sisko education
07-27-2012, 08:06 PM
استقالة حسين الديماسي وزير المالية من حكومة البهامة والعمالة والفشل والفضائح
459662714058653
http://img210.imageshack.us/img210/2205/00000000000000000000000ue.jpg
استقالة حسين الديماسي وزير المالية من حكومة الالتفاف على الثورة
أعلن وزير المالية، في الحكومة المؤقتة، حسين الديماسي، يوم الجمعة عن استقالته من الحكومة، موضحا في بيان صحفي، تلقت (وات) نسخة منه، أن حصول ما أسماه "انزلاقات متواترة"، تتصل خاصة بسلامة المالية العمومية وبواجب التشاور والتنسيق ببن أعضاء الحكومة، هي التي دفعته إلى "الانسحاب من الحكومة وتقديم استقالته"
وعدد الديماسي في هذا البيان جملة من الأسباب أو حسب تعبيره "الانزلاقات"، التي حملته على الاستقالة، ومنها، تباين المواقف بشأن السياسة المالية، ومشروع القانون المتعلق ب"العودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم، الذي يكلف، على حد قوله، الدولة أعباء كبيرة، إضافة إلى ما أسماه "الطريقة الاعتباطية والظالمة" التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي، مصطفى كمال النابلي.
وفي تفصيله لهذه الأسباب، أوضح الوزير المستقيل يقول "كنت ولازلت أعتقد أن أهم مسؤولياتي صلب هذه الحكومة تكمن في تجنب كل ما من شانه ان يخل بتوازنات المالية العمومية ويزج بالبلاد في متاهات التداين المفرط".. غير أنه مع مرور الايام "تصاعد التباين" بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص "السياسات المالية
ولفت الديماسي في هذا الصدد إلى أنه بينما كان هو "متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية" دفع أغلب أعضاء الحكومة، حسب قوله "في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها"، على حد تعبيره.
وتابع الوزير المستقيل يقول "في حين كان من الأجدر تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية وإحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وإنعاش الاقتصاد مع المحافظة في ذات الوقت على توازنات المالية العمومية"، تعددت، حسب زعمه، "الانزلاقات التي تهدف بالأساس الى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة"
وأكد حسين الديماسي في بيان استقالته، أن مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق ب"العودة للعمل والتعويض للاشخاص المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم"، يعتبر، في رأيه "الانزلاق الاخطر الذي أفاض الكأس" لكونه "سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة"، على حد قوله.
ولفت إلى أن سن هذا القانون "يتجاهل" تماما، حسب تقديره "الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع ان تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة القادمة".
كما أعرب الديماسي عن شديد الاستياء مما أسماه "الطريقة الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي" والتي قال إنه سيكون لها، حسب تقديره "تداعيات سلبية للغاية على هيبة الدولة وصورة البلاد داخليا وخارجيا".
وانتقد على صعيد متصل، تواصل ما وصفه ب"الممارسات المخلة بأبسط سنن التشاور والتنسيق"، مشيرا إلى أنه تم اقتراح محافظ جديد للبنك المركزي دون أخذ رأي أهم المعنيين بالأمر وبالخصوص وزير المالية
جدير بالذكر، أن أخبارا متداولة في الأوساط الإعلامية والسياسية، تحدثت، سيما بعد المؤتمر التاسع لحركة النهضة، الطرف الرئيسي في الائتلاف الثلاثي الحاكم، تحدثت عن تحوير وشيك سيطال تشكيلة الحكومة المؤقتة. وترددت في الساحة الإعلامية ترجيحات متضاربة حول هوية الوزراء الذين سيغادرون الحكومة، غير أن المنحى الأبرز هو كون هؤلاء هم من حاملي الحقائب المتصلة بالملف التنموي بتفريعاته المتعددة.
459662714058653
http://img210.imageshack.us/img210/2205/00000000000000000000000ue.jpg
استقالة حسين الديماسي وزير المالية من حكومة الالتفاف على الثورة
أعلن وزير المالية، في الحكومة المؤقتة، حسين الديماسي، يوم الجمعة عن استقالته من الحكومة، موضحا في بيان صحفي، تلقت (وات) نسخة منه، أن حصول ما أسماه "انزلاقات متواترة"، تتصل خاصة بسلامة المالية العمومية وبواجب التشاور والتنسيق ببن أعضاء الحكومة، هي التي دفعته إلى "الانسحاب من الحكومة وتقديم استقالته"
وعدد الديماسي في هذا البيان جملة من الأسباب أو حسب تعبيره "الانزلاقات"، التي حملته على الاستقالة، ومنها، تباين المواقف بشأن السياسة المالية، ومشروع القانون المتعلق ب"العودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم، الذي يكلف، على حد قوله، الدولة أعباء كبيرة، إضافة إلى ما أسماه "الطريقة الاعتباطية والظالمة" التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي، مصطفى كمال النابلي.
وفي تفصيله لهذه الأسباب، أوضح الوزير المستقيل يقول "كنت ولازلت أعتقد أن أهم مسؤولياتي صلب هذه الحكومة تكمن في تجنب كل ما من شانه ان يخل بتوازنات المالية العمومية ويزج بالبلاد في متاهات التداين المفرط".. غير أنه مع مرور الايام "تصاعد التباين" بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص "السياسات المالية
ولفت الديماسي في هذا الصدد إلى أنه بينما كان هو "متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية" دفع أغلب أعضاء الحكومة، حسب قوله "في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها"، على حد تعبيره.
وتابع الوزير المستقيل يقول "في حين كان من الأجدر تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية وإحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وإنعاش الاقتصاد مع المحافظة في ذات الوقت على توازنات المالية العمومية"، تعددت، حسب زعمه، "الانزلاقات التي تهدف بالأساس الى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة"
وأكد حسين الديماسي في بيان استقالته، أن مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق ب"العودة للعمل والتعويض للاشخاص المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم"، يعتبر، في رأيه "الانزلاق الاخطر الذي أفاض الكأس" لكونه "سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة"، على حد قوله.
ولفت إلى أن سن هذا القانون "يتجاهل" تماما، حسب تقديره "الظروف الاقتصادية والمالية العصيبة التي من المتوقع ان تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة القادمة".
كما أعرب الديماسي عن شديد الاستياء مما أسماه "الطريقة الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي" والتي قال إنه سيكون لها، حسب تقديره "تداعيات سلبية للغاية على هيبة الدولة وصورة البلاد داخليا وخارجيا".
وانتقد على صعيد متصل، تواصل ما وصفه ب"الممارسات المخلة بأبسط سنن التشاور والتنسيق"، مشيرا إلى أنه تم اقتراح محافظ جديد للبنك المركزي دون أخذ رأي أهم المعنيين بالأمر وبالخصوص وزير المالية
جدير بالذكر، أن أخبارا متداولة في الأوساط الإعلامية والسياسية، تحدثت، سيما بعد المؤتمر التاسع لحركة النهضة، الطرف الرئيسي في الائتلاف الثلاثي الحاكم، تحدثت عن تحوير وشيك سيطال تشكيلة الحكومة المؤقتة. وترددت في الساحة الإعلامية ترجيحات متضاربة حول هوية الوزراء الذين سيغادرون الحكومة، غير أن المنحى الأبرز هو كون هؤلاء هم من حاملي الحقائب المتصلة بالملف التنموي بتفريعاته المتعددة.