بحث حول البنك المركزي

[tunisiacafe]

بحث حول البنك المركزي


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي بالوادي
كلية العلوم الاقتصادية

بحث حول:البنك المركزي


المقدمة
المبحث الأول: نشأة ووظائف البنك المركزي
المطلب الأول: نشأة وخصائص البنك المركزي
1- نشأة البنك المركزي
2- تعريف البنك المركزي
3- خصائص البنك المركزي
ا/- ملكية البنوك المركزية
المطلب الثاني: ميزانية البنك المركزي
1- جانب الأصول
ا/- الذهب والديون علي الخارج
ب/- الديون علي الخزينة العامة
ج/- الديون المترتبة علي عملية التمويل
2- جانب الخصوم
ا/- النقد الصادر
ب/- أرصدة الحسابات الجارية والودائع
ج/- الاحتياط العام
المطلب الثالث: وظائف البنك المركزي
1- وظيفة الإصدار النقدي
ا/- نظام غطاء الذهب الكامل
ب/-نظام الإصدار الجزئي الوثيق
ج/- نظام الحد الاقصي للإصدار
د/- نظام غطاء الذهب النسبي
ه/- نظام الإصدار الحر
2- وظيفة البنك الحكومة

3- وظيفة بنك البنوك
ا/- المسؤول عن الاحتياطات النقدية للمصارف التجارية
ب/- الإشراف علي عملية المقاصة
ج/- أخر ملجأ للإقراض
د/- وظيفة الرقيب علي الائتمان
المبحث الثاني: الاستقلالية والسياسة النقدية للبنك المركزي
المطلب الأول: استقلالية البنك المركزي
1- مفهوم استقلالية البنك المركزي
2- تحديد الاستقلالية
3- أسباب استقلالية البنك المركزي
المطلب الثاني: السياسة النقدية للبنك المركزي
1- تعريف السياسة النقدية
2- أهداف السياسة النقدية
ا/- أهداف داخلية
ب/- أهداف خارجية
3- وسائل السياسة النقدية
ا/- أدوات تقليدية
- سعر إعادة الخصم
- السوق المفتوحة
- نسبة الاحتياطي القانوني
ب/-أدوات حديثة
- الإقناع الأدبي
- الودائع الخاصة
- الرقابة المباشر علي الائتمان
الخاتمة
قائمة المراجع
فهرس الجداول
الفهرس


البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم وهو المؤسسة التي تترأس النظام النقدي ولذلك فهو يشرف على التسيير النقدي ويتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد وهو الملجأ الأخير لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانين والتشريعات السائدة أو القائمة في كل دولة.
فهو يتمتع بالسيادة والاستقلال وتعتبر نشاطه ذا أهمية بالغة فهو يأتي على رأس النظام المصرفي و يتدخل البنك المركزي ليوجه ويراقب مختلف البنوك التجارية منها الإسلامية كذلك على سبيل تحقيق الأهداف النقدية المرجوة مستخدما بذلك مجمل السياسات أو الأساليب التي تختلف أهميتها من اقتصاد لآخر, وهذه الأساليب قد تؤثر في حجم الائتمان والتوجهات الإقراضية من جهة أو توجيه نشاطات البنوك إلى أوجه معينة من جهة ثانية.
ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان أن نسلط الضوء على موضوع بحثنا وهو: نظرة عامة حول البنك المركزي من حيث النشأة والخصائص والوظائف.
ومحور الإشكال الرئيسي الذي على أساسه يبنى عليه موضوعنا هو : ما أهمية البنك المركزي في النظام المصرفي لكل بلد ؟
ومن أجل موضع أكثر شمولا ووضوحا, حاولنا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حيث أثرينا من خلاله بالحديث على النظام المصرفي المركزي كما حاولنا أن نتطرق بدقة إلى وظائف البنك المركزي وتطبيق السياسة النقدية،وقد اتبعنا في ذلك خطة بحث قسمنا من خلالها عملنا إلى ما يلي:
المبحث الأول: يتضمن ثلاث مطالب،المطلب الأول:تناولنا فيه النشأة والخصائص البنك المركزي والمطلب الثاني ميزانية البنك المركزي والمطلب الثالث وظائف
المبحث الثاني:يتضمن مطلبين،المطلب الأول يتضمن استقلالية البنك المركزي والمطلب الثاني يتضمن السياسة النقدية للبنك المركزي


المبحث الأول : نشأة ووظائف البنك المركزي
المطلب الأول : نشأة وخصائص البنك المركزي
لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة عن البنوك التجارية وعادة ما بنشاء البنك المركزي كبنك هام تمنحه الدولة سلطة إصدار.
1- نشأة البنك المركزي
إذا كان المصطلح الشائع الآن لهذه المؤسسة هو البنك المركزي, فإن هذا الاصطلاح حديث النشأة في ذاته حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنوك اسم " بنك الإصدار " ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدول منها فرنسا.
ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 1665 أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة غير أن بنك إنجلترا والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1692 أي في أواخر القرن السابع عشر يعتبر أول بنك إصدار كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون اللاحقة إلى أن عقد المؤتمر الدولي في بروكسل سنة 1920 وقد قرر هذا المؤتمر ضرورة قيام كل الدول بإنشاء بنك مركزي بغرض إصلاح نظامها النقدي والمصرفي, ومن أجل المحافظة على ثبات قيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي, ومن ثمة فقد نشطت حركة إنشاء البنوك واستمرت كذلك الخمسة والعشرين سنة المتتالية وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنك مركزي1.
2- تعريف البنك المركزي
البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي, ويهدف أساسا على خدمة الصالح الاقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدية والمصرفية.2
والبنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقدم جميع أحكامه وفقا لأحكام القانون وله الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاته, وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به ويعفى من كافة الضرائب والرسوم وأهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي.3
3- خصائص البنك المركزي
- مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية
- يحتل صدارة الجهاز المصرفي وهو يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية
- مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحال في فرنسا وانجلترا والجزائر وهذا لا يمنع وجود تعدد البنوك المركزية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية

1- جمال بن دعاس،السياسة النقدية فى النظامين الإسلامي والوضعي،دار الخلدونية-الطبعة الاولي2007-ص162
2- صبحي تاديس قريصة، مدحت محمد العقاد , النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية ، دار النهضة العربية, بيروت , 1983, ص 142
3- فائق شقير، عاطف الأخرس وعبد الرحمان سالم, محاسبة البنوك , دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة , عمان , 2000،ص 17- 18
- البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف إلي خدمة المصلحة العامة وتنظيم النقود والائتمان ،ومرتبط بحاجة المعاملات والسياسات النقدية
ا/- ملكية البنوك المركزية
توجد بنوك مركزية مملكة للدولة وهناك بنوك مركزية أخرى ذات ملكية خاصة أو مشتركة حيث لاتؤثر الملكية الخاصة للبنوك المركزية لقيامها بوظائف على أكمل وجه والجدولين (1) و(2) يوضحان تطور البنوك المركزية وملكيتها
جدول رقم 01:تطور عدد البنوك المركزية على مستوى العالم.
السنوات 1700 1800 1850 1900 1910 1920 1930
عدد البنوك 02 03 12 18 20 23 34
السنوات 1940 1950 1960 1970 1980 1990 /
عدد البنوك 41 59 80 108 137 161 /
المصدر: أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئ النقود والبنوك،دارالجامعة الجديد للنشر،طبعة 1997،ص197
جدول رقم02:البنوك المركزية المملوكة ملكية خاصة أو ملكية مشتركة.
نوع الملكية الدولة
ملكية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية (مملوك للبنوك أعضاء النظام الاحتياطي الفيدرالي) سويسرا (مملوك للمقاطعات بنسبة63% والباقي للقطاع الخاص) جنوب إفريقيا (100% للقطاع الخاص )
ملكية مشتركة استراليا50% ، التشيلي 50% ،اليونان10% ،اليابان 55% المكسيك 50% ، تركيا 25% ، ايطاليا (مملوك لشركات عامة)
المصدر: أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئ النقود والبنوك،دارالجامعة الجديد للنشر،طبعة 1997،ص197
المطلب الثاني: ميزانية البنك المركزي
تتألف ميزانية البنك المركزي من جانب الموجودات وجانب المطلوبات ويضم التزامات المصرف اتجاه الغير والتزاماته تجاه مالكه ( الحكومة ) أي رأس المال والاحتياط ويمكن إعطاء الشكل العام لميزانية البنك المركزي فى الجدول التالي
الجدول رقم 03 : ميزانية البنك المركزي
الأصول الخصوم
1- الذهب والديون على الخارج
- الذهب
- التيسيرات تحت الطلب في الخارج
- تسبيقات إلى صندوق واستقرار الصرف
Concours ou FMI-
- الحصول على DTS
2- ديون على الخزينة العامة
- نقود
- حسابات جارية للبريد
- مساعدات للخزينة
3- الديون المترتبة على عمليات إعادة التمويل
- سندات مخصومة
- سندات مشتراة من السوق النقدي
- قروض مقابل السندات
- سندات في طريق الاستحقاق 1- أوراق نقدية في التداول
2- حسابات دائنة خارجية
- حسابات البنوك والمؤسسات والأشخاص الأجنبية
- حساب خاص لصندوق استقرار الصرف
3- حساب جاري للخزينة العامة
4- الحسابات الدائنة للوحدات المالية
- حسابات جارية للمؤسسات المرغومة على تكوين احتياطات إجبارية
- التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي
5- احتياطات لإعادة تقييم الأصول العامة من الذهب
6- رأسمال وأصول احتياط
المصدر: بخراز يعدل فريدة ، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي ( ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر, 2000), ص 105
1-جانب الأصول
يمثل جانب الأصول في ميزانية البنك المركزي مختلف العمليات التي تؤدي إلى طرح قدرة شرائية عند الجمهور أو ما يسمى بالإصدار النقدي :" وهو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد ككل ( الحكومة, مؤسسات, أفراد ) ويجسد ذلك ماديا وفنيا طبع أوراق النقد أو ما يسمى بورق البنكنوت ووضعها في التداول ".
ولكن على أي أساس يقوم البنك المركزي بإصدار هذه النقود ؟ فهو لا يقوم بهذه العملية انطلاقا من فراغ بل يقوم بذلك نتيجة حصوله على إحدى الأصول التالية:
ذهب وعملات أجنبية, سندات الخزينة وسندات تجارية, والتي تمثل أهم العناصر في جانب الأصول لميزانية أي بنك مركزي وتسمى بغطاء الإصدار النقدي وهي حق له حيث يصدر البنك المركزي نقودا قانونية " ورقية ومعدنية " بقيمة هذه الأصول المحصل عليها وهي التزام عليه اتجاه الجهات التي تنازلت له عنها ونقول أن البنك المركزي قام بتقييد هذه الأصول.1ّ
ا/- الذهب والديون على الخارج
1- الذهب : يحتفظ البنك المركزي باحتياطي الدولة من الذهب على شكل سبائك أو مصكوكات ذهبية في خزائنه وفي صندوق النقد الدولي وهو أصل حقيقي, يمثل القدرة الشرائية معترف بها من طرف جميع الاقتصاديات مهما اختلف أنماط تنظيمها والتشريعات المعمول بهاّ ويصبح البنك المركزي مالكا له أو أصلا من أصوله لما يقوم حائزوا هذا الذهب بالتخلي عنه لصالح البنك المركزي مقابل أن يعطي هذا الأخير نقودا قانونية إلى هذه الجهة2ّ.
تحتفظ البنوك الإصدار الاحتياطي الذهب لسببين على الأقل:
الأول تاريخي في الأصل ذلك لأن النقود الورقية كانت لها تغطية من الذهب
أما الثاني ويفسر بارتباط بالدولار الأمريكي بالذهب والتي حددت في 1935 الأوقية من الذهب بـ : 35 دولار فعندما رفع الرئيس : نيكسون تحويل الدولار إلى الذهب بسبب انخفاض احتياطي الولايات المتحدة من المعدن النفيس أصبح سوق الذهب حرا وارتفعت قيمة المعدن3 ّ
2- حقوق السحب الخاصة : على إثر إغلاق مركز الذهب في لندن عام 1927 وافق أعضاء صندوق النقد الدولي على إنشاء احتياطي لدعم الاحتياطيات النقدية التقليدية العالمية لتمكين تلك الاحتياطات من مواجهة أزمة السيولة العالمية آنذاك بعد أن عجزت الاحتياطيات من الذهب وعملات أجنبية في صندوق النقد الدولي من مواجهة حاجات التجارة العالمية من النقد فنشأت أزمة السيولة وقد سمي الاحتياطي الجديد باسم حقوق السحب الخاصة DTS والتي توجد في احتياطات الصرف للبنك المركزي والموجودة في أصول الميزانية إذا وافقت موردا أو في الخصوم إذا وافقت دينا ّ وهي عبارة عن حقوق يتم منحها لكل دولة من الدول الأعضاء لصندوق النقد الدولي بحيث يتناسب حجمها مع حجم حصة تلك الدولة في ذلك الصندوق وتستعمل الدولة هذه الحقوق في تسوية بينها وبين الدول الأعضاء.
1- الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طبعة2001،ص39
2- زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة , إدارة البنوك, دار الميسرة للنشر والتوزيع والصناعة,عمان, الأردن , طبعة الثالثة 1996,ص197
3- الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ،ص40
3- العملات الأجنبية : تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الوطن وإلى خارجه هو نتيجة لعلاقات الدولة اقتصاديا مع الخارج ويكون هناك رصيدا إيجابيا من هذه العملات بحوزة الاقتصاد عندما يكون تدفق هذه العملات إلى الداخل أكبر من تدفقها على الخارج وبالطبع يكون هناك إصدار للنقود مقابل ذلك.
ب/- الديون على الخزينة العامة
باعتبار البنك المركزي بنك الحكومة فإن هذا الأخير يقبل السندات الحكومية أو سندات الخزينة وتعتبر حقا له ويقدم مقابلها نقودا للخزينة " فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة "فمقابل استلامه لهذه السندات يصدر نقودا قانونية, تعرف هذه الديون بتسبيقات الخزينة أو قروض الحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهم غطاءان الإصدار النقدي في معظم الدول لأنها المصدر الأساسي لخلق النقود في هذه الدول وهي تمثل الوساطة الرئيسية في السوق النقدي, ففي فرنسا تجمع الخزينة العامة ما يكفي من السيولة الشيء الذي يجعل الديون العامة متقلصة أما في الجزائر يبقى الدين يتزايد من سنة إلى أخرى.
عموما إن لجوء الخزينة العامة إلى البنك المركزي يعد أحد الوسائل الرئيسية للصندوق فالبنك المركزي يسير الحساب الجاري للخزينة ( وهو موجود في الخصوم ) ويوفر لها السيولة ( بند في الأصول)
تحتفظ البنوك بمحفظة من السندات العامة ذات تواريخ استحقاق متعددة, وكلما كانت مدة السند قصيرة تكون قيمته مرتفعة وبالتالي تزيد أهميته كوسيلة للسيولة وعندما يريد البنك المركزي أن يشجع إصدار السندات العامة يقوم بعملية شراء واسعة للسندات العامة القديمة في السوق النقدي وبالتالي تقبل البنوك على بيع سنداتها العامة القديمة واقتناء سندات جديدة الإصدار.
ج/- الديون المترتبة على عملية التمويل
تعتبر من بند الأصول الأكثر أهمية تكون في شكل سندات مخصومة, سندات مشتراة في السوق النقدي, قروض مقابل سندات وسندات في طريق الاستحقاق, حيث أن البنك المركزي يضمن إعادة تمويل السندات ملك البنوك عندما تكون هذه الأخيرة بحاجة إلى سيولة خاصة أننا نعلم أن البنك المركزي لا يقدم مباشرة قروضا للاقتصاد بما أن ليس له علاقة مباشرة إلا مع المؤسسات المالية والبنكية والخزينة العامة وأيضا مع مؤسسات القرض الأخرى.
وإعادة التمويل تعني تحقيق تمويل عملية تحقق في الرتبة الثانية بعد أن قامت مؤسسة مالية بتقديم القرض في الرتبة الأولى1.
2- جانب الخصوم
تتمثل أهم عناصره في
ا/- النقد الصادر"أوراق النقدية في التداول"
وهو من أبرز عناصر المطلوبات في ميزانية البنك المركزي لأي دولة حيث يعتبر النقد الصادر دينا على البنك المركزي منذ أن كان هذا الأخير ملزما برد قيمة العملة الورقية التي يصدرها ذهبا على حاملاها عند الطلب ولكن مع مرور الزمن أصبحت العملة غير قابلة للإيراد المطلق ولكنها بقيت من مطلوبات البنك
1- بخراز يعدل فريدة،تقنيات وسياسات التسيير المصرفي،ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة1995،ص101 و103
ويقابله الذهب وحقوق السحب الخاصة وموجودات البنك من العملات الأجنبية وأذونات وسندات الحكومة والتي تظهر في جانب الأصول من ميزانية البنك المركزي لموازنة النقد المصدر
ب/- أرصدة الحسابات الجارية والودائع
تكون هذه الأرصدة في شكل حسابات وودائع المؤسسات العامة وودائع المصارف, المرخصة التي هي في الواقع أرصدة احتياطات هذه البنوك بما لدى البنك المركزي وقد تم إدراج هذه الأرصدة في الحسابات التالية: حساب جاري للخزينة العامة, الحسابات الدائنة للوحدات المالية حسابات جارية للمؤسسات المرغمة على تكوين احتياطات إجبارية بالإضافة إلى التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي.
ج/- الاحتياط العام
وهو يتمثل في :
- احتياطات لإعادة تقييم الأصول من الذهب
- رأسمال وأصول الاحتياط 1
المطلب الثالث : وظائف البنك المركزي
للبنك المركزي عدة وظائف وهي
1- وظيفة الإصدار النقدي
من امتيازات التي قدمت للبنك المركزي وظيفة الإصدار النقدي فالقانون لايسمح لأي بنك أخر القيام بهذه الوظيفة ،فالبنك المركزي يقوم بإصدار العملة الورقية بما يتفق والسياسة العامة لدولة وبذالك يقوم البنك بوضع خطة إصدار وحجم نقد تداول
ولقد مرت عملية الإصدار بعدة مراحل وأنظمة إصدار
ا-نظام غطاء الذهب الكامل: تبعا لهذا النظام يقيد إصدار النقود بحجم الذهب الموجود بالبنك المركزي،حيث تقابل كمية النقود المصدرة باحتياطي كامل من الذهب وهي مرحلة النقود الورقية النيابية ،وهذا النظام كان سائد قبل الحرب العالمية الأولى وتخلت عنه مختلف الدول بضيفته يقيد حرية البنك المركزي في الإصدار وفى الوقت نفسه كان التخلي عن هذا النظام إيذانا بظهور مشاكل نقدية كبيرة عرفها العالم
ب- نظام الإصدار الجزئي الوثيق: بمقتضي هذا النظام يمكن إصدار نقود ورقية مقابل سندات حكومية إلى حد معين فإذا رغب البنك المركزي في إصدار نقود جديدة فيجب أن تكون مغطاة بالذهب،بدا هذا النظام في انجلترا عام1844،ثم أخذت به دول أخر،ويرى أنصار هذا النظامان هذا القيد يمنع من الإفراط في الإصدار وفى الوقت نفسه يمتاز بمرونة كافية،إلا أن منتقديه يرون مرونته غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد على النقود وخاصة إذا كان هدف السياسة النقدية هو توسع في النشاط الاقتصادي وتخلت عنه انجلترا عام1939
ج- نظام غطاء الذهب النسبي: وفيه يمثل الذهب نسبة معينة من قيمة الأوراق النقدية المصدرة ويغطي الباقي بالسندات الحكومية،ويتميز هذا النظام بدرجة عالية من المرونة إذ يلبي احتياجات النشاط الاقتصادي
1- بخراز يعدل فريدة، مرجع سابق ,ص 104
إلي حد كبير وفى الوقت نفسه يضع حدودا لعدم الإسراف في إصدار النقد، وبالتالي الحفاظ على ثقة الجمهور فى العملة،وأول من سار على هذا النظام ألمانيا عام 1875 وانتشر بدرجة كبيرة عام1918 إذ تبعيته معظم المصارف الحديثة ،إلا انه لم يدم طويلا حيث تخلت عنه العديد من الدول خلال الكساد العظيم.
د- نظام الإصدار الحر: في هذا النظام لا يرتبط حجم الإصدار النقدي بالرصيد الذهبي أو أي اعتبارات أخرى غير مستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد للنقود ولا توجد علاقة لعملية الإصدار بالذهب كما انه لا يوضع سقف له ،والضابط الوحيد لكمية النقود المصدرة هو حجم النشاط الاقتصادي بقرار من المصرف المركزي،ويمثل هذا النظام الاتجاه الحديث في عملية الإصدار لامتيازه بالمرونة القصوى،ويمكن للمصرف المركزي أن يراقب النشاط الاقتصادي ويوجهه من خلاله،وقد اظهر هذا النوع من الإصدار توسعا هائلا بسبب الحربيين العالميتين لتغطية نفقات الحرب،ثم كمحاولة لتنشيط الاقتصاد بعد أزمة الكساد العظيم بين العامي 1929و1938،وبقي هذا التوسع نتيجة التضخم المزمن الذي أصبح ظاهرة عالية،وهذا تلبية لطلبات الحكومة المتزايدة للاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجز الذي أصبح ملازما للنظم النقدية الحديثة ،تبعا لما نادي به كينز1
ه- نظام الحد الأقصى للإصدار: في هذا النظام لم تطبق أي علاقة بين النقود الورقية المصدرة والذهب،وإنما يحدد القانون سقفا أعلى للإصدار لايسمح بتجاوزه،ورغم انه يبدو أكثر مرونة إلا انه يمتاز بالجمود،إذ قد تحتاج سوق النقد إلى كميات إضافية في وقت يكون المصرف المركزي قده وصل الحد الأقصى المسموح به ،وسارت فرنسا على هذا النظام من 1870الى 1927ثم عدلت عنه.
2- وظيفة بنك الحكومة
فهو يقوم بمختلف الأعمال المصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية في خدمة الحكومة ومستودع لأموالها التي تحصلها عن طريق الضرائب والرسوم وغيرها وعليه تسحب الشيكات والحوالات التي تستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة, " كما يحتفظ بحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية, ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم البنك التجاري لعملائه حيث أن الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جارية لدى البنك المركزي. ومن ثم يدفع الشيكات التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصل لحساب الحكومة الشيكات التي تسحبها لصالحها ويحول المبلغ لحسابها من حساب لآخر ومن مكان إلى آخر2
كما أنه يمثل جهة الإقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرة الأجل ريثما تقوم بتحصيل مستحقاتها من الضرائب أو القروض من الأفراد, بالإضافة إلى القروض غير العادية في حالات الكساد أو الحروب و الطوارئ.
فمثلا يقبل البنك المركزي السندات الحكومية ( أو سندات الخزينة ) وتعتبر حقا له ويقدم مقابله نقود للخزينة فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة أي أصدر نقودا قانونية مقابل استلامه لهذه السندات, وتسمى هذه الديون تسبيقات للخزينة أو قروض للحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهم غطاءين الإصدار النقدي في معظم الدول3
1- جمال بن دعاس ،مرجع سبق ذكره،ص165و166
2- أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئ النقود والبنوك ،دار الجامعة الجديدة للنشر،طبعة1997،ص232
3- الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره،ص41
كما يباشر البنك المركزي حسابات الحكومة وتنظم عن طريق مدفوعاتها وخصوصا تلك الحسابات والمدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي, إذ انه المشرف على الاتفاقات المالية التي عقدتها الحكومة مع الخارج, وبالتالي فهو يمول الحكومة بالعملات الأجنبية التي قد تحتاج إليها لمواجهة التزاماتها الخارجية
ومن خلال تواجد حسابات الحكومة والعمليات التي تتعلق بماليتها لدى البنك المركزي يمكن توجيه النشاط الاقتصادي للدولة, حيث يكون البنك المركزي على دراية كافية بسائر التطورات التي تحدث ومن ثم يستطيع أن يشير على الحكومة بالسياسة التي يتعين إتباعها لتفادي أي آثار سلبية تضر الاقتصاد القومي.
كما يعمل البنك المركزي على توفير احتياطي الدولة من العملات الأجنبية والتي تعتبر أصلا حقيقيا وإن كانت تظهر في أصل نقدي لأنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات الأخرى فعندما يحصل البنك المركزي على عملات أجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها أي إصدار نقودا قانونية مقابل ذلك. كما يعمل البنك المركزي على استقرار سعر الصرف فهو عادة يدير العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية1.
3- وظيفة بنك البنوك
تنشأ النقود القانونية من طرف البنك المركزي ونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو يمثل ملجأ الأخير للإقراض حيث تعود إليه البنوك التجارية إذا لم تجد سيولة في مكان آخر لذلك يقال عنه بنك البنوك كما أن هذه النقود تستعمل من طرف البنوك التجارية كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها. لذلك ازدادت أهمية البنك المركزي في نظام البنوك التجارية ويمكن حصر هذه المهام فيما يلي:
ا/- المسؤول عن الاحتياطات النقدية للمصاريف التجارية: تحتفظ البنوك التجارية بأرصدة وودائع مختلف الأفراد والمشروعات وتحتفظ هذه الأخيرة بهذه الودائع والأرصدة لدى البنك المركزي وقد يكون ذلك طواعية منها وقد يتم ذلك بناء على نص القانون بذلك وإن كانت معظم التشريعات تنص على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بنسبة من التزاماتها التجارية في صورة نقدية سائلة لدى البنك المركزي" وواقع الأمور أن أرصدة البنوك التجارية والتي تعتبر بمثابة ودائع لدى البنك المركزي تتحقق معها السيولة لهذه البنوك, في حين أن هذه الأرصدة تحقق أغراض عدة لدى البنك المركزي ".
تمثل الأرصدة موارد للبنك المركزي يستخدمها في عملياته مع مراعاة عدم الإضرار بالبنوك التجارية خاصة وأن البنك المركزي لا يلتزم بدفع أي فائدة عن هذه الأرصدة.
قد يفرض البنك المركزي أن يكون جزءا من هذه الأرصدة في صورة ذهب أو عملات أجنبية فيضيف بذلك إلى رصيده تحقيقا لأهداف معينة، إمكانية استخدام هذه الأرصدة كأداة من أدوات الرقابة والائتمان داخل النظام المصرفي جميعه وهو يستطيع ذلك من خلال تأثيره على كميتها ونسبها 2
ب/- الإشراف على عمليات المقاصة: من المتعارف عليه أن البنك يقوم بصرف دفاتر الشيكات لأصحاب الحسابات الجارية وذلك لتسهيل عملية السحب من الحسابات الجارية شخصيا أو بشيكات تحرر لمستفيدين آخرين غير

1- محمد احمد براز،محظرات في البنوك والنقود،مكتبة القاهرة الحديثة مصر ،ص113و114
2- أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مرجع سبق ذكره،ص226
أصحاب الحسابات الجارية أما الشيكات التي تودع لدى البنك وتكون مسحوبة على حسابات جارية لدى البنوك الأخرى فيتم جمعها يوميا وتبادلها مع البنوك المختلفة ليتم تحصيلها ويتم هذا
التبادل في قسم خاص بالبنك المركزي يسمى قسم المقاصة, " حيث يقوم كل بنك بإرسال مندوب عنه إلى المقاصة يوميا وفي ساعات متفق عليها حاملا معه كل الشيكات المودعة بالحسابات الجارية بذلك البنك والمسحوبة على البنوك الأخرى ", ويتم تبادل الشيكات بين مندوبي البنوك وتوزيع الشيكات المقدمة للمقاصة على البنوك الأخرى.
ويقوم البنك المركزي بتسوية الفرو قات بين المصارف المختلفة, بما أن البنوك التجارية لديها احتياطات نقدية لدى البنك المركزي فهذا يسهل تسوية الحسابات في دفاتر البنك المركزي وتكون الصورة واضحة على المبالغ المستحقة لكل بنك1.
ج- أخر ملجأ للاقتراض: ارتبطت وظيفة الملجأ الأخير للإقراض تاريخا بتلك الوظيفة الخاصة بإعادة القطع،حيث كانت الوظيفة الأولى تنجز من خلال الوظيفة الثانية ،وقد سبقت وظيفة إعادة القطع وظيفة الملجأ الأخير للإقراض،ففي الأصل كان تعبير إعادة القطع يطبق فقط على الأوراق التجارية التي تجلب البنك المركزي من قبل البنوك التجارية وبيوت الخصم أو سماسرة الأوراق المالية الذين هم بحاجة وقتية للأموال ولا يمكن تدعيم موجدوهم النقدي بأي طريقة أخرى ،أو على الأقل ليس بطرق أكثر ملائمة،أو أكثر فائدة من إعادة قطعها لدى البنك المركزي
وتقوم البنوك المركزية بإعادة القطع للأوراق التجارية عندما يلجا إليها للقيام بذالك بشروط وأوضاع معينة2
3- وظيفة الرقيب على الائتمان
تقبل المصارف التجارية من الأفراد أنواعا مختلفة من الودائع منها ما هو قابل للسحب فورا عند الطلب ومنها ما يكون سحبه مقيدا بمدة من النوع الذي يهمنا هنا من النوع الأول أي الودائع تحت الطلب وهي الالتزامات المصرفية بدفع مبلغ من النقود القانونية للمودع أو لأمره عند الطلب وتستعمل الشيكات للأوامر الدفع في نقل ملكية هذه الودائع من شخص إلى آخر, أي أنها تقوم مقام النقد القانوني بين المتعاملين بها ولذلك تعتبر جزءا من الكتلة النقدية للبلد.
ولما كانت البنوك التجارية بمجموعها قادرة على خلق المزيد من النقود المصرفية على شكل ودائع بما قد يوازي عدة أضعاف ما يودع لديها من ودائع أولية, لذلك نرى أن البنوك التجارية تشاطر البنوك المركزية بصورة غير مباشرة في إصدار النقود, ولم تفطن البنوك المركزية إلى هذا الأمر في أول نشأتها فبينما كانت تضع القوانين التي تنظم وتقيد عملية الإصدار النقود القانونية من البنك المركزي فقد تركت البنوك التجارية تمارس إنشاء النقود المصرفية على دفاترها بحرية, هادفة من وراء ذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح دون اعتبار لما ينتج عن ذلك من تأثيرات سيئة على النظام الاقتصادي, فعمليات الإقراض والاستثمار التي تمارسها البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية فكلما كانت البنوك سخية فيمنح الائتمان كلما أدى ذلك إلى إحداث تأثير على حجم عرض النقد
ولا يخفى ما لذلك من آثار على القدرة الشرائية للنقود على المستوى النشاط الاقتصادي, ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث أدركت الدول الدور الخطير الذي تلعبه النقود المصرفية في الحياة الاقتصادية خاصة بعد ازدياد تداول

1- مذكرة تخرج،تطور دور البنك المركزي ووظائفه وأهدافه واهم النظريات النقدية،ص15و16
2- ضياء مجيد الموسوي،الاقتصاد النقدي،مؤسسة شباب الجامعية،مصر،طبعة2002،ص254و255

هذا النوع من النقود في المعاملات لما له من ميزات كثيرة ملائمة, وكان لا بد من أن يقوم البنك المركزي بدور هام في تنظيم عمليات الائتمان, وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي في مختلف الدول العالم
وفي الواقع إن أهداف السياسة النقدية التي يرمي إليها البنك المركزي تمثل نفس توجيهات السياسة الاقتصادية، فالسياسة النقدية ما هي إلا إحدى السبل التي تقررها السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف على صعيد الهيكل الاقتصادي, وبذلك فإن الحكومة تتعاون مع البنك المركزي بالإشراف والرقابة على الائتمان وبعض هذه الطرق ما هو تقليدي وتسمى الوسائل الكمية وما هو حديث وتسمى الرقابة الكيفية أو النوعية وسيتم شرحها بالتفصيل في الفصل الموالي.
المبحث الثاني:الاستقلالية والسياسة النقدية للبنك المركزي
المطلب الأول:استقلالية البنك المركزي
يعتبر البنك المركزي من المؤسسات المالية الهامة التي تعتمد عليها الدول في مراقبة إدارة السياسة النقدية من اجل تحقيق أهداف هذه الأخير والتي تتمثل في مستوى مرتفع للعمالة والاستقرار في سعر الفائدة والأسواق المالية وأسواق الصرف ونظرا لدقة هذه الأهداف منح استقلالية البنوك المركزية.
1-مفهوم استقلالية البنك المركزي
لاستقلالية البنوك المركزية في ادراة السياسة النقدية مفهومين هما:
- تضع الدولة قواعد خاصة للبنك المركزي لإدارة السياسة النقدية وعلى البنك المركزي الالتزام بها،وتضمن الدولة إبعاد السياسة النقدية وعلى كل الضغوطات السياسة رغم أنها تراقب حركة البنوك المركزية عند إدارة السياسة النقدية.
- للبنك المركزي الحرية في وضع القواعد التي يسير عليها من خلال إعطائه الحرية في إدارة وتنفيذ السياسة النقدية وعزل عن كل الضغوطات السياسية.
2- تحديد الاستقلالية
- إعطاء البنوك المركزية الحرية التامة في إدارة وتنفيذ السياسة النقدية للوصول إلى الأهداف المرسومة.
- الحكومة لا تقوم بفرض أي سياسة على البنك المركزي دون الموافقة عليها.
3- أسباب استقلالية البنوك المركزية
من أسباب التي أدت إلى منح الاستقلالية:
- عدم نجاح وتحكم وسيطرة الحكومة بإدارة السياسة النقدية.
- السياسيون يستعملون السياسة النقدية والمالية لتحسين الوضع الاقتصادي على المدى القصير على حساب توازنات أخرى.
- وقوع كثير من الدول في أزمات حادة مثل التضخم.
- استعمال البنوك المركزية كوسيلة للنجاح سياسيا عن طريق سيطرة الحكومة على السياسة النقدية وبذالك التحكم في الإصدار النقدي الأمر الذي يؤدي إلي زيادة العرض النقدي دون مبرر.
أهداف الحكومة السيطرة على البطالة على حساب ارتفاع معدل التضخم.
إجبار بعض الدول لمنح البنوك المركزية استقلاليتها وذلك من طرف صندوق النقد الدولي كشرط لتقديم العون المالي1.



1- أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مرجع سبق،ص228 و246
المطلب الثاني:السياسة النقدية للبنك المركزي
تعتبر السياسة النقدية من السياسة النقدية ،ونظرا لأهميتها كان تدخل الدولة لتنظيم وإدارة السياسة النقدية هو عملية مهمة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها قصد الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي،لهذا أسندت مهمة إدارة ومراقبة السياسة النقدية للبنك المركزي.
1- تعريف السياسة النقدية
هي الوسائل التي بحوزة السلطة العامة لمراقبة خلق النقود واستعمالها من طرف الوحدات الاقتصادية حسب الصالح العام المحدد في هدف السياسة الاقتصادية الكلية .
السياسة النقدية تهدف أساسا لمكافحة التضخم دون أحداث أضرار بالإنتاج الوطني والعمالة تستعمل السلطات العامة لتحقيق ذلك وسائل تؤثر بشكل أساسي على الكتلة النقدية ومصدر خلق النقود1.
2- أهداف السياسة النقدية
واهم أهداف السياسة النقدية هي:
ا/- أهداف داخلية
- محاولة الوصول إلى العمالة الكاملة والمحا فضة على مستواها.
- زيادة الدخل القومي الحقيقي عن طريق كفالة النمو الاقتصادي .
- أحكام الرقابة على التضخم.
ب/- أهداف خارجية
- إن السياسة النقدية تهدف إلى التأثير على المتغيرات الاقتصادية فالدول ممثلة بالبنك المركزي تقوم بتحديد كمية الزيادة في النقود سنويا وذلك متابعة للنمو الاقتصادي لكي لا يحدث تدهور ولذلك تسعى الدولة دائما إلى تحقيق توازن نقدي أي تنظيم النمو النقدي.
- تحديد سعر الفائدة : توجد علاقة بين النمو الكتلة النقدية وسعر الفائدة فهذا العامل يحدد سلوكات صانعي النشاط الاقتصادي.
فزيادة سعر الفائدة تؤدي إلى تعطيل الاستهلاك والاستثمار،أما انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وانخفاض الادخار والاستثمار.
- تحسين احتياطي الصرف: أي المحافظة على قيمة العملة ،والاحتفاظ بكمية من احتياطي الصرف من اجل
مواجهة أي عجز في ميزان المدفوعات2

1- بخراز يعدل فريدة،مرجع سبق ذكره،ص143
2- مذكرة تخرج، تطور دور البنك المركزي ووظائفه وأهدافه واهم النظريات النقدية،ص30و31

3- وسائل السياسة المالية

هناك عدة أدوات للسياسة النقدية يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على العرض النقدي وهي
أدوات تقليدية
أدوات حديثة
الرقابة المباشرة على الائتمان
ا/- أدوات التقليدية
- سعرا عادة الخصم:
هو ذالك المقابل الذي يتقصاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية والأذون الحكومية للبنوك التجارية وتحويلها إلى نقود قانونية في الحال .
ويقوم البنك المركزي بتحديد سعر إعادة الخصم هذا بإرادته المنفردة مراعيا في ذلك أهداف السياسة النقدية المراد تحقيقها 1.
- السوق المفتوحة :
هي عبارة عن تدخل البنك المركزي في أسواق رأس المال والسوق النقدية بائعا ومشتريا للأوراق المالية ،وعادة ما تكون الحكومية فعملية الشراء تزيد السيولة لدى البنك التجاري،أما عملية البيع فبالعكس تمتص السيولة (سيولة البنوك التجارية ) وتعتبر السوق المفتوحة من أهم وسائل السياسة النقدية وهي أيضا تعتبر محدد للتغير العرض النقدي2.
- نسبة الاحتياطي القانوني:
يقوم البنك المركزي باقتطاع نسبة معينة من البنوك التجارية حيث يجب عليها بصفة إجبارية وبمقتضي القانون والبنك المركزي يحدد هذه النسبة ويهدف من خلالها حماية أموال المودعين وهذه السياسة (نسبة الاحتياطي القانوني ) تعد من أهم الوسائل التي استخدمتها البنوك المركزية في كثير من دول العلم بغرض مكافحة الاتجاهات التضخمية والكساد
والبنك المركزي لا يدفع للبنوك فائدة علي نسبة الاحتياطي القانوني إلا في حالة ما إذا زادت البنوك نسبة الاحتياطي علي المقرر القانوني للاحتياطي ففي هذه الحالة يدفع البنك المركزي فائدة علي هذه النسبة والتي يطلق عليها احتياطات زائدة3ّ.
ب/- أدوات الحديثة
- الإقناع الأدبي:
فالبنك المركزي يستطيع بهذه الوسيلة إعطاء تعليمات وتوجيهات وأوامر للبنوك الأخرى خاصة عن طريق إقناع

