مسيرات بالعاصمة تطالب برحيل قائد السبسي

مسيرات بالعاصمة تطالب برحيل قائد السبسي

شهدت تونس العاصمة وعدّة مدن أخرى الخميس 05-05-2011، مسيرات احتجاجية تطالب برحيل حكومة الباجي قائد السبسي، وتشكيل حكومة وطنية "وفية لأهداف الثورة"، في رد فعل سريع على تصريحات فرحات الراجحي وزير الداخلية التونسي السابق الذي قال أن عناصر موالية للرئيس المخلوع بن علي ما زالت تتمتع بنفوذ كبير في أروقة السلطة.

وتعتبر تصريحات وزير الداخلية المقال، أشد هجوم تتعرّض له حكومة السبسي المؤقتة، في وقت تتعالى فيه أصوات كثيرة تتهمها بالتراجع عن أهداف الثورة، والعمل على إعادة حزب التجمع الدستوري المنحل، إلى الساحة السياسية.

وقد دعا "شباب الثورة" التونسية عبر شبكة الفيس بوك، إلى ما أسموه "الشوط الثاني من الثورة"، والعودة إلى التظاهر، لإسقاط الحكومة، و"تطهيرها" من بقايا نظام بن علي.

حكومة الخفاء

ورابط عشرات الشباب أمام منزل الراجحي في حي النّصر بالعاصمة، "لحمايته من أيّ مكروه قد يتعرّض له"، كما قالوا في رسالة لهم على الفيس بوك إنّ سيارات غريبة - رجحوا أنّها تابعة لأحد أجهزة الأمن – ترابط غير بعيد من سكن الوزير السابق، منذ ظهر أمس.

وكانت تصريحات للراجحي، بثت في شريط مصوّر على الانترنت، قد أثارت ردود فعل قوية ومتباية في الشارع التونسي، بينما سارعت الحكومة ومقربون من حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا، إلى اعتبارها خطيرة وغير صحيحة.

فقد تحدّث الراجحي - الذي تولّى وزارة الداخلية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بن علي - عن أسباب إبعاده عن الوزارة، وقال إنّه أقيل عندما أصدر قرارا يقضي بإنهاء مهام الولاة المنتمين لحزب التجمع الدستوري المنحل، وقرّر تعويضهم بشباب من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.

وقال في الشريط الذي تمّ تصويره في مكتبه، إنّ قراره هذا لم يعجب المتنفّذين في حكم البلاد، فقرّروا إقالته من منصبه.

وأضاف الوزير السابق أنّ هناك حكومة ظلّ تتولّى شؤون البلاد، يديرها رجل الأعمال المعروف كمال لطيف، الذي تربطه بالرئيس المخلوع علاقات متينة.

انقلاب عسكري

وتوقّع الراجحي أنّ يقوم الجيش بانقلاب يتولّى فيه حكم البلاد، إذا فازت حركة النّهضة في انتخابات المجلس التّأسيسي المزمع إجراؤها في 24 يوليو المقبل.

واعتبر أنّ ترقية العقيد رشيد عمار إلى منصب قائد أركان الجيوش الثلاثة، قبل نحو شهر، كانت في هذا الإطار.

وفرحات الراجحي قاض معروف، وأستاذ في المعهد العالي للقضاء، تولّى وزارة الداخلية في حكومة محمد الغنوشي، يوم 27 يناير الماضي، وأعفي منها يوم 28 مارس الماضي بشكل مفاجئ، دون بيان حكومي يوضّح الأسباب.

وقد نال شعبية عالية جدا بين التونسيين خلال فترة تولّيه الوزارة، لمواقفه الصريحة والجريئة من عدد من أجهزة ومسؤولي وزارة الداخلية، ووضوحه وشجاعته في حديثه إلى التونسيين عبر التلفزيون، خلال تولّيه المنصب، وهو من رفع قضية لدى المحاكم، تمّ بموجبها حلّ حزب التجمع الدستوري.

وقد شهدت عدة مدن تونسية مسيرات مؤيدة للراجحي، وتدعو إلى تكملة الثّورة، من بينها تونس العاصمة وصفاقس والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد.

تصريحات خطيرة

من جهته وصف معز سيناوي، المكلّف بالاتصال في الوزارة الأولى المؤقتة، تصريحات الراجحي بأنّها غير صحيحة وخطيرة. وقال إنّها تشكّك في نزاهة المؤسسة العسكرية، وتثير نعرات جهوية.

وقال سيناوي - في تصريحات للتلفزيون الحكومي ومحطات إذاعية تونسية - إنّ الراجحي قد أعفي من الوزارة وسمّي في وظيفة حكومية سامية برتبة وامتيازات وزير (رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان)، وكان عليه أن يشكر الوزير الأوّل بدل أن يشكّك في نزاهته. مؤكداً أن هذا السلوك خطير، "ويكشف أنّ صاحبه غير مؤهّل ليتحمّل مسؤولية وزارة ذات سيادة".

وأوضح أنّ هذه التّصريحات صدرت عن مسؤول "يجب عليه التّحفّظ" وأنّ خطورتها تكمن في "الترويج لمعلومات غير صحيحة، تمسّ بالنظام العام، وتتلاعب بمشاعر التونسيين".

وكانت عدّة جهات في تونس قد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انفلاتا أمنيا، وتضييقاً على عدد من الأحزاب السياسية، بهدف منعها من القيام بأنشطتها.

انفلات أمني

من جانب آخر، شهدت خمسة سجون في مدن قفصة والقصرين والمسعدين والقيروان وصفاقس، انفلاتا أمنيا نتج عنه هروب نحو ثمانمائة سجين، وبدت كأنّها حوادث مرتّبة من نفس الجهة، قصد بثّ الفوضى في البلاد.

وفي تطوّر مواز، أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة الساحلية، ملفات كل من زين العابدين بن على وزوجته ليلى الطرابلسي وقيس بن على، وغيرهم من بقية المتهمين في ما يعرف بقضية مدينة الوردانين، على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، من أجل جرائم "المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

وتعود أحداث الوردانين التي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى، إلى الليلة الفاصلة بين 15 و16 يناير 2011، عندما قام عدد من رجال الأمن بمحاولة تهريب شقيق الرئيس المخلوع، وعندما تصدّى لهم المواطنون وحاولوا إيقافهم، أطلقوا عليهم وابلا من الرصاص، ما أدّى إلى استشهاد أربعة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.