يجب على حكومة " قائد السبسي " الاستجابة لمطالب المعتصمين

يجب على حكومة " قائد السبسي " الاستجابة لمطالب المعتصمين

احداث يوم 27 فيفري 2011

يكلف فؤاد المبزع " الباجي قائد السبسي " وزيرا اول بعد استقالة الغنوشي

يجب على حكومة " قائد السبسي " الاستجابة لمطالب المعتصمين بساحة القصبة

http://i54.tinypic.com/sff5p1.jpg

" الباجي قائد السبسي "

الباجي قائد السبسي (26 نوفمبر 1926 -)، الوزير التونسي الأول منذ 27 فبراير 2011. هو محامي وسياسي تولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية بين 1963 و1991. نشأ في كنف عائلة قريبة من البايات الحسينيين ودرس في كلية الحقوق في باريس التي تخرج منها عام 1950 ليمتهن المحاماة ابتداءا من 1952. سياسيا، ناضل الباجي قائد السبسي في الحزب الحر الدستوري الجديد منذ شبابه وبعد الاستقلال عمل كمستشار للزعيم الحبيب بورقيبة ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية، وعام 1963 عين على رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في ديسمبر 1962. عام 1965 عين وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري، وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية التي قادها الوزير أحمد بن صالح. تولى وزارة الدفاع بعد إقالة هذا الأخير في 7 نوفمبر 1969 وبقي في منصبه لغاية 12 جوان 1970 ليعين سفيرا لدى باريس. جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي وعام 1974 وقع رفته من الحزب لينضم للمجموعة التي ستشكل عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري، وقد تولى في تلك الفترة إدارة مجلة ديمكراسي المعارضة. رجع إلى الحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي الذي سعى إلى الانفتاح السياسي، وفي 15 أفريل 1981 عين وزيرا للخارجية خلفا لحسان بلخوجة. لعب دورا هاما أثناء توليه المنصب في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط. في 15 سبتمبر 1986 عوض بالهادي المبروك على رأس الدبلوماسية التونسية ليعين بعدها سفيرا لدى ألمانيا الغربية. بعد حركة 7 نوفمبر 1987، أنتخب في مجلس النواب عام 1989 وتولى رئاسة المجلس بين 1990 و1991. قام بسرد تجربته مع بورقيبة في كتاب "الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام" الذي نشر عام 2009. في 27 فبراير 2011 عينه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع رئيسًا للحكومة المؤقتة وذلك بعد استقالة محمد الغنوشي

المطالب الاساسية لشباب الثورة

المطلب الاساسي للثورة هو القطع نهائيا مع النظام البائد بجميع مؤسساته وذلك بحل الحكومة المؤقتة وحل مجلسي النواب والمستشارين و تكوين مجلس تأسيسي دستوري متكون من شخصيات مستقلة ذات كفاءة ومصداقية لم تتعامل مع النظام البائد لصياغة دستور جديد للبلاد يوسس لنظام برلماني والتقليص من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية و تكوين حكومة تصريف اعمال من مهامها التحضير للانتخابات الرئاسيةو البرلمانية.

المرحلة الانتقالية في تونس عرضة للهواجس والمخاوف

تشير استقالة الوزير الأول التونسي ووزيرة الخارجية الفرنسية في يوم واحد أمس، إلى أن ارتدادات الزلزال التونسي لم تهدأ بعد.

صحيح أن ظروفهما مختلفة، إلاّ أنهما مرتبطتان بشكلٍ أو بآخر بشبهة سيئة تحمل إسم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
فمن جهةٍ، كان محمد الغنوشي موضع ثقة بن علي لأعوامٍ طويلة، لذا يصعب أيضاً أن يحظى بثقة أنصار الثورة، حتى لو لم تتلوث سمعته بالقمع والفساد.
ومن جهة أخرى، خسرت ميشال أليو ماري تجربة غنية في العمل الحكومي في فرنسا بسبب عطلةٍ أمضتها في تونس أثناء الاحتجاجات، فضلاً عن تمتعها ببعض امتيازات الضيافة التي قدّمها أحد معاوني بن علي.

لكن الأهم والأخطر في تونس الآن بعد أربعين يوماً على سقوط النظام، أن الوسط الحكومي والسياسي لا يزال يتخبط في خيارات المرحلة الانتقالية.
ولعل الوزير الجديد الباجي قائد السبسي يستطيع أن يطمئن الشارع ويؤمن أخيراً شيئاً من الهدوء والاستقرار ولو النسبي، لتمكين الحكومة من بلورة ملامح الاستحقاقات المقبلة المتعلقة تحديداً بآلية إعداد الدستور الجديد، وتهيئة الأجواء والتشريعات اللازمة لانتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية.

ويؤكد اختيار قائد السبسي، وهو سياسي في الثمانين من العمر، أمضى معظم حياته بالقرب من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، انتصار التيار السائد بوجوب إقصاء أي وجوه ارتبطت بالعهد السابق. كما يوحي بأن هناك رغبة بتقصير المرحلة الانتقالية إلى أدنى حد وتمريرها بأقصى سرعة.

لكن هاجس تأمين بداية قانونية سليمة للعهد المقبل يصطدم بكثير من الصعوبات التي تحول دون تحقيق إنجازات سريعة. ثم إن التأخر في عودة الوضع الأمني إلى طبيعته سيشكل تحدياً رئيسياً للحكومة، أياً يكن رئيسها.
وفي أي حال، سيكون تغيير رئيس الحكومة اختباراً مهماً في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان المجتمع التونسي مستعداً لتسهيل مهمتها. وإلاّ فإن استمرار التظاهر سيعني عندئذٍ أن التيارات السياسية دخلت باكراً في صراعاتها على رسم الخريطة السياسية المقبلة.