عاجل قاعة سينما الهلالية تباع دون علمهم

[قصرهلال]

عاجل قاعة سينما الهلالية تباع دون علمهم

قضية تتفاعل في مدينة قصر هلال : بيع ممتلكات شركة رواق الاتحاد المملوكة للأهالي دون علمهم

سنما رواق الاتحاد بقصرهلال



السيد " عز العرب الديماسي " رئيس البلدية الذي وضح لنا المسألة بقوله ـ هذا الملف كثر عنه الحديث خلال المدة الاخيرة وصارت الاتهامات توجه الى بعض الاطراف على غرار البلدية وللتوضيح ولإنارة الرأي العام فإن البلدية لا دخل لها في عملية بيع ممتلكات شركة رواق الاتحاد




(الشروق) ـ مكتب الساحل:
شهدت مدينة قصر هلال خلال الايام الاخيرة حدثا شغل الناس تمثل في بيع ممتلكات شركة رواق الاتحاد وممتلكات تتمثل بالاساس في قاعة سينما ومشربة ومخزن ومكتب ومسرح للهواء الطلق ظلت على امتداد عشرات السنين منتصبة بالشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة... شاهدة على حقبة زمنية مثلت فيها الشراكة بين أبناء المدينة الواحدة قوة ضاربة ومصدرا لبعث المشاريع... التفويت بالبيع كان لفائدة شركة خاصة تنوي إقامة مشروع بكلفة مليارين هو عبارة عن مركب مزدوج يحوي مرأبا للسيارات وقاعة سينما جديدة... الشركة التي اشترت العقار شرعت في هدم البناية فهزت مع أكوام الحطام الواقع هنا وهناك مشاعر المواطنين الذين رأوا أن عملية البيع يكتنفها الغموض وتمت بصورة تبعث على الريبة والشك وبالتالي فإن ما أقدمت عليه يعتبر تعديا صارخا على حقوق الاهالي الذين تحدّوا ظروفهم الصعبة ودفعوا من أموالهم الخاصة ما يكفي حينها لشراء أراض وعقارات... فكثر الاحتجاج على هذا التصرف الذي لم يأخذ بعين الاعتبار استشارة المشتركين سواء من أصحاب الرقاع أو من ورثتهم وصار التطرق الى موضوع بيع السينما محور أحاديث الناس في المقاهي وفي المجالس الخاصة فتواتر الهمس وطالت الاتهامات بلدية المكان ومجلس إدارة الشركة وأصبحت القضية في مدينة قصر هلال قضية رأي عام.
يقول السيد أبوبكر بطيخ نائب ورثاء المرحوم الطاهر بطيخ ونيابة عن بعض المشتركين ـ تأسست شركة رواق الاتحاد في 19 جويلية 1946 وهي شركة خفية الاسم مدتها 99 سنة رأس مالها يبلغ 8000د وعدد المساهمين فيها يقدر بـ578 مشاركا مقرها الاجتماعي شارع الحبيب بورڤيبة وقد علمنا مؤخرا أن المسؤولين المحليين باعوا المقر الذي يمسح 1815م.م لفائدة شركة خاصة دون علمنا بما يجعلنا نقف على عديد التجاوزات التي نتمنى أن نجد لها إجابة على لسان المسؤولين فطبقا للمادة 49 من القانون الاساسي للشركة فإن البيع في مثل هذه الحالات لا يتم في صورة بلوغ خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وهو ما يتعارض مع وضع شركتنا التي يعلم الجميع أنها مسوغة منذ سنوات لأحد الخواص والذي استغلها بمقابل كرائي بالاضافة الى أن عملية البيع لا تصح إلا بعد عقد جلسة عامة بالمساهمين لاستشارتهم في الموضوع والاتفاق على ما يعتزم مجلس الادارة القيام به وهو ما لم يحصل كذلك فإن رئيس مجلس الادارة لم يجتمع بالمنخرطين إلا مرة واحدة سنة 2001 ليوزع عليهم مرابيح سنة 2000 ومنذ ذلك التاريخ لم تعقد جلسات عامة وهو ما يتعارض مع المادة 32 من القانون الاساسي للشركات والقاضي بوجوب عقد جلسة عامة كل سنة في ظرف ستة أشهر من نهاية السنة وذلك للحصول على إبراء الذمة في ما يتعلق بالتقريرين المالي والادبي...
السيد أبو بكر بطيخ طعن أيضا في شرعية مجلس الادارة وبالتالي في جملة القرارات التي اتخذها بما في ذلك عملية بيع الشركة والتفويت فيها وقد استند في حكمه الى المادة 19 من القانون الاساسي التي جاء فيها انه يتحتم على من يرغب في عضوية مجلس الادارة أن يكون مالكا لعشرة أسهم على الاقل وهوما لا يتوفر في أغلب الاعضاء الحاليين.
أين المرابيح؟
