التشغيل :شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع التحدّي

التشغيل :شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع التحدّي

حوار مع نواب ومستشارين حول التشغيل والتكوين المهني
التشغيل :شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع التحدّي

تسجل سنة 2010 انطلاقة متميزة في مجال التكوين المهني والتشغيل تتجلى في الشروع في تنفيذ الاهداف التي جاءت في البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة «معا لرفع التحديات» خلال الخماسية التنموية الحالية.
هذه الاهداف التي تتمحور في جملة من النقاط اهمها تغطية كامل الطلبات الاضافية للتشغيل بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف فتكثيف احداثات مواطن الشغل لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي الذين يزداد عددهم سنويا ومعالجة البطالة طويلة المدى ثم تمكين كل عائلة من مورد رزق او شغل لاحد افرادها على الاقل.
هذه الاهداف هي حصيلة الاصلاحات التي تم اقرارها والتي افضت الى مراجعة الآليات المعتمدة بصفة جذرية بهدف تنشيط السياسة التشغيلية في بلادنا وجعلها هادفة وناجعة .
فكانت بداية هذه السنة انطلاق برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذي يستهدف 10 آلاف شاب للعمل التطوعي نصف الوقت لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد وذلك في انتظار ان يحصل على عمل مؤجر او يبادر ببعث مشروع خاص به.
ما هو رأي بعض النواب واعضاء مجلس المستشارين في هذا البرنامج : الآلية الجديدة لاعداد الشباب للحياة المهنية وما هي اقتراحاتهم لمزيد دفع التشغيل في بلادنا؟
السيد الصحبي العلمي السلطاني نائب
عن التجمع الدستوري الديمقراطي
يعد ملف التشغيل مــن الملـفـات ذات الاولوية الوطــنـية باعـتبــاره مقوما اساسيا من مقومات حـقـوق الانســان و حافظا لكرامة الفرد و مـحققـا للـتـوازن النفسي والاجتماعي.
ولقد اولى سيادة الرئيــس زين العابدين بن علي هذا الملف ما يستحق من خلال القوانين والتشريعات التي سنت والقرارات والتدابير التي اتخذت والآليات والبرامج التي وضعت للغرض آخرها برنامج الخدمة المدنية التطوعية القاضي بتمكين الشبان من حاملي الشهادات العليا من ممارسة نشاط لنصف الوقت في اطار تقديم خدمات ذات مصلحة عامة مقابل منحة شهرية بـ 150 دينار.
ويعكس هذا البرنامج ابعادا متعددة ذلك انه يحقق فرصة لانصهار الشبان من حاملي الشهادات العليا في الحياة المهنية واكسابهم سلوكيات مهنية على غرار الدربة على التواصل والعمل الجماعي والانضباط في العمل الى جانب تطوير كفاءاتهم المعرفية وهو برنامج راوح بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والانساني خاصة من جانبه التطوعي اضافة الى كونه يندرج ضمن الهيكلة الجديدة للبرامج النشيطة للتشغيل وهي افراز للزيادة المتواصلة في الطلبات الاضافية للشغل والتي قدرت بـ 85.5 ألف سنة 2010 ، 55 % منها متأتية من حاملي الشهادات العليا جرّاء الارتفاع المتواصل لخريجي الجامعات.
وفي اعتقادي ان هذا البرنامج هو بمثابة محطة لتيسير ادماج مختلف اصناف طالبي الشغل في الحياة النشيطة تنمية لروح المبادرة، هذه الثقافة التي يجب ايلاؤها ما تستحق لانها الحل الامثل امام الطلبات المتزايدة للشغل وذلك بغرس بذرة هذه الروح، روح المبادرة بدءا بالاسرة فالمدرسة بمختلف مراحلها فالمؤسسات الجامعية و مع هذا لابد من هيكل تنسيقي بين مختلف الاطراف المتداخلة تجنبا لتشتت المعلومة وتنظيما للمسألة ودفعا لتنمية المبادرات محليا وجهويا حسب خصوصيات الجهة للنهوض بالتشغيل ومواكبة متغيرات سوق الشغل والأهم من هذا وذاك معاضدة القطاع الخاص بأكثر فاعلية مجهودات القطاع العام المبذولة حيث تبقى هذه الرؤية ضمن الانتظارات المأمولة.
