تصريح المنافق و الكذاب المنصف المرزوقي لصحيفة الاخبار اللبنانية

تصريح المنافق و الكذاب المنصف المرزوقي لصحيفة الاخبار اللبنانية

http://img546.imageshack.us/img546/7...ukicpr2011.jpg
تصريح الدكتور المنصف المرزوقي لصحيفة الاخبار اللبنانية
الدولة المدنية شرط التحالف مع الإسلاميين
• "لن نقبل وزير تربية من "النهضة
• نرفض ترشيح السبسي لرئاسة الجمهورية

[FACEBOOK]236975586365885[/FACEBOOK]

حلّ حزب منصف المرزوقي، «المؤتمر من أجل الجمهورية» في الموقع الثاني لانتخابات المجلس التأسيسي التونسي. ويُطرح اسمه كأحد أبرز المرشحين لتولّي رئاسة الجمهورية، رغم الضغوط الهادفة إلى فرض رئيس تكنوقراطي، وهو ما يرفضه المرزوقي في هذا الحوار

■ بدايةً، ما هي قراءتك للنتائج التي أدت إليها الانتخابات الأخيرة في تونس؟ وكيف تتوقع أن تتوزع التحالفات داخل «المجلس التأسيسي»؟
الحملة الانتخابية كانت رائعة، حيث لم تشُبها أيّ عنف. نسبة المشاركة أيضاً كانت رائعة، لأن الإقبال على الاقتراع كان عالياً جداً. خيارات الناخبين لم تكن كارثية، بالقدر الذي كان البعض يتصوره قبل الانتخابات، باستثناء نقطة واحدة تتعلق بـ «العريضة الشعبية» التي فاجأت الجميع، والتي بعثت برسالة يجب علينا أخذها في الحسبان، وهي أن بعض قطاعات الشعب التونسي لديها قابلية لتصديق كل الوعود، حتى أكثرها غرابة وديماغوجية، لكن هذه الظاهرة، بالرغم من ارتكاز الأضواء عليها، إلا أنها كانت ثانوية، ولا تتعلق سوى بـ 19 مقعداً من أصل 217. في الإجمال، لم تتحقق المخاوف التي أثيرت بخصوص احتمال تشرذم الأصوات وبروز مجلس تأسيسي فسيفسائي يصعب تجميع أغلبية واضحة فيه. هناك اليوم حزبان هما «النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» لديهما الأغلبية الكافية التي تخولهما تسيير شؤون البلاد. ومع ذلك، فنحن و«النهضة» لا نريد الانفراد بالحكم، وقرّرنا توسيع تحالفاتنا لتشمل على الأقل الحزب الذي حلّ في المنزلة الثالثة، وهو «التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات».

■ ما هو تفسيركم للهزيمة الكبيرة التي مُني بها المعسكر اليساري والعلماني في الانتخابات الأخيرة؟
الذين هُزموا هم المتطرفون لا العلمانيون. نحن في «المؤتمر» علمانيون، لكننا معتدلون. الذين هُزموا هم من حاولوا القيام بعملية استقطاب خاطئة على أساس أن المجتمع التونسي مقسَّم بين حداثيين يمتلكون العلم والعصرنة ويدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ومعسكر آخر لا يضم سوى الظلاميين والمتخلفين. مثل هذه الإيديولوجيا لم تعد تنطلي على أحد. فمجتمعنا اليوم مهيكل بكيفية مغايرة لما كان عليه في عقد السبعينيات. وأغلبية التوانسة يريدون التمسك بالهوية العربية ـــــ الإسلامية، ويريدون في الوقت نفسه حماية حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

■ ما هي في رأيك الدوافع التي جعلت الناخبين التونسيين يمنحون الأغلبية للتيارات المحافظة؟
ليس صحيحاً أن التيارات المحافظة وحدها هي التي فازت. نحن في «المؤتمر» حللنا في المنزلة الثانية، ونحن لسنا حزباً محافظاً، بل ننتمي الى يسار الوسط. نحن في غالبيتنا نشطاء حقوقيون، لكننا نرى أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لا تنفصل عن الحقوق السياسية، ولا تقل أهمية عنها. هذه هي منظومتنا الفكرية منذ أن كنا مناضلين في حركات حقوق الإنسان. وهذا يقرّبنا إلى اليسار، بالرغم من أننا نتبنى فكراً وسطياً قد يعده البعض يمينياً، لكننا لسنا أصحاب فكر محافظ.

■ أنتم كحزب علماني ألا تخافون من بروز حزب إسلامي مثل «النهضة»؟
«النهضة» حزب محافظ له خلفية دينية، وأغلبية التوانسة هم أيضاً محافظون ولهم ميول دينية. لذا، فمن الطبيعي أن يكون لـ «النهضة» قطاع واسع من الناخبين، ولا توجد أيّ أسباب وجيهة للتخوف من ذلك، وخاصة أن الميول الدينية التي نتحدث عنها ليست من النوع الذي قد يؤدي إلى التعصب أو الانفراد بالرأي أو ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة...

■ ستكون المهمة الأولى للمجلس التأسيسي سن دستور جديد للبلاد. هل هناك أرضية مشتركة بينكم وبين «النهضة» في ما يتعلق بالمفاهيم الدستورية الأساسية الكفيلة بإقامة نظام تعدّدي يكفل الحريات الديموقراطية؟
الأرضية المشتركة الأساسية بيننا هي تجربتنا مع الاستبداد. كلنا كنا ضحايا للاستبداد. لذا، لدينا هاجس مشترك يتمثل في العمل على منع عودة أيّ شكل من أشكال الاستبداد. هذا يسهِّل علينا إيجاد أرضية مشتركة. وهناك اليوم وفاق واسع، ليس بيننا وبين النهضة فحسب، بل بين كافة الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، للعمل على عدم تكرار ممارسات الاستبداد الكارثية. لذا، لن نجد صعوبات كبيرة في التوافق على كتابة دستور جديد للبلاد يكفل الحريات الديموقراطية.

■ هل تعتزمون إبقاء النظام الرئاسي، مع تحديد صلاحيات الرئيس ومدة بقائه في الحكم؟ أم ستقيمون ـــــ كما يطالب به البعض ـــــ نظاماً برلمانياً بوصفه حصناً ضد الدكتاتورية الفردية؟
ليست هذه هي المشكلة، حتى لو حيّدنا دور الرئيس، ووضعنا كل الصلاحيات بيد رئيس الحكومة، بإمكان رئيس الحكومة أن يكون بدوره دكتاتورياً. بورقيبة كان في البداية رئيس حكومة في نظام برلماني، أواخر الخمسينات. وهتلر كان رئيس حكومة في نظام برلماني. لذا، فالإشكالية بالنسبة إلينا ليست في كون النظام برلمانياً أو رئاسياً. ثم إننا في تونس لم يكن لدينا نظام رئاسي، بل نظام دكتاتوري. لذا نريد أن نركز أساساً على مسألة الفصل بين السلطات، نريد للقضاء أن يكون مستقلاً، وألا يكون رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء. نريد أن تكون لدينا محكمة دستورية لها كامل الصلاحيات لبت شرعية ودستورية أيّ نص قانوني، وتستطيع أن تحيل رئيس الجمهورية على المحاكمة. سنحدّد انتخاب رئيس الجمهورية لولايتين لا غير، وسنضع في الدستور الجديد بنداً يمنع تعديل هذا الأمر بأي إجراء كان، بما في ذلك الاستفتاء الشعبي. بحيث لا يمكن الرئيس أن يتحايل للبقاء في الحكم، إلا إذا أراد الانقلاب على الدستور على نحو سافر وصريح. هذا الأمر بات محسوماً الآن، وكلنا متفقون عليه. وهناك أيضاً توافق على ضرورة إعادة التوازن بين السلطات، من خلال تقاسم المسؤوليات التنفيذية بين رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، ورئيس الحكومة الذي لم يكن معيّناً من قبل الرئيس، بل من قبل الأغلبية البرلمانية، كما أننا سنراهن على حرية الصحافة وحق التجمع والتنظيم الحرّ، لنجعل من المجتمع المدني أداة فاعلة في ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية...

■ كل هذه التصوّرات هي في صميم الفكر الإنساني الغربي الذي ينتمي إليه حزبكم، لكن، هل تتقاسم معكم «النهضة»، مفاهيم «الدولة المدنية» و«دولة المواطنة»؟
نحن نناقش كل هذه القضايا مع «النهضة»، وحتى الآن لم نجد لديها أي اعتراض على المبادئ المرجعية التي نعتقد أنها يجب أن تكون محل توافق وإجماع. وإذا اختارت «النهضة» أن تسلك خطاً مغايراً، فنحن لن نذهب معها. بالنسبة إلينا، الأمور واضحة. وقلنا، منذ البداية، إن هنالك عدداً من الخطوط الحمر، سواء في السياسات العامة أو في كتابة الدستور، وهي حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات الشخصية والعامة، التي هي بالنسبة إلينا من دعائم «الدولة المدنية» التي لا يمكن أن نتخلى عنها.

■ ما هي أبرز الأولويات التي يجب أن تضطلع بها الحكومة الجديدة؟
الأولوية على الصعيد السياسي تطهير أجهزة الأمن والقضاء وكافة المؤسسات العمومية، وتعويض الشهداء وكافة المتضررين من النظام الاستبدادي السابق، والاهتمام بجرحى الثورة. هذه أمور رمزية، لكنها ضرورية لإرساء القطيعة مع الدكتاتورية. إلى جانب ذلك، قررنا إطلاق مؤتمرات وطنية للنهوض بكافة القطاعات. سيكون هناك، مثلا، مؤتمر وطني للتشغيل، ومؤتمر للطاقة، ومؤتمر لإصلاح الجباية، ومؤتمر للتعليم... إلخ. وستشارك في هذه المؤتمرات الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، فضلا عن أهل الاختصاص وأصحاب الكفاءة، من أجل تكاتف جهود الجميع لوضع استراتجية شاملة لإطلاق دينامية جديدة في البلاد على كافة الصُعد. وذلك من أجل أن نضع في يد حكومة التوافق الوطني التي سنشكلها خارطة طريق إصلاحية متكاملة ومتعددة الأبعاد.

■ شكّل الاحتجاج على الفساد إحدى الدوافع الأساسية لقيم الثورة التونسية. ما هي الاحتياطات القانونية التي ستتخذونها لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد؟
الفساد مثل الأعشاب الضارة تنبث باستمرار، حتى في أعتى الأنظمة الديموقراطية. نحن لسنا من السذاجة لنقول بأننا سنلغي الفساد نهائياً. نحن بحاجة إلى آلية تعمل باستمرار على محاربة الفساد. وهذ الآلية هي استقلالية القضاء وحرية الصحافة والرقابة الصارمة على الإنفاق العمومي وإنشاء مجلس وطني مستقل لمحاربة الفساد. ويجب أن نكون واعين على الدوام بأن الحرب على الفساد يجب أن تكون معركة يومية ومستمرة. حيثما وُجد المال والسلطة والبشر كان الفساد رابعهم. ولا حل سوى بانشاء منظومة رقابية مستقلة تسهر على شفافية وقانونية الأداء الحكومي.

■ هناك مسألة لا تزال محاطة بالغموض، وتتعلق برئيس الجمهورية الذي سيتولى الحكم في الفترة المقبلة. هل سيكون رئيساً معيناً على نحو مؤقت، على غرار فؤاد المبزّع، الذي تولى الرئاسة في الفترة الانتقالية منذ قيام الثورة. أم سيكون الرئيس منتخباً بالأغلبية من قبل المجلس التأسيسي؟
بعد انتخاب المجلس التأسيسي، خرجنا نهائياً من المرحلة الانتقالية. ولم يعد هناك مجال لرئيس معين أو مؤقت. لقد كان من حكمة الشعب التونسي قبول رئيس مؤقت، بالرغم من أنه كان جزءاً من النظام الدكتاتوري السابق، من أجل ضمان استمرارية مؤسسات الدولة. أما اليوم، فهناك مجلس منتخب ديموقراطياً. وبالتالي لا مجال لرئيس معين أو مؤقت. يجب أن يكون الرئيس الجديد منتخباً من قبل المجلس التأسيسي. على الأحزاب الثلاثة التي تحظى بالأغلبية أن تتوافق على الشخصية التي يجب ترشيحها لرئاسة الجمهورية. وسيُنتخَب الرئيس مباشرة بعد التئام المجلس التأسيسي وانتخاب رئيسه. وسيمنح المجلس رئيس الجمهورية صلاحيات قانونية واضحة ومحددة. ونحن لا نزال حتى الآن نناقش تلك الصلاحيات...

■ بعض المصادر تتداول اسم رئيس الحكومة الحالي الباجي قايد السبسي كـ «شخصية توافقية» لتولي رئاسة الجمهورية. البعض يقول إن أطرافاً داخلية، مثل الجيش، أو جهات خارجية تسعى إلى تسويق هذا الخيار، باعتباره عاملاً مطمئاً للغرب. هل تؤيدون ذلك؟
لا، على الإطلاق. عودة الباجي قايد السبسي مرفوضة. وهذا الأمر حُسم وجرى التوافق عليه بين مختلف الأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي. قايد السبسي من رجالات الماضي، ونحن قمنا بثورة شعبية من أجل تغيير النظام. والمنطق يقتضي الآن إفساح المجال لبروز وجوه جديدة كفيلة بإحداث قطيعة نهائية مع النظام السابق. الثورة في مفهومنا لحظة تاريخية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة والسلطة وإعادة الكرامة والاعتبار إلى الشعب. ومن الوقاحة أن يستمر بعض رموز الماضي في محاولة التمسك بالسلطة. يجب أن تُعاد إلى الشعب كرامته من خلال تكريس الإرادة الشعبية التي تمخضت عنها الانتخابات، ويجب أن ترافق ذلك إعادة توزيع جذرية للثروة، من خلال محاربة الفساد واسترداد ما نُهب من مال عام، والقيام بإصلاح زراعي واسع لتصحيح ما لحق بالمناطق الداخلية للبلاد من ظلم وتهميش...

■ هناك عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية التي كانت رموزاً للقمع والتسلط في العهد السابق، مثل وزارات الداخلية والعدل وأجهزة الأمن والاستخبارات. كيف يمكن تخليص هذه المؤسسات من ذلك الإرث الثقيل؟
نحن سنلغي وزارة الداخلية. نريد أن نمسح هذه التسمية من أدبياتنا. سنقيم محلها وزارتين: الأولى هي وزارة الحكم المحلي، التي لا علاقة لها بالأمن، والثانية هي وزارة الأمن وحماية الحريات، كما سنلغي البوليس السياسي نهائياً. ستكون هناك بالطبع استخبارات تقتصر صلاحياتها على محاربة الجوسسة. أما البوليس السياسي الذي يتتبع تحركات المواطنين ويقمع حرياتهم، فذلك عهد انتهى بلا رجعة.

■ ماذا عن وزارة التعليم التي يقال إنها محل تجاذب كبير في الكواليس وبينكم وبين «النهضة» وحزب «التكتل»؟
التعليم كارثة الكوارث في بلادنا. أكثر القطاعات تضرراً من دمار بن علي كان قطاع التعليم. لذا يجب علينا أن نعيد الاعتبار إلى العلم والتعليم والمعلمين. هذه معركة كبيرة ومصيرية، لكننا على ثقة بأننا قادرون على أن نكسبها، لأن لدينا ما يكفي من الكوادر والطاقات العالية التأهيل.

■ البعض يتساءل هل أنتم قادرون على منع «النهضة» من أدلجة التعليم؟
لن نقبل أن تفرض علينا «النهضة» أيّ رؤى إيديولوجية في هذا المجال، كأن تفرض تعليماً دينياً أو نحو ذلك. ستكون للدين مكانته الطبيعية في قطاع التعليم بالتأكيد، لكن الأمور لن تتجاوز حدود المعقول. ولا أعتقد أن هذا الأمر سيكون محل خلاف بيننا وبين «النهضة». بكل الأحوال، نحن لن نسكت عن أي محاولة لهيكلة التعليم على نحو إيديولوجي. ولن نقبل أن تسند وزارة التعليم أصلاً إلى شخص من «النهضة»، بل نريد التوافق على شخصية مستقلة من ذوي الكفاءة والاختصاص.

شوفوا الكذب و النفاق لحزب المؤتمر

http://www.youtube.com/watch?v=J8rCzEaPcx8

المنصف المرزوقي سياسي غير محنك و يتكلم اكثر ما يفعل

[FACEBOOK]183983295022019[/FACEBOOK]