إذا السيد عز العرب الديماسي رئيس البلدية الذي وضح لنا المسألة بقوله ـ هذا الملف كثر عنه الحديث خلال المدة الاخيرة وصارت الاتهامات توجه الى بعض الاطراف على غرار البلدية وللتوضيح ولإنارة الرأي العام فإن البلدية لا دخل لها في عملية بيع ممتلكات شركة رواق الاتحاد من الاساس فإن السيد أحمد الشملي يعتقد أن كثيرا من الغموض يحيط بهذه الشركة منذ انبعاثها حيث تساءل ـ أين المرابيح التي من المفروض أن يحصل عليها المشتركون كل سنة؟ كل ما وصلنا حصة سنة 2000 فأين مرابيح بقية السنوات؟... وكيف تباع بثمن في حدود الـ600 ألف دينار فهل يعقل أن تباع مساحة بها حوالي 1900م.م بذلك المبلغ إنه لا يكفي حتى لشراء منزل فخم خاصة أن موقعها كائن بوسط المدينة وتفتح على شارعين ثم في النهاية أين ذهب حق أصحاب الرقعة الواحدة قبل الترفيع في قيمتها الى 5د؟ لماذا لم تعقد الجلسات؟ ولماذا لم يفتح مقر الشركة الذي ظل مغلقا؟
البلدية لم تبع ولم تشتر
«الشروق» نقلت جملة التساؤلات التي جاءت على لساني السيدين بطيخ والشملي الى السيد عز العرب الديماسي رئيس البلدية الذي وضح لنا المسألة بقوله ـ هذا الملف كثر عنه الحديث خلال المدة الاخيرة وصارت الاتهامات توجه الى بعض الاطراف على غرار البلدية وللتوضيح ولإنارة الرأي العام فإن البلدية لا دخل لها في عملية بيع ممتلكات شركة رواق الاتحاد فهي لا تملك العقار حتى تبيعه وكل ما في الامر أننا منحنا الشركة التي اشترت العقار رخصة بناء في حدود ما يتيحه القانون وبعد استكمال الملف الذي بقي لدينا قرابة الستة أشهر وقد اشترطنا على أصحاب الارض الجدد استكمال الوثائق وهي عقد الشراء وليس وعد بالبيع وكذلك قرار التصفيف من الادارة الجهوية للتجهيز وللاشارة فقد تم عرض شراء قاعة السينما على البلدية بين 1995 و2000 ولم يحصل ذلك باعتبار ان عملية الشراء تتدخل فيها أطراف عديدة وفق قانون أملاك الدولة وقد تم آنذاك اقتراح مبلغ لم يرض أعضاء مجلس الادارة وعليه أعيد وأكرر أن البلدية لا دخل لها في عملية بيع ممتلكات شركة رواق الاتحاد التي تبقى شركة خفية الاسم وعمليات البيع والشراء تبقى من مشمولات مجلس إدارتها.
بعنا العقار ولم نصف الشركة
وحتى نعطي لكل ذي حق حقه ومن باب الحياد اتصلنا بالسيد حسين الزياتي رئيس مجلس ادارة شركة رواق الاتحاد والمقيم بتونس العاصمة وطرحنا عليه جملة التساؤلات وقد وافانا بما يلي:
ـ في البداية أشير الى أن ما حصل هو بيع لممتلكات الشركة المتمثلة في قطعة الارض التي تمسح 1815م.م لا غير وأؤكد أننا لم نقم بتصفية الشركة أو حلها فعملية البيع جاءت نتيجة لعدم تواجد المشتركين فـ70 بالمائة منهم في عداد الاموات و90 بالمائة من الموجودين هم ورثة بعضهم لا يعلم ان والده مشترك في الشركة وقد لاحظنا ان قطعة الارض اصبحت مهملة وكم مرة وددنا عقد جلسة عامة وأعلنا عن ذلك في الصحف لكن لم يأت أحد وقد عرضنا بيع الارض على أبناء المدينة لكنهم رفضوا ولما وجدنا هذا العرض من الشركة الخاصة لم نفوت الفرصة مع الاشارة وأن عملية البيع تمت وفقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل في ما يتعلق بالشركات الخفية الاسم ولدينا محضر جلسة أخذنا فيه قرار البيع ثم ان حقوق جميع المشتركين محفوظة وكمجلس ادارة نعتزم عقد جلسة عامة في قادم الايام لتدارس وضعية الشركة التي مازالت قائمة الذات وبالاتفاق يمكن تجديد مجلس الادارة واستغلال الاموال التي هي في حدود 700 ألف دينار في استثمار جديد وفي صورة عدم الاتفاق يمكن تصفية الشركة وحلها بأن يأخذ كل مشترك منابه ـ وعن ثمن بيع السينما أضاف السيد حسين الزياتي: لقد كان الثمن في حدود 719،800 ألف دينار تم خصم مقدار القيمة المضافة منه ليبقى في حدود 610 ألف دينار هي موجودة في البنك مع 100 ألف دينار مرابيح الشركة في السنوات الماضية.
ماذا يقول القانون؟
حتى نأتي على الموضوع من جميع جوانبه اتصلت الشروق بالاستاذ الجلاصي المحامي وبعد أن عرضنا عليه حيثيات بيع عقار على ملك شركة خفية الاسم دون استشارة المالكين أفادنا بما يلي: لا يمكن حل شركة أو تصفيتها أو بيع ممتلكاتها إلا بالرجوع الى القانون الاساسي وفي عدم وجوده يتم اعتماد القانون العام ولابد من وجود محضر جلسة يتضمن قرار الحل أو التصفية أو البيع ويتوجب تعيين مصف للقيام بالمهمة.
تحقيق: المهدي خليفة


سنمدكم بكل المستجدات