صحيفة ارادة الشعب بعد مغادرة بن على كرسي الرئاسة
أوباما: مليارا دولار لمساعدة تونس ومصر في الانتقال الديمقراطي




19/05/2011
أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما، اليوم الخميس بواشنطن، عن استراتيجية تقر مساعدات اقتصادية لفائدة الدول العربية لحفزها على ارساء المسار الديموقراطي اعتمادا على تجربة اوروبا الشرقية بعد الحرب الباردة.
واضاف في خطاب توجه به الى العالم العربي قائلا "ان هذه الاستراتيجية التي ستنطلق في مرحلة اولى من تونس ومصر باعتمادات تقدر بملياري دولار تسعى الى تمكين البلدين من حظوظ النجاح في الانتقال الديمقراطي حتى تكون مثالا يقتدى به لبقية بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط".
وبين "ان هذه الاستراتيجية، التي تندرج في اطار رؤية جديدة للسياسة الخارجية الامريكية في المنطقة يعطى فيها للشعوب حقها في تقرير المصير، ستعمل على تكثيف التبادل التجاري والاستثمار ولن ترتكز على الاعانات".
واضاف "ان الولايات المتحدة الامريكية وجهت دعوة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لاعداد خطة عمل لفائدة البلدين سيتم عرضها في قمة الثماني لتمكين البلدين من تمويل مشاريع البنية الاساسية" كما ستعمل على مساعدة تونس ومصر على "استرجاع الاموال المجمدة في الخارج".
واكد ان الولايات المتحدة ستساعد المجتمع المدني في البلدين وتقدم الدعم لمقاومة الفساد .. بما يمكن من تحقيق استقلالية القضاء وضمان حرية التعبير والنفاذ الى الانترنات ودعم حرية المراة ... وضمان حقوق الاقليات وحرية المعتقد.
واشار اوباما الى ان البناء الديمقراطي سيكون "جهدا طويل الامد" مضيفا بالقول "نامل في ان يتبع ذلك عمليات انتقال ديموقراطي اخرى في السنوات المقبلة".
ولاحظ ان "الشعوب العربية تحصلت على استقلالها ... بفضل الشاب البوعزيزي... الذي اضرم النار في نفسه عندما رفض النظام الاستماع الى مشاغله".
وقال ان هذا الشاب جعل العالم يعي "ان التغيير اصبح امرا حتميا في المنطقة" مبرزا ان "المصالح الامريكية ليست معادية لطموحات الشعوب".


المكلف بنزاعات الدولة: حصول بعض الأفراد من عائلتي "بن علي" و "الطرابلسي" الفارين خارج البلاد على حكم يقضي بإلغاء قرار التجميد وارد..




بعد حصول "سليم شيبوب" على حكم قضائي مكنه من إلغاء قرار تجميد ممتلكاته وأمواله الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي, بدأ التساؤل حول إمكانية حصول بعض الأفراد الأخرين من عائلتي "بن علي" و "الطرابلسي" الفارين خارج البلاد على حكم يقضي بإلغاء قرار التجميد. ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع اتصلت "التونسية" بالسيد "مجاهد الفريدي" المكلف بنزاعات الدولة والذي أفادنا أن إمكانية حصول بعض الأشخاص الفارين خارج البلاد على حكم لإلغاء تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم واردة, وذلك بسبب عدم صدور أحكام قضائية متعلقة بالمعنيين بقرار التجميد.
وأضاف نفس المصدر أن القضاء التونسي يعمل على إصدار أحكام مؤسسة واقعا وقانونا وهذا ما يتطلب فترة من الزمن لجمع الإثباتات اللازمة. وبين المكلف بنزاعات الدولة أن هناك نوعا من التململ من قبل الجهات الأوروبية والأمريكية بسبب اتخاذهم قرار التجميد دون سند قضائي, حيث أنه يفترض إصدار أحكام قضائية تكون نافذة في الدول المعنية بقرار التجميد أي تراعي الخصوصيات القانونية لتلك الدول.
وفي نفس السياق, أكد المكلف بنزاعات الدولة أن احتمال حصول بعض الأفراد المتورطين مع النظام السابق والموجودين في تونس على قرار إلغاء عملية تجميد ممتلكاتهم وأرصدتهم من المحاكم التونسية قبل صدور أحكام قضائية نهائية في القضايا المنشورة ضدهم غير واردا.