السيدة سميرة الشواشي نائبة عن الوحدة الشعبية
سيمكّن برنامج الخدمــة الـمدنيــة التطوعية من غرس ثقافة التطوع لدى الشـباب ويـكـرّس مـفـهومـا جـديـدا للتعويل على الذات بمعنى انه من الدعائم الاساسية التي يعتمد عليها اي مشروع مجتمعي او قانوني خاصة في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.... وفي السياق العام كان قانون الجمعيات هو الاطار الذي يمكن ان يحتوي على هذا العمل في انتظار المصادقة على قانون العمل التطوعي.. لان التطور الذي تعيشه تونس في المجال الاقتصادي يفرض اليوم ايجاد قانون اطاري ينظم هذا النشاط آخذا بعين الاعتبار أولا حاجة المجتمع الى التطوع في اطار ممارسة مقننة.
وثانيا يعتبر هذا التمشي اطارا تربويا وتثقيفيا لمزيد نشر ثقافة التطوع وممارسته. وفيما يتعلق ببرنامج الخدمة المدنية التطوعية فالهدف منه تكويني بالأساس وليس تشغيليا بمعنى إعداد طالب الشغل وتأهيله مع ضرورة ايجاد آليات دقيقة للفصل بين آلية التشغيل وآلية التكوين لأن مشروع قانون العمل التطوعي لن يكون آلية لامتصاص البطالة.
وأنا أعتقد ان مسألة التشغيل في تونس مهمة ويجب على الدولة الاّ تتخلّى عن دورها كطرف رئيسي في التشغيل من خلال ابقائها على القطاعات الاستراتيجية بيدها حتى تلعب كليا الدور التعديلي في سوق الشغل لأنه تبين ان القطاع الخاص يتجاوب بصفة محتشمة للغاية وتدخل الدولة المتواصل يضمن ديمومة مواطن الشغل ويحفز القطاع الخاص على التفاعل باستقطاب خريجي الجامعات وعدم التفريط فيهم وفي الكفاءات الوطنية خصوصا ان الخواص يستفيدون من عدة حوافز توفرها الدولة.
السيد المنجي الشريف عضو مجلس المستشارين:
انطـلاقا من أهــميـة دور الـمــنـــظــــمات والجـمعـــيـات غـيـر الحكومية في القيام بـمهـام وتدخـلات تعود بالنفع على المجتمعات و تعاضد مـجهـود الأجهـزة الحكومية ، و نظرا لما أصبح لهذه المنظمات في العالم من إشعاع و تأثيـر على الرأي العام من ناحيـة و نظرا لما تزخـر به بلادنـا من طاقات شبابيـة هامة ذات مستوى معرفي محترم قادرة على العطاء و على الإضافة ومن ضرورة إعطائها فرصة للمساهمة في تنمية المجتمع بخلق آليات غير تقليدية من شأنها أن تفسح أمامها مجالات تدخل عبر عقود تطوع تبرم مع منظمات و جمعيات مقابل حوافز مادية أهمها استرجاع مصاريف ومنح تضــبط بأمر جاء القانون المتعلق بالعمل التطـوعي كإطار لتكريس هذا الـتوجه .
وبتنظيم العمل التطوعي و تقنينه يمكن إتاحة فرص عديدة أمام الشباب لممارسة أنشطة مفيدة للمجتمع مما يمكنها من اكتساب خبرات و اكتشاف مكامن شغل تفتح أمامها آفاق تشغيلية و يكسبها مهارات قادرة على تسهيل اندماجها في سوق الشغـل مع إذكاء روح المواطنة و المبادرة و التضامن مع الآخر لديها وبما يساهم في إشعاع تونـس في الخارج من خلال إمكانية مساهمة بعض الشباب في أعمال تطوعيـة على المستوى العالمي خاصة في مجالات واعدة كالمجال البيئي و مجال الحمايـة المدنيـة في ظلّ ما يشهده العالم اليوم من مستجدات وأحداث و في ظلّ ما تبنته المؤسسات و المؤتمرات الدولية من توجه فـي المجال.
و حتى يحقق هذا التوجه الأهداف المرسومـة لابدّ من التعريف به لـدى مختلـف الأطـراف خاصة منها الجماعات العمومية و المنظمات و الجمعيـات الوطنيـة.
و قد يكون من المفيد إدراج مفهوم التطوع ضمن مناهج التعليم لترسيخ هذه القيم لـدى الناشئـة.
السيد جمال الدين خماخم عضو مجلس المستشارين:
يحتل قطاع التشغيل دائما صدارة أولويات رئيس الجمهورية في ثلاثة برامج انتخابية متتالية. وقد إلتزم سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه 2014-2009 وتحديدا في النقطة السادسة من البرنامج والإجراءات العشريـن الــتي تتضمنها تلك النقطة والتي من بينها إحداث 425 ألف موطن شغل جديد خلال الخـماسية القادمة وتأمين مورد رزق أو شغل لأحد أفراد كلّ أسرة على الأقل قبل سنة 2014 وتحديد مدّة انتظار الحصول على شغل بسنتين.
ويهدف برنامج الخدمة المدنية التطوعية إلى تمكين حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل لأول مرة، والذين لم ينتفعوا سابقا بتربّصات إعداد للحياة المهنية SIVP، من قضاء تربّصات بصفة تطوّعيّة ولنصف الوقت في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية، وإلى تمكينهم من مرافقة مشخّصة تيسّر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل.
ويهدف هذا القرار إلى تشريك المجتمع المدني الوطني في مجهود التنمية وتأطير المواطنين طالبي الشغل وخاصة الشباب الذين يمثلون العمود الفقري للتركيبة السكانية في تونس. وإنّ هذه المبادرة لها العديد من المعاني السامية وخاصة تكريس شعار «معا لرفع التحديات» والذي يرمي إلى تشريك كلّ مكونات المجتمع وكل الفئات مهما كانت انتماءاتهم وحساسياتهم السياسية في المجهود التنموي للبلاد كما يعكس هذا القرار نضج المجتمع المدني التونسي الذي يتكوّن من أكثر من عشرة آلاف جمعية والذي يساهم جزء منه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا وفاء للوطن وولاء لتونس ووفاء للقيم النبيلة التي زرعها صانع التغيير سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في مجتمعنا. كما يعكس هذا القرار المجتمع الديمقراطي الذي تمّ إرساؤه ببلادنا والذي يعطي الفرصة لكلّ مواطن للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وإنّ هذه النظرة الإستشرافية الرامية إلى تشريك المجتمع المدني في مجهود التشغيل تتأسّس على الإيمان بأنّ رفع تحدي التشغيل يتطلّب تضافر جهود كل مكونات المجتمع التونسي من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني واستنباط المزيد من الأفكار والتركيز على القطاعات التشغيلية الواعدة على غرار قطاع تكنولوجيات الاتصال الذي يوفر إمكانيات هائلة يمكن الاعتماد عليها لاستيعاب المزيد من خريجي أصحاب الشهادات العليا اضافة إلى قطاع الخدمات الذي يتضمّن مخزونا هاما لدفع عملية التشغيل وخاصة بالنسبة إلى أصحاب الشهادات العليا. كما يختزن القطاع البيئي مكامن تشغيل هامة باعتباره من القطاعات المجددة والواعدة المؤهلة لتوفير فرص إدماج واسعة أمام الشباب سيما منهم أصحاب الشهادات العليا.
وتمثّل صناعة الرفاهية من جهة أخرى صناعة جديدة صاعدة تهتم بكل جوانب الرفاهية للمواطن في خضمّ النسق المرتفع للحياة اليومية.
ويعتبر البحث العلمي رافدا من روافد التنمية والتشغيل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو مكوّنات المجتمع المدني. وعلاوة على ذلك، لا يسمح تدويل البحث العلمي والتنمية بنقل التكنولوجيا التي تم اختراعها في بلد آخر فحسب، بلا يساهم أيضا في عملية خلق تكنولوجيا في البلد ذاته وتوطينها أي أنه ستزيد القدرة التنافسية إذا كان بلدنا قادرا على اكتساب القدرة التكنولوجية والابتكارية الضرورية. كما يمكّن تطوير البحث العلمي من صقل المواهب والكفاءات لدى حاملي الشهادات العليا.
كما أنّ الاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة من شأنه أن يخلق فرص العمل لأصحاب الشهادات العليا.
ومن جهة أخرى، فإن بعث شركات الإقتصاد الإجتماعي يساهم في عملية التشغيل بشكل كبير إذ أثبتت التجربة أهمية دفع بعث شركات الاقتصاد الاجتماعي أي الشركات التعاونية والجمعيات التعاونية والجمعيات التنموية والمؤسسات وأشكال أخرى من الشركات يشارك العمال في إدارتها باعتبار استقطابها للإدخار العائلي ودورها في تنمية الخدمات بجميع أشكالها.
ومن الأكيد أنّ الجمعيات والمنظمات المهنية قادرة على توفير فضاءات تربص لطالبي الشغل من أصحاب الشهادات العليا لاكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية تعدّهم للاندماج في سوق الشغل وتؤمّن لهم الإحاطة والمساندة للباعثين في عملية تركيز مؤسساتهم ومشاريعهم.

http://www.tunisia-cafe.com/vb