1- احمد أبو الفتوح الناقة ،نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية ،مؤسسة شباب الجامعة،مصر ، طبعة 2000 ص127
2- جمال بن دعاس ،مرجع سبق ذكره،ص175
3- احمد أبو الفتوح الناقة ،مرجع سبق ذكره،ص129

البنوك بإدارة وإتباع السياسات التي تحقق أهداف هذه السياسات بالإضافة الاجتماعات المختلفة التي يعقدها مسؤولوا البنك المركزي مع مختلف البنوك الأخرى من اجل التنسيق فيما بينهم خاصة في الشؤون المتعلقة بالنقد والائتمان ويحاول البنك المركزي إقناع البنوك التجارية بالسياسة النقدية التي يراها مناسبة ومتابعة للضر وف المعينة ويؤثر عليهم من اجل إتباع السياسة التي سطرها كما تتطلب تلك الظروف.
وللإقناع الأدبي عدة أشكال:
الرقابة الكمية
الرقابة النوعية
- الودائع الخاصة :
ويقتضي هذه السياسة يطلب البنك المركزي من البنوك التجارية أن تحتفظ لديه (بخلاف الاحتياطي القانوني ) ، بنسبة معينة من أرصدتها علي شكل ودائع مجمدة حتي يفرج عنها بواسطة السلطات النقدية في الدولة مقابل فائدة معينة.
- الرقابة المباشرة علي الائتمان:
أخر وسيلة يلجا إليها البنك المركزي في تحقيق أهداف عندما تثبت كافة الوسائل السابقة الذكر فاعليتها.
ويلجا البنك المركزي في التدخل المباشر لمراقبة الائتمان عن طريق.
1/-تعديل هوامش الضمان : أي رفع نسبة هامش ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية.
2/- تقنين الائتمان : وهو تحديد قيمة الائتمان الممنوح لقطاع ما أو بغاية تحقيق أهداف أخرى.
3/- الرقابة الإدارية: وتتم عن طريق التفتيش الإداري المباشر علي حسابات البنوك التجارية وأصولها وطريقة الإدارة والسياسة المتبعة في البنوك1.

1- رشاد العصار،رياض الحلبي،النقود والبنوك ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الأردن ،طبعة 2000 ص158و159


وفي ختام درستنا لموضوع البنك المركزي اتضح لنا أن البنك المركزي له أهمية كبيرة في الدولة من حيث توليه مهمة الإصدار النقدي ويعد البنك المركزي المسير والموجه للصارف الأخرى وتوليه مهمة إدارة السياسة النقدية ويقوم أيضا بمختلف الأعمال المصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية وكما يمثل جهة الإقراض التي يمكن أن تلجا إليها الدولة للحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية وكما يحتفظ بودائع البنوك التجارية وهو المشرف علي عمليات المقاصة بين البنوك التجارية وله الحرية التامة في إدارة السياسة النقدية ولا تتدخل الدولة فيها.
.
1- جمال بن دعاس ،السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي،دار الخلدونية،الجزائر،الطبعة الاولي2007
2- - صبحي تاديس قريصة، مدحت محمد العقاد , النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية ، دار النهضة العربية, بيروت , 1983
3- فائق شقير، عاطف الأخرس وعبد الرحمان سالم, محاسبة البنوك , دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة , عمان ,2000
4- الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طبعة2001
5- زياد سليم رمضان : محفوظ أحمد جودة , إدارة البنوك, دار الميسرة للنشر والتوزيع والصناعة , عمان،الأردن،الطبعة الثالثة،1996
6- بخرازيعدل فريدة،تقنيات وسياسات التسيير المصرفي،ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة1995
7- أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئ النقود والبنوك ،دار الجامعة الجديدة للنشر،طبعة1997
8- محمد احمد براز،محظرات في البنوك والنقود،مكتبة القاهرة الحديثة مصر
9- ضياء مجيد الموسوي،الاقتصاد النقدي،مؤسسة شباب الجامعية،مصر،طبعة2002
10 - احمد أبو الفتوح الناقة ،نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية ،مؤسسة شباب الجامعة،مصر ، طبعة2000
11- رشاد العصار،رياض الحلبي،النقود والبنوك ،دار صفاء للنشر والتوزيع الأردن
طبعة2000
12- مذكرة تخرج، تطور دور البنك المركزي ووظائفه وأهدافه واهم النظريات النقدية

[Google Tunisiana]

بحث حول البنك المركزي

شكرا لكم على هدا المجهود