من وراء موت المنشط التلفزي نجيب الخطاب ؟ بن علي ام الطرابلسية

[beIN SPORTS]

من وراء موت المنشط التلفزي نجيب الخطاب ؟ بن علي ام الطرابلسية

رحل و مات فجأه ولم يذكره احد في عهد النظام البائد حتى التلفزة لم تذكره ... حتى اربعنية الراحل نجيب الخطاب لم تبث في التلفزة الوطنية
العديد من التلفزيونات العربية تذكرته اما تلفزة المخلوع تنكرت اليه ....؟
المرجح ان يطالب البعض بالتحقيق في ظروف وفاة المنشط التلفزي المعروف نجيب الخطاب ، كما تثير الوفاة الغامضة لرجل الأعمال فريد مختار صهر الوزير الأول السابق محمد مزالي الذي تعرّف على ليلى بن علي قبل زواجها من الرئيس المخلوع، وهو الذي عينها سكرتيرة في إدارة إحدى الشركات المالية، وهو ما يعتبر حسب المراقبين نقطة التحول في حياة ليلى الطرابلسي.
ويكتنف الغموض هذا الحادث الذي تم على إثره نقل فريد مختار إلى مستشفى الأمراض الصدرية قبل أن يفارق الحياة, في حادث اعتُبِر مدبَّرا في إطار الصراعات السياسية التي كانت دائرة في ثمانينيات القرن الماضي .




أثيرت قضايا موت غامضة في عهد الرئيس التونسي المخلوع من جديد بعد إنهيار نظامه بينها مقتل 13 ضابطا من قيادات الجيش الوطني في حادث تحطم مروحية عسكرية في مجاز الباب بتاريخ 30 أفريل 2002 قيل حينها إن التحقيقات التي شارك فيها خبراء أميركيون توصلت إلى أن الحادث ناجم عن خلل فني .
واسفر تحطم المروحية أمريكية الصنع إلى مقتل قائد أركان جيش البر عبد العزيز سكيك وعسكريين اثنين برتبة عميد وثلاثة برتبة عقيد وأربعة برتبة مقدم وثلاثة برتبة ملازم أول.وكانت غرفة العمليات الأرضية قد طلبت من قائد المروحية التي كانت في طريق العودة من مهمة روتينية بمنطقة الشمال الغربي النزول في مجاز الباب وتغيير المروحية بحجة أن بها خللا فنيا ، ورغم رفض قائد المروحية الهبوط بادئ الأمر فإنه استجاب في الأخير وتم تغيير المروحية، لكن المروحية الثانية سقطت بمجرد إقلاعها مما أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها.
وقد تم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى العسكري بالعاصمة في حدود الساعة الرابعة صباحا قبل أن يتم تأبينهم في الثكنة العسكرية بالعوينة في اليوم التالي بحضور فرد واحد من كل عائلة بأمر رئاسي ليتم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف عسكرية إلى مواطنهم لدفنهم، وهو ما زاد من شكوك أسر الضحايا.
وفي حادثة أخرى ، من المرجح ان يطالب البعض بالتحقيق في ظروف وفاة المنشط التلفزي المعروف نجيب الخطاب ، كما تثير الوفاة الغامضة لرجل الأعمال فريد مختار صهر الوزير الأول السابق محمد مزالي الذي تعرّف على ليلى بن علي قبل زواجها من الرئيس المخلوع، وهو الذي عينها سكرتيرة في إدارة إحدى الشركات المالية، وهو ما يعتبر حسب المراقبين نقطة التحول في حياة ليلى الطرابلسي.
ويكتنف الغموض هذا الحادث الذي تم على إثره نقل فريد مختار إلى مستشفى الأمراض الصدرية قبل أن يفارق الحياة, في حادث اعتُبِر مدبَّرا في إطار الصراعات السياسية التي كانت دائرة في ثمانينيات القرن الماضي .
النظام في تونس كان كليانيا وليلى الطرابلسي تتدخل في كل الشؤون
كشف الأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد أن دراسة ملفات رئاسة الجمهورية بينت أنه تم تسليم مبالغ مالية هامة للعديد من الأشخاص وضعت في ظروف وأسندت لهم وهي تتراوح بين 300 دينار و6 آلاف دينار (كل واحد وزهرو...) وقال خلال لقاء صحفي انتظم أمس بمقر اللجنة بالعاصمة: "إن الملفت للانتباه هو أن 4 مسؤولين في أحزاب سياسية تلقى كل واحد منهم شخصيا ونقدا مبلغا ماليا قدره 50 ألف دينار.. ثلاثة منهم تسلموها بتاريخ 7 جانفي 2011 وواحد تسلمها يوم 12 جانفي 2011 وامتنع عمر عن تقديم الأسماء عملا بمبدإ عدم المس بأعراض الناس وضمان سلامتهم وأمنهم. وذكر أنه تم تسليم علي السرياطي يوم 13 جانفي 2011 مبلغا قدره 500 ألف دينار نقدا.
ومن مظاهر الفساد التي توصلت اللجنة إلى الكشف عنها - حسب الصباح التونسية - الاستحواذ على أملاك الدولة وعلى أراض أخرى مقابل مبالغ بخسة.. وفي هذا الصدد قدم الأستاذ عبد الفتاح عمر مثالا يتعلق ببيع وزير أملاك الدولة أرضا تمسح 17 ألفا و684 مترا مربعا لتشييد المدرسة الدولية بقرطاج مقابل دينار واحد..
وقدم مثالا آخر يتعلق بتمكين ليلى الطرابلسي من مساحة قدرها 3524 مترا مربعا لتشييد فيلا بمرينا حمامات بمبلغ قدره مائة دينار فقط كما اقتنى بن علي أرضا في سيدي بوسعيد بمبلغ 50 دينارا للمتر المربع الواحد.
ولاحظ أن عائلات الطرابلسي وبن علي وهي تتكون من 142 نفرا بما فيهم الأطفال كانت تحظى بمكانة مميزة لدى الرئيس السابق الذي يستجيب لطلباتها ويساعدها على اقتناء القروض دون ضمانات كافية وعلى التمتع بأراضي الدولة بمعاليم رمزية والحصول على الصفقات..
وكان الأستاذ عمر قد أورد هذه الحقائق خلال تطرقه لمدى تقدم أشغال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الفساد والرشوة.. وذكر أنها شرعت في دراسة ملفات رئاسة الجمهورية وتوصلت من خلال قراءتها والاستماع إلى بعض المسؤولين القدامى إلى تبين أن طريقة الحكم في تونس لم تكن طريقة رئاسية ولم تكن طريقة رئاسوية بل كانت طريقة كليانية أي أن كل السلطات كانت محل نظر وقرار رئيس الدولة السابق بدءا بالقرارات المتعلقة بالسيادة ووصولا إلى القرارات المتعلقