الإشكال المطروح هنا أن المستشار أكد أن وزير أملاك الدولة على علم بقرار الصلح.

أين مستشار الوزير؟

إجراءات الصلح كما ذكرنا سلفا أنها تمت بالتنسيق مع مستشار وزير أملاك الدولة المنذر صفر الذي تبين أنه سافر إلى فرنسا في إطار مأمورية ثم قدم استقالته. وبالتوازي مع ذلك اتضح أن خصم الدولة التونسية قد تحصل على جميع مستندات ملف القضية وتم استغلالها لصالحه الأمر الذي أثار الشكوك فأي رابط بين استقالة مستشار الوزير وعودته المفاجئة إلى فرنسا وتوصل البنك الفرنسي التونسي بملف القضية؟ سؤال ربما يكشف عنه البحث الحقيقي وتتحدد مسؤولية كل طرف.

خسائر فادحة

حسب مصدرنا فإن القضية من شأنها اثقال كاهل الدولة التونسية بـ900 مليار مضيفا أن القضية كلفت تونس أكثر من 50 مليار أجرة محاماة مع الإشارة إلى أن هناك مكتب محاماة في فرنسا يمثل الدولة التونسية بالتنسيق مع مؤسسة نزاعات الدولة. فمن يتحمل مسؤولية الخسارة بدرجة أولى؟


اليكم عينات نادرة في العالم من الكفاءات التونسية بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011




كفاءات ثورة 14 جانفي هههههه الكفاءة والانجازات تتكلم : عبد الوهاب معطر و سليم بن حميدان وسهام بادي ولا ننسى الطرطور تابعين حزب الكنالو ههههههه حزب الكفاءات خخخخ حزب المؤتمر من أجل النهضة ههه تونس بخير الشمس مشرقة والسماء زرقاء والعصافير تزقزق ها ها ها





مع تحيات منتديات تونيزيا كافيه
http://www.tunisia-cafe.com