لجنة تقصي الفساد ملفات خطيرة وأموال وعقارات ضخمة لمقربي الرئيس المخلوع

لجنة تقصي الفساد ملفات خطيرة وأموال وعقارات ضخمة لمقربي الرئيس المخلوع

قال الاستاذ عبد الفتاح عمر، رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ان اللجنة هيئة مستقلة وليست محكمة او لجنة تعويضات.. واوضح في حوار خاص بـ"الصباح" ان مهمة اللجنة فنية، حيث تتولى التقصي والتثبت والبحث واقامة الحجج.. وكشف عبد الفتاح عمر عن توصل اللجنة لما يزيد عن الف ملف فساد معظمها يتعلق بالفساد المالي والتلاعب و"اغتصاب" لأملاك وعقارات الناس..

لكنه رفض الادلاء باسماء المعنيين بهذه الملفات التي وصفها بـ"الخطيرة".. واعلن عن نص قانوني سيصدر قريبا، يلزم جميع المصالح والمؤسسات والهيئات باحالة ملفات الفساد والرشوة على اللجنة الوطنية.. وشدد رئيس اللجنة، التي تضم خبراء في مجالات عديدة، على ان الفساد منظومة مترابطة تحتاج الى تفكيك حماية لمستقبل الشعب التونسي لكنه لاحظ ان اللجنة ستوجد منظومة لمقاومة الفساد..
وفيما يلي نص الحديث:

استاذ عبد الفتاح، منذ الاعلان عن اللجنة شأنها شأن بقية اللجان الاخرى، اثير الكثير من النقد حول تركيبتها ومجالات عملها.. هل من توضيحات بهذا الشأن؟
ـ لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالرشوة والفساد، هي هيئة وطنية مستقلة، تعمل لفائدة الدولة التونسية والمجتمع التونسي، وهي مكلفة بتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، وبالتالي فطبيعة عملها فنية، لذلك هي ليست بمحكمة، وليست هيئة مكلفة بالتعويض او توفير اموال، وهي ليست لجنة سياسية، وهي كذلك ليست بهيئة تمثيلية بحيث انها لا تدعي تمثيل الهيئات الاجتماعية او منظمات المجتمع المدني، لان طبيعة العمل كما قلت فنية.

ماذا تقصدون بكلمة «فنية»؟

ـ أي ان مهمتنا التقصي في حقائق، والتثبت فيها والبحث واقامة الحجج وغير ذلك من اعمال التقصي.. وما اريد الاشارة اليه في هذا السياق، هو ان هيئات المجتمع المدني التي ترغب في تقديم معلومات او ملفات او حتى التقدم بآراء ومقترحات، ان تتفضل، ونحن سنعطيها الاولوية.

ممن تتألف هذه اللجنة؟

ـ هي لجنة تتألف من الخبراء في المجال المالي والاقتصادي والجبائي والعقاري والديوانة والبورصة وغيرها من المجالات ذات الصلة..

ما هي منهجية هذه اللجنة في تقصي ملفات الفساد؟ هل تنتظر الملفات ام هي ستقوم بعملية استقصاء » investigation « بمفردها لوضعيات معينة؟

ـ اولا اللجنة تتلقى من المواطنين وثائق وملفات، ووضعنا رقما اخضر يمكن من خلال توجيه المواطن وتمكينه من الاجراءات اللازمة، ولكل شخص التقدم مباشرة للجنة بملفه مع رسالة تفسيرية، وبامكانه اذا لم يكن مقيما بالعاصمة ان يبعث بذلك عن طريق البريد، ومهما يكن من امر، فان المسائل الواردة من داخل الجمهورية يمكن ان تنظم ونحن مستعدون للتحول الى الجهات قصد البحث والتقصي والاستماع الى المعنيين بالامر.

اذن ليست هنالك نية لتشكيل لجان جهوية لمساعدتكم في الولايات؟

ـ هنالك نية لاقامة لجان فرعية تابعة للجنة، وبالنسبة للجان الجهوية، نعتقد ان المسألة سابقة لاوانها حاليا، واذا اقتضى الامر ذلك، فلن نتردد في تشكيل هذه اللجان.. ودعني اضف في هذا السياق ان اللجنة تلقت الى حدود يوم الجمعة الفارط، اكثر من الف ملف، لكن هذه الملفات ليست لها نفس القيمة، والبعض منها خارج عن اختصاص اللجنة، ورغم ذلك، فنحن نحرص على تفهم المواطن والتفاعل معه وتوجيهه الوجهة المناسبة..

