آلاف العقارات من أملاك الأجانب بتونس لا تزال تنتظر التسوية

آلاف العقارات من أملاك الأجانب بتونس لا تزال تنتظر التسوية
قالت مصادر مطلعة من الشركة الوطنية العقارية التونسية، وهي شركة تابعة للحكومة التونسية، إن أكثر من خمسة آلاف عقار على الأقل من أملاك الأجانب لا تزال في طريق التسوية النهائية بعد أن ظلت لسنوات متروكة جانبا دون حل.

ولاحظت نفس المصادر أن ملف أملاك الأجانب يشكو من تعدد المتدخلين خاصة منهم الخواص حيث يتدخل في هذا الباعثون العقاريين، والمحامون، والدولة. وإن شمل المسح الكثير من أملاك الأجانب، فإن الغالبية العظمى حسب نفس المصادر، لم يشملها المسح وهي موزعة بين عدد الولايات التونسية من تونس العاصمة، إلى نابل وجندوبة والقيروان وقابس وصفاقس والكاف، فأينما حل المعمرون، يمكن الحديث عن أملاك الأجانب.

وترجع ملكية العقارات إلى جنسيات مختلفة من فرنسيين إلى إيطاليين وبلجيكيين ومالطيين كذلك.

وترى نفس المصادر أن ما يزعج المتدخلين على اختلافهم في الوقت الحاضر، هو وفاة عدد من المالكين الأصليين الأجانب للعقارات، حيث يصعب حينها تسوية الملف لغياب المخاطب القانوني والمالك للعقار. وعند وجود مالكين للعقار المراد تسوية ملفه، فإن تعدد الورثة وعدم القدرة على الوصول إلى عناوينهم في الخارج، يثبت الصعوبات الموجودة في فض مثل هذا الملف الشائك.


ولأنه كان من الصعب الحصول على شهادات حول هذا الموضوع باعتبار أن المسألة تتطلب الكثير من التستر والحيطة حتى استكمال الملف مع الإدارة والحصول على شهادة ملكية لعقارات تساوي آلاف الملايين بأسعار زهيدة نسبيا، فإننا مع ذلك تمكنا من الحديث إلى مريم التي تمكن زوجها عبر سلسلة من العلاقات من الدخول إلى منزل بوسط العاصمة قالت إنه لامرأة يهودية سلمته لها منذ قرابة التسع سنين وهي التي تسكنه مع عائلتها الكثيرة العدد وهي لا تشعر بالاستقرار كما عبرت لنا عن ذلك باعتبار أنها تحس أنها قد تغادره في أي لحظة.


ومع ذلك فقد دفعت لصاحبة المسكن بشكل غير رسمي مبلغ خمسة ملايين تونسية (نحو أربعة آلاف دولار أميركي) حتى تمكنها من الوثائق التي تثبت ولو مبدئيا اكتراءها وتصرفها في المسكن. ولا تدفع مريم مقابل السكن سوى 40 دينارا تونسية شهريا (نحو35 دولارا أميركيا) في منطقة لا يقل فيها الكراء عموما عن 300 دينار تونسي.


وتقول مريم إن ملفها حاليا لدى إحدى المحاميات التي ستسعى لدى الدوائر الرسمية من امتلاك المسكن بمبلغ 25 ألف دينار تونسي وهي الآن ليس في وسعها ما تفعله سوى الانتظار.


ويقول سامي المحجوب (موظف) إن عائلته قد استفادت من وجود أملاك الأجانب لمدة 23 سنة متتالية، فقد استقرت بشارع مرسيليا بالعاصمة منذ سنة 1965 في مبنى من أملاك الإيطاليين وكانت حينها لا تدفع مقابل السكن سوى 13 دينارا تونسيا (نحو 10 دولارات)، وارتفع معلوم الكراء الرمزي ليصل إلى 47 دينارا سنة 1998. ويضيف المحجوب أن عائلته فوجئت سنة 1969 بانتقال ملكية العمارة بأكملها من المالك الإيطالي الأصلي إلى أحد التونسيين الذي عمل على إخراج كل المتساكنين فيها. وعن طريق المحكمة تمكن سنة 1998 من الحصول على حكم قضائي يقضي بإخراج عائلته من محل السكنى، وهو ما تم له بالفعل حيث غادرت ذلك المحل إلى محل جديد بعيدا عن وسط العاصمة.



وتسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس إلى تصفية ما تبقى من أملاك الأجانب في تونس التي يرجع البعض معظمها إلى عهد الاستعمار الفرنسي لتونس. وإلى حد شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية فوتت الدولة في 2787 عقارا كانت في السابق من أملاكها التي اقتنتها بدورها من المالكين الفرنسيين في إطار اتفاقيات موقعة بين تونس وفرنسا. ويوجد أكبر نصيب من العقارات التي تم التفويت فيها في ولاية (محافظة) بنزرت الواقعة على بعد 50 كلم شمال العاصمة التونسية وهي آخر معاقل الاستعمار الفرنسي التي عرفت معركة الجلاء سنة 1964 من القرن الماضي وقدر عدد تلك العقارات بـ1686 عقارا. وتوجد بقية العقارات في تونس العاصمة وقد تم التفويت في 918 عقارا.


وتقسم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس تلك الأملاك إلى قسمين، قسم أول يضم العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 وهي تمثل النصيب الأكبر من تلك العقارات وقد اشترتها الدولة التونسية من مالكيها الفرنسيين وبذلك انتقلت ملكيتها إلى الدولة. وقسم ثان يشمل العقارات التي ما تزال على ذمة الأجانب من مختلف الجنسيات وهي مرسمة بأسمائهم في دفاتر الملكية العقارية وغالبا ما يكون هؤلاء قد فوضوا أمرها إلى محامين تونسيين يتصرفون فيها في انتظار تسوية وضعياتها العقارية.


وكانت السلطات التونسية قد عهدت إلى الشركة الوطنية العقارية التونسية المملوكة للدولة بالتصرف في العقارات الراجعة بالنظر للدولة وذلك بغية إعداد ملفات التفويت فيها وعرضها على وزارة أملاك الدولة للبت فيها في إطار لجنة وطنية للتفويت.


ويشترط في التونسيين الذي يرغبون في التمتع بحق امتلاك تلك العقارات أن يكونوا من بين الشاغلين لتلك العقارات وأن تكون لهم الأولوية في حق الشراء ولا يملكون محلا سكنيا آخر في دائرة شعاعها لا يتعدى 30 كلم حول العقار المزمع التمتع به.

آلاف العقارات من أملاك الأجانب بتونس لا تزال تنتظر التسوية

شكرا على طرح هذا الموضوع الهام

مشكورررررررررررررررررررررر

آلاف العقارات من أملاك الأجانب بتونس لا تزال تنتظر التسوية

شكرا على المرور وعلى الرد.:Tunisia cafe: