امتلات ساحة القصبة بالعاصمة قوافل من المتظاهرين وشكل متشابه بالجهات في صفاقس والمهدية وبنزرت وسوسة وجندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وغيرها من المناطق التونسية خرج المواطنون فيها للتعبير عن مواقفهم وتاكيد حمايتهم لثورة بشرت بميلاد نفس الحرية وبزوغ فجر جديد.
هكذا يبدو عنوان ثورة التونسيين الذين وقفوا في وجه الطغيان فما بالك اليوم وهم يقفون لحماية انجازهم التاريخي.
وبعيدا عن المحاصصة السياسية لثورة لم يؤطرها اي طرف سياسي او حزب بل كان للمحامين الشرفاء والعمال الاوفياء لمبادئ حشاد الدور الاكبر في تاطيرها فان خوف المواطنين انما هو خوف من أن يسرق احدهم ثورتهم وينسبهاإلى نفسه وهو امر مرفوض بالنسبة لشباب الثورة.
وفي هذا الاطار يقول عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التاسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي وعضو بجبهة 14 جانفي " أن اولى الاهداف الاساسية هي ضمان الحد الادنى من التفاهم والتوافق للحيلولة دون الالتفاف على الثورة الشعبية.
مجلس حماية الثورة
واعتبر الهمامي أن " آلية مجلس حماية الثورة هي الاطار الامثل للتوافق بين كل مكونات الوطنية " واضاف " اذا اردنا للثورة أن تمضي إلى اهدافها وجب التخلي على كل اساليب الترقيع وتغييب القاعدة التي كانت الشرارة الاولى للثورة وقاومت الدكتاتورية وواجهت رصاص الطغاة وذلك إلى جانب الاحزاب والمنظمات التي صمدت بدورها في وجه الظلم."
وكانت الجبهة التي تضم 8 اطراف واحزاب سياسية يسارية وقومية انها " تسعى إلى استكمال النصر الذي حققه الشعب التونسي على اعدائه في الداخل والخارج والتصدي لكل محاولات السطو على تضحيات التونسيين من اجل الحرية والكرامة الوطنية وذلك من خلال وجود اطار سياسي يعمل على تحقيق اهداف الثورة والتصدي إلى الثورة المضادة التي تقودها اطراف باتت مكشوفة اليوم.
الخطاب الخشبي
كما ارجع الصديق مخاوف التونسيين على ثورتهم بسبب عودة الخطاب الخشبي لمسؤولي الحكومة من قبيل نعت المعارضة بالتشويش والدمغجة اضافة إلى الاستخفاف بذكاء التونسي من قبيل أن الشعب سيحكم في انتخابات حرة دون وضع اسس قانونية توافقية يشترك الجميع في صياغتها هذا إلى جانب المغالطة المفضوحة حيث تسعى الحكومة إلى تسمية نفسها بالانتقالية والحال انها بدات في رسم مسارات مستقبلية لا علاقة لها بطبيعتها الانتقالية كالحديث على منوال التنمية واختيار الانتخابات الرئاسية كمحطة سياسية اولى رغم مطالبة اغلبية قوى المجتمع بمجلس تاسيسي.
مفارقات
واعتبر الصديق أن من المفارقات العجيبة حسب قوله أن الحكومة المؤقتة اداة لبعض اعضائها الذين اعلنوا سراحة عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية وانخرطوا في حملة انتخابية مبكرة."واضاف ان اية حكومة انتقالية في العالم يجب أن تكون خالية في تركيبتها من اي عضو يعتزم الترشح لموقع سياسي بعد انتهاء الفترة المتفق عليها.
ومن بوادر الالتفاف حسب تقييم الاستاذ احمد الصديق هو أن الحكومة ترفض باصرار شديد اية رقابة على اعمالها وادائها ولعل موقفها من مجلس حماية الثورة الذي اجمع على تكوينه 30 طرفا سياسيا واجتماعيا وقطاعيا خير دليلعلى ذلك.
إجهاض الثورة
وبدوره اعتبر الصغير الزكراوي أستاذ محاضر مبرز في القانون العام أن بن علي قد رحل وبقي نظامه القائم على الفساد والإستبداد ودستور خاطه على مقاسه وجيء بحكومة مؤقتة تصر على التمسك بهذه الوثيقة البالية بداعي احترام الشرعية. الدستورية.
ويقول الزكراوي أن " هذه الشرعية المزعومة... تهدف بالأساس إلى إجهاض الثورة والالتفاف على مكاسبها ومراميها النبيلة وفي هذا الإطار تم الإعلان عن إحداث اللجان الثلاث وتكليف رجال قانون أصابهم الصدأ برئاستها".
المقترحات
وحول المقترحات الممكنة للخروج بثورة الأحرار إلى بر الأمان قال الزكراوي انه "لتصحيح مسار الثورة يتعين إلغاء هذه اللجان والارتقاء بمطالب الشعب إلى ما هو أسمى وأنبل. وإنه لا أمر معيب أن تختزل ثورة الأحرار، هذه الظاهرة النبيلة في لجان ما انفكت تثير حفيظة الرأي العام.
كما اعتبر أن خروج البلاد إلى بر الأمان يبدأ من خلال الدعوة لانتخاب مجلس وطني تأسيسي حالا، أقوم سبيل لتجسيد الإستحقاقات السياسية للثورة والولوج إلى الديمقراطية من مدخلها الطبيعي" .
المصدر جريدة الصباح