لماذا لم يتم تقنين عمل اللجنة حتى يطلع عليه المواطنون، ومن ثم تكون لهم الصورة واضحة بخصوص دور اللجنة ووظيفتها؟

ـ بالفعل، سيصدر نص قانوني في الغرض قريبا.. لكنني أشير كذلك الى ان نصا قانونيا اخر سيصدر في غضون الايامالقادمة، يلزم كل المؤسسات والمصالح، وخاصة هيئات الرقابة والتفقد، باحالة الملفات التي تندرج في اطار الفساد او الرشوة على اللجنة، مع العلم ان من حق رئيس اللجنة ان يطلب ملفات اخرى اضافية وكل ماهو لازم ومفيد للجنة..

هل ثمة تجاوب من قبل المصالح المعنية مع لجنتكم؟

ـ بلى.. لقد بدأت عديد المصالح في اعلامنا بالكثير من الحقائق بل أبدت استعدادا كبيرا لمساعدة اللجنة، وهو ما سوف يسمح لنا بالبحث والتقصي، فاذا ثبتت افعال او اعمال، فسنحيلها على النيابة العمومية، وعلى النيابة ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة، فهذه مسؤولية ترجع اليها بالنظر.. لكنني أشير كذلك، الى انه بين مرتكبي الافعال او المعنيين بالامر، والمؤسسات التي ينتسبون اليها، فرق، ولا يجب ان تتوقف المؤسسات الاقتصادية من جراء مسائل تتعلق بأفراد مهما كانت مواقعهم، فنحن نشجع على الفصل بين الاثنين، حرصا على السير العادي للمؤسسات، وحماية لفرص العمل.. ومن الضروري التأكيد في هذا الاطار، ان عديد المستثمرين من داخل تونس وخارجها، بدأوا يطمئنوا، ومن واجبنا مساعدتهم على مزيد الاستثمار خدمة للبلاد..

من خلال الملفات التي وصلتكم، كيف وجدتم قضايا الفساد والرشوة؟

ـ لاحظنا انه وقع بناء منظومة متكاملة الاجزاء، مترابطة المكونات تقوم على الرشوة والفساد، ومن المهم ان نتعرف على مجموع اجزاء هذه المنظومة الفاسدة التي وقع بناؤها بصورة تدريجية خلال المرحلة الماضية، وطرق التفاعل بينها، ثم سنعمل على تفكيكها حماية للشعب التونسي في المستقبل.. وبطبيعة الحال سيؤدي هذا العمل الى تصور منظومة جديدة لمقاومة الرشوة والفساد، تستند الى آليات ناجعة، واجراءات دقيقة وقواعد آمنة.

لكن هل القوانين التونسية الحالية، يمكن ان تسمح ببناء منظومة لمقاومة الفساد على النحو الذي تتحدثون؟

ـ هذا الاستنتاج الطبيعي لعمل اللجنة، وربما هذا سابق لأوانه، لكننا الآن بدأنا نتحرك لتفكيك مجموعة الرشوة والفساد، والمنطق يقتضي ان نتصور مستقبلا منظومة لمقاومة الفساد والرشوة، وهذا من جملة المقترحات التي ستصدر عن اللجنة.. علما ان مسألة الرشوة والفساد، نخرت مؤسسات عديدة من الدولة التونسية، ومؤسسات اقتصادية بارزة، ولكنها نخرت كذلك جوانب كبيرة من المجتمع التونسي كما لو انه تم استبطان هذه المظاهر، فظهرت عقلية جديدة تعتبر ان الرشوة من طبيعة الامور، وأنها جزء من العلاقات العامة، وان الخزعبلات أمر عادي، بل هي وسائل للوصول الى غايات ما بغير وجه حق.. وهنا تكمن الخطورة.
فهناك عديد المواطنين، لم يعودوا يستنكفون من رشوة المعتمد والعمدة والشرطي والحرس الوطني وغيرهم. وهي عقلية خطيرة تتناقض وأبسط القيم والمبادئ، ومن واجبنا حينئذ طمأنة الناس، وإعادة الثقة اليهم والقيام بالعمل الضروري بالنسبة الى الوقائع والافعال، وان نستنتج من ذلك، منظومة للتصدي للفساد والرشوة..
صحيح ان ظاهرة الفساد والرشوة، موجودة في عديد البلدان، لكنني وأنا أطلع على الملفات التي وصلتني الى الآن، وقفت مشدوها.. فحجم الفساد مهول ومريب.

كيف يمكن تصنيف الملفات التي وصلتكم الى الآن؟

ـ ثمة الملفات العاجلة والأكيدة، وقد بدأنا في معالجتها..

ما معنى ملفات عاجلة وأكيدة؟

ـ الامر يتعلق بأموال طائلة وعقارات ضخمة، وأشخاص من العائلة القريبة او المتصاهرة مع الرئيس السابق، معنيون بملفات مفزعة وخطيرة..

بدأتم في تفكيك ومعالجة هذه الملفات؟

ـ بدأنا في دراسة اولية

وبالنسبة للملفات الاخرى..

ـ قلت انها مختلفة ومتنوعة، ودائرتها متسعة ومتشبعة، لكن ثمة حالات رمزية يمكن ان يقع النظر فيها بتعمق خلال الاسابيع القادمة، وسيقع الاعلان عنها لاحقا، من دون المساس باعراض الناس او سلامتهم سواء كانوا من الشهود او من اولئك الذين تحوم حولهم التساؤلات والشكوك..
اذن نحن نحاول التصدي للملفات الكبرى من جهة، ونحرص على ألا نهمل ملفات اخرى عديدة وهامة..

هذا يعني ان اللجنة ليست لديها مدة محددة؟

ـ ليس هناك تحديد سقف زمني لعمل اللجنة، وعملنا في الواقع لا يتطلب اسابيع او اشهر فحسب، وسننظر في السقف الزمني.. بالنسبة للماضي لا يمكن حصر زمن الفساد
في عام ام اثنين من المرحلة السابقة، فالامور متشعبة ومتشابكة، فكلما فتحت ملفا، الا واحالك على ملف اخر، بحيث قد نرجع في التاريخ الى سنوات خلت بالضرورة..
في هذه الملفات التي وصفتها بالخطيرة، هل هناك اسماء بارزة.
ـ بالتأكيد، ثمة اسماء..

هل من ذكر لبعضهم؟

ـ لا استطيع.. لكن بينها اسماء صدرت الى حد الان، وثمة اسماء اخرى لا تقل خطورة..
موجودة في رأس الحكم السابق.

ـ هي ضمن حاشية الرئيس المخلوع..

ما هو نوع الفساد المتعلق بها؟

ـ التلاعب بأموال.. وحالات «اغتصاب» لعقارات واملاك الناس.. واستخدام اجراءات، سليمة من حيث الشكل، لكنها من الناحية العملية تغطي مظاهر عديدة من حالات الفساد..
الملف الذي يتحدث عنه الجميع والمتعلق بعائلة الرئيس المخلوع، هو الملف العقاري حيث تتجه الانظار الى وزارة املاك الدولة.. هل تحركت اللجنة في هذا الاتجاه؟
ـ تحركت، لكن مازالت لها تحركات اهم.. استمعنا الى بعض المسؤولين، وسنستمع الى اخرين.. لدينا بعض الملفات، وسنلتجئ الى ملفات وزارة املاك الدولة.. وقد حصلنا على تعهد من قبل جميع الوزارات للتعاون معنا، بما في ذلك هذه الوزارة..
نحن في بداية العمل.. والمشكل ان الضغوط كبيرة والوقت لم يعد يكفي، وسنحرص على عدم ارتكاب اخطاء، وان نقوم بعملنا من دون مجاملة او تحامل.. نحن لسنا هنا لظلم الناس، او انصاف الظالمين ومن تعلقت بهم ملفات وقضايا فساد..
اساس عملنا يقوم على البعد الحضاري، وعلى منظومة قيم، وان نحول دون ارتكاب ما حصل في الماضي.. وسنعامل الناس بالعدل.. لان فكرة العدل اشمل من القضاء.. تدخلنا من باب القيم اكثر منه من باب القانون.. لذلك نريد ان نزج ببلادنا في تمش سليم مهما كان الامر، ومهما واجهنا من صعوبات..
هنالك من يعتبر ان اللجنة ينبغي ان تنظر في ملفات «الفساد السياسي»، من زاوية استخدام القانون والنفوذ ضد الحراك السياسي عموما في البلاد؟
ـ في الكثير من هذه الحالات يتم احترام القانون بحذافيره من الناحية الشكلية، غير ان القانون تم توظيفه بصورة خبيثة..

ما هو مفهوم الفساد الذي ارتكزتم عليه للتعامل مع ملفات الفساد؟

ـ هذا سؤال شديد الاهمية، فقد تناقشنا في مفاهيم الفساد، واستأنسنا ببعض التجارب.. وانتهينا الى مفهوم اجرائي هو ان الفساد، هو كل الافعال والخزعبلات والطرق غير المشروعة التي تسمح بالوصول الى غاية غير مشروعة، دون ان يكون هنالك ارشاء او ارتشاء.. وهذا التفسير سيسمح لنا بالنظر في عديد المجالات، لكن لن نذهب الى الفساد الاخلاقي، او خلاف بين زوجة وزوجة، يندرج ضمن اختصاص اللجنة.. وهنا من المفيد ان يفهم المواطنون ان هذه اللجنة تختص في الرشوة والفساد ولا تختص الا بذلك.. فليست لدينا علاقة بملفات البحث عن شغل او توقيف تنفيذ حكم او خلافات عائلية.

المصدر جريدة الصباح