تكوين لجنة للدفاع على ضحايا الثورة

بعد الموقف الباهت و المحتشم للسيد وزير العدل من الجرائم المرتكبة من طرف الرئيس المخلوع و زبانيته ، و بالنظر الى تفاهة التهم الموجهة اليه والى سائر اقاربه و اعوانه فقد تقرر انشاء لجنة تابعة للهيئة الوطنية المحامين مكلفة برفع جملة من الشكايات القضائية ضد الرئيس الفار و من معه و و تهتم بما يلي :
- تتبعه شخصيا صحبة الاعوان الراجعين له بالنظر كن اجل جريمة القتل العمل مع سبق الاضمار من اجل كل واحدة من جرائم القتل المرتكبة من طرف نظام بن علي و المعاقب عليها بالاعدام.
- تتبعه شخصيا صحبة كافة الاعوان الراجعين له بالنظر من اجل جرائم احداث اضرار بدنية في حق كافة الجرحى من المصابين اثناء الثورة المجيدة و المعاقب عليها بحسب السقوط الحاصل جراء الاصابة.
- تبعه شخصيا صحبة كافة افراد عائلته و اصهاره من اجل جرائم الاستيلاء على اموال عمومية و التي تمكن من تتبع المال العام في اي يد كان سواء لدى المتهم او اقاربه الى الدرجة الخامسة او اصهاره الى الدرجة الخامسة.
- التنسيق مع هيئات حقوقية تونسية رفيعة المستوى قصد السعي الى احالة الرئيس المخلوع على محكمة العدل الدولية من اجل الجرائم ضد الانسانية المرتكبة من طرفه طوال تاريخ حكمه المظلم.
و يجري الان اعداد الملفات القانونية لكافة عائلات الشهداء و المتضررين حتى يتم تقديمها للقضاء و للجنة تقصي الحقائق في اقرب وقت ممكن.
و يتعهد المحامون بتتبع القضايا المذكورة بحرص تام للتصدي لاي انحراف ممكن.
و سيعلم الرئبس المخلوع المعنى الحقيقي لشعاره الذي خدع به الملايين من ابناء هذا الوطن الشرفاء انه اليوم و بحق لا ظلم بعد اليوم

تكوين لجنة للدفاع على ضحايا الثورة

تقرير خطير : حقوق الانسان في تونس في عهد بن علي المخلوع

http://img401.imageshack.us/img401/8126/tunisie.jpg

تونس جمهورية دستورية يقدر عدد سكانها بحوالي 10 مليون نسمة، ويهيمن عليها حزب واحد هو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ويرأسها زين العابدين بن علي الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية منذ عام 1987. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر صدر إعلان بفوز الرئيس بن علي في الانتخابات وحصوله على نسبة 89,6 بالمائة من أصوات الناخبين مقابل منافسيه الثلاثة من المعارضة ليكسب بذلك خامس فترة رئاسية للبلاد. كما فاز التجمع الدستوري الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب التي تزامن إجراؤها مع الانتخابات الرئاسية بـ161 مقعدا من مجموع 214 مقعدا في المجلس. وأثارت القيود التي فرضت على المرشحين ومختلف إجراءات الانتخاب الشكوك حول ما إن كانت الانتخابات الرئاسية أو التشريعية حرة ونزيهة. وفي عام 2008، أسفرت الانتخابات غير المباشرة لبعض أعضاء مجلس المستشارين، وهو المجلس النيابي الأعلى، عن حصول التجمع الدستوري الديمقراطي على نسبة كبيرة من عدد مقاعد المجلس. وقد احتفظت السلطات المدنية بشكل عام بسيطرة فعالة على قوات الأمن.

وكان حق المواطنين في تغيير حكومتهم مقيداً إلى حد كبير. فقد أفادت منظمات غير حكومية محلية ودولية بأن قوات الأمن كانت تمارس التعذيب بحق السجناء والمحتجزين وتسيء معاملتهم جسديا كما كانت تعتقل وتحتجز الأشخاص بشكل تعسفي. وكانت قوات الأمن تفلت من العقاب نتيجة هذه التصرفات التي كان يقرّها كبار المسئولين. كما وردت تقارير عن احتجاز الأشخاص لفترات طويلة قبل محاكمتهم. وازداد سوء تضييق الحكومة على حريات التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات في الفترة التي سبقت انتخابات شهر تشرين الأول/أكتوبر. وظلت الحكومة غير متسامحة مع الانتقاد العلني الموجه لها، ويقال إنها كانت تستخدم التخويف والتحقيقات الجنائية والنظام القضائي والاعتقالات العشوائية والقيود على السكن وعلى السفر من أجل تثبيط الناقدين فيما ظل الفساد مشكلة قائمة



بقية التقرير جاهزة للتحميل : كتاب كامل بصغة pdf نقدم لكم جميع الجرائم الحقوقية التي قدمها بن علي الى الشعب التونسي






روابط التحميل والتنزيل

telecharger lien megaupload
==================
http://www.megaupload.com/?d=RT2WK0S5
==================


telecharger lien mediafire
==================
http://www.mediafire.com/?a3mhw47lutll9f6
==================

تكوين لجنة للدفاع على ضحايا الثورة