أربع قضايا مرفوعة ضدّ بن علي وحاشيته

أربع قضايا مرفوعة ضدّ بن علي وحاشيته

أعلن الأزهر القروي الشابي وزير العدل خلال الندوة الصحفية يوم أمس أن أربع قضايا منشورة الآن لدى التحقيق ضد عائلة الرئيس المخلوع وبعض الحواشي، وتشمل القضية الأولى 6 متهمين بحالة إيقاف، لارتكابهم التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود من حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح والقتل والسلب بالتراب التونسي.
وتضمّ القائمة الأولى علي السرياطي ومحمد علي السماعلي ومروان البنوري والناصر الشنيتي ومحمد المنجي بلحاج الشاذلي ومحمد بن محمد المحسن الدريدي.
وفي القضية الثانية المنشورة لدى قلم التحقيق، وجهت تهم اقتناء أشياء حشية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج تحت نظام آخر من العملات كانت من قبل مرسمة بحساب مفتوح بالخارج، ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية الى الرئيس السابق بن علي وزوجته ليلى بن محمد الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي وهم بحالة فرار، اضافة الى منصف الطرابلسي ومراد الطرابلسي وعماد الطرابلسي ومحمد الناصر الطرابلسي وهم بحالة إيقاف، ومحمد العادل الطرابلسي ومعز بن منصف الطرابلسي (بحالة فرار)، الى جانب حسام الطرابلسي وسميرة الطرابلسي الموقوفان في قضايا أخرى.
ويوجد ضمن هذه القائمة أيضا صخر الماطري المتحصّن بالفرار، وتطرّق وزير العدل كذلك الى القضية التي تشمل قائمة بـ 25 متهما منسوبة إليهم تُهم محاولة التصدير دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لعملة أجنبية والمشاركة في ذلك، كما أوضح الوزير أنه وجّهت بطاقات جلب دولية لإرجاع كل من هم بحالة فرار، منهم الرئيس المخلوع، وبالاضافة الى هذه البطاقات صدرت عدة إنابات داخلية وخارجية دولية، لحجز الأملاك والحسابات الجارية وتجميدها..
9 بحالة فرار مطلوبون للعدالة منهم بلحسن الطرابلسي
إدخال أسلحة وذخيرة للبلاد التونسية وحملها ومسكها والاتجار فيها دون رخصة.. هي التهم المنسوبة في القضية الرابعة المنشورة لدى قلم التحقيق لتسعة أشخاص بحالة فرار هم بلحسن الطرابلسي ونعيمة بن علي وحياة بن علي ومهدي اللطيف وصخر الماطري ومهدي بن علي وعماد الطيب وإلياس بن التيجاني بن علي، إضافة الى مراد الطرابلسي وهو بحالة إيقاف في قضية أخرى.
كما أفاد وزير العدل، أن 698 شخصا وقعت احالتهم على المحاكم، وهم متهمون في الأحداث الأخيرة بمهاجمة المواطنين العزّل في الليل، والقيام بالحرق والتخريب للممتلكات دون من هم بحالة فرار، ولكن بعد التحري، تم إطلاق سراح 133 شخصا رغم بقاء الأبحاث جارية، وحفظت في المقابل الأبحاث بشأن 31 شخصا من الذين تم إيقافهم.
وفي خصوص المرأة عون التراتيب التي اعتدت على المرحوم محمد البوعزيزي، ذكر الوزير أنها توجد الآن رهن التحقيق.
وبالنسبة لملف السجون، أفاد أن عدد الفارين هو 11 ألف و29 سجينا، عاد منهم 1532، داعيا البقية الفارين الى الالتحاق بأماكنهم في السجون حتى لا يحرموا من تصفية أوضاعهم من خلال العفو التشريعي العام والسراح الشرطي، مشيرا الى أنه تم بموجب السراح إطلاق سبيل 2460 سجينا، ويوجد 111 موقوفا لم يقع البتّ في قضاياهم، مع تفعيل آلية جديدة لتمتيع المساجين بالسراح، وهم ممن فاقت أعمارهم 60 سنة شرط ألا تكون جرائمهم خطيرة، والسجناء المتراوحة أعمارهم بين 18 و20 سنة، ومن قضوا نصف مدة العقاب.
وبلغ عدد المتوفين من السجناء 74 سجينا موزعين على 11 سجينا ببرج الرومي و48 بسجن المنستير جراء حرق السجناء للحشايا وكل ما في الغرف، وليس بسبب الرصاص، و6 بالمهدية و3 بسوسة وسجين ببرج العامري وسجين بالمرناڤية وسجين بڤابس و3 في سجن بنزرت وبلغ عدد الجرحى 22 سجينا وتوفي اثنان من أعوان السجون.
وكشف وزير العدل أن هناك قضية مفتوحة لدى التحقيق لمعرفة أسباب ما حدث في كل مؤسسة سجنية والتي أدت الى فرار السجناء.
العفو التشريعي العام سيشمل كل مساجين الرأي
كثير من الناس يتذمرون من سلك القضاء الذي يضمّ حوالي 1800 قاضيا، لكن ما كلهم مثل ما يدعي البعض حسب توضيحات وزير العدل الذي أكد أن في كل سلك يوجد متجاوزون، غير أن الملفات والأبحاث جارية ولا شيء يعلو على القانون الذي هو فوق الجميع مهما كانت رتبته.
ومن جهة أخرى، تحدث الوزير عن جمعية القضاة المنتخبة انتخابا حرّا وديمقراطيا، وهي الجمعية التي تباشر عملها الآن، والوزارة بصدد تسوية وضعية القضاة المبعدين في الجهات.
أما في خصوص قطاع المحاماة، فقد آن الأوان لتحوير القانون الاساسي المنظم له، اضافة الى النظر في مشاغل ومشاكل عدول التنفيذ وعدول الإشهاد.
أما ما يهمّ العفو التشريعي العام، فقد أكد الوزير أن كثيرا من الموقوفين المحالين بسبب مواقفهم وآرائهم أو كذلك غيرهم سينالون حق التمتع بالعفو، مع تمتيع آخرين بالعفو التشريعي الخاص.
العربي نصرة اتهم وابنه بالتحريض ونشر أخبار زائفة
لاحظ وزير العدل أنه في خصوص قضية العربي نصرة باعث قناة حنبعل، تبيّن أن التهم الموجهة له وهي التآمر على أمن الدولة وارتكاب الخيانة العظمى، لم تكن بقرار قضائي، بل إن أعوان الضابطة العدلية أعلموا وكيل الجمهورية الذي أمر بإيقاف العربي نصرة ونجله، وتم التحفّظ عليهما لليلة واحدة ثم أطلق سبيلهما بعد اتضاح أن الأمر لم يكن سوى مجرّد وشاية، وعليه فقد تمت حفظ التهمة والمتمثلة في التحريض ونشر أخبار زائفة.
منيرة المثلوثي
«الصريح» تنشر القائمة الكاملة للموقوفين من عائلات بن علي والطرابلسي
هذه قائمة بأسماء 25 متهما في محاولة التصدير دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لعملة أجنبية:
محمد المحجوب ـ إسلام المحجوب ـ أميرة المحجوب ـ ريم المحجوب ـ أسماء المحجوب ـ صدري الطبربي ـ الحبيب المزابي ـ جليلة الطرابلسي ـ سميرة الطرابلسي ـ ـ محمد عماد الطرابلسي ـ منصف الطرابلسي ـ محمد مراد الطرابلسي ـ لمياء الطرابلسي ـ محمد منتصر المحرزي ـ نور المحرزي (حدث) ـ ناجية جريدية ـ سفيان بن علي ـ أحمد ناصف ـ ليليا ناصف ـ إيناس العلمي ـ عبد السلام الشرندي ـ فخر الدين بن محمد ـ عبد الله الهراغي ـ كريم بن السيد أحمد (وهو حدث).



قائمة المتهمين في قضية إدخال أسلحة وذخيرة للبلاد

في ما يلي قائمة المتهمين في القضية الرابعة المتعلقة بـ «إدخال اسلحة وذخيرة للبلاد التونسية وحملها ومسكها والاتجار فيها دون رخصة» والتي تضم 9 أشخاص وهم:
ـ بلحسن الطرابلسي (حالة فرار)
ـ مراد الطرابلسي (بحالة إيقاف)
ـ نعيمة بن علي (بحالة فرار)
ـ حياة بن علي (بحالة فرار)
ـ محمد صخر الماطري (بحالة فرار)
ـ مهدي اللطيف (بحالة فرار)
ـ مهدي بن علي (بحالة فرار)
ـ إلياس بن التيجاني بن علي (بحالة فرار)
ـ عماد اللطيف (بحالة فرار)



قائمة المتهمين في قضية اقتناء عقارات بالخارج

في ما يلي قائمة المتهمين في القضية الثانية المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية.
وتشمل هذه القضية:
ـ زين العابدين بن علي
ـ ليلى الطرابلسي
ـ بلحسن الطرابلسي
وهم في حالة فرار
ـ منصف الطرابلسي
ـ مراد الطرابلسي
ـ محمد عماد الطرابلسي
ـ محمد الناصر الطرابلسي
وهم في حالة إيقاف الى جانب:
ـ محمد العادل الطرابلسي وهو في حالة فرار.


قائمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة

تشمل قائمة المتهمين في القضية الأولى المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على 6 أشخاص بحالة إيقاف وهم:
ـ علي السرياطي
ـ محمد علي السماعي
ـ مروان البنوري
ـ الناصر الشنيتي
ـ محمد المنجي بن الحاج الشابي
ـ محمد بن محمد المحسن الدريدي
وكل هؤلاء من الأمن الرئاسي.