sisko education
02-28-2012, 02:10 PM
أخبار حزب الرجعية : المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو الى إنشاء مؤسسة المأذون الشرعي
http://img42.imageshack.us/img42/9059/cprm.jpg
اخبار الرجعية الظلامية : حزب رئيس تونس المؤقت المنصف المرزوقي ؟؟ تقدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمشروع قرار إلى المجلس الوطني التأسيسي لإنشاء مؤسسة المأذون الشرعي بهدف إبرام عقود الزواج حسب الشريعة الإسلامية، بعد انتشار ظاهرة الزواج العرفي بين الأوساط الشبابية. و يأتي إن اقتراح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في فترة كثر فيها الجدل حول انتشار ظاهرة الزواج العرفي، وخاصة في الجامعات التونسية والأحياء الشعبية والطبقات الموسرة، رغم أن القانون التونسي يمنع هذا الزواج ويعتبره مخالفاً للصيغ القانونية وباطلاً من وجهة نظر القانون ويعرض صاحبه للسجن.
ويفسر المختصون انتشار الظاهرة برغبة الشباب والفتيات في الزواج في ظل اتساع دائرة الحركة السلفية ووصول الإسلاميين للحكم.
ويعتبر حزب المؤتمر الحليف الأول لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة وشريكها في الحكم ولا يتخذ أي قرار إلا بعد استشارتها والاتفاق معها حوله، مما يعني أن القانون المقترح بإعادة العمل بمؤسسة المأذون الشرعي يحظى بدعمها خصوصاً وأنها صاحبة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي الذي مازال لم يحدد بعد موعداً لمناقشة القانون وعرضه للتصويت عليه.
على صعيد آخر، منحت وزارة الداخلية التونسية الترخيص القانوني لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن وافقت على تغيير اسمها إلى الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/forumdisplay.php?f=137)
وأكد رئيس الجمعية عادل العلمي، وهو أحد أبرز وجوه التيار السلفي في تونس أن الجمعية ستعمل في إطار قانوني وبالتنسيق مع أجهزة الدولة وخاصة مع وزارة الداخلية.
http://www.youtube.com/watch?v=BVD0dxzl7Xo
http://img42.imageshack.us/img42/9059/cprm.jpg
اخبار الرجعية الظلامية : حزب رئيس تونس المؤقت المنصف المرزوقي ؟؟ تقدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بمشروع قرار إلى المجلس الوطني التأسيسي لإنشاء مؤسسة المأذون الشرعي بهدف إبرام عقود الزواج حسب الشريعة الإسلامية، بعد انتشار ظاهرة الزواج العرفي بين الأوساط الشبابية. و يأتي إن اقتراح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في فترة كثر فيها الجدل حول انتشار ظاهرة الزواج العرفي، وخاصة في الجامعات التونسية والأحياء الشعبية والطبقات الموسرة، رغم أن القانون التونسي يمنع هذا الزواج ويعتبره مخالفاً للصيغ القانونية وباطلاً من وجهة نظر القانون ويعرض صاحبه للسجن.
ويفسر المختصون انتشار الظاهرة برغبة الشباب والفتيات في الزواج في ظل اتساع دائرة الحركة السلفية ووصول الإسلاميين للحكم.
ويعتبر حزب المؤتمر الحليف الأول لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة وشريكها في الحكم ولا يتخذ أي قرار إلا بعد استشارتها والاتفاق معها حوله، مما يعني أن القانون المقترح بإعادة العمل بمؤسسة المأذون الشرعي يحظى بدعمها خصوصاً وأنها صاحبة الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي الذي مازال لم يحدد بعد موعداً لمناقشة القانون وعرضه للتصويت عليه.
على صعيد آخر، منحت وزارة الداخلية التونسية الترخيص القانوني لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن وافقت على تغيير اسمها إلى الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح. (http://www.tunisia-cafe.com/vb/forumdisplay.php?f=137)
وأكد رئيس الجمعية عادل العلمي، وهو أحد أبرز وجوه التيار السلفي في تونس أن الجمعية ستعمل في إطار قانوني وبالتنسيق مع أجهزة الدولة وخاصة مع وزارة الداخلية.
http://www.youtube.com/watch?v=BVD0dxzl7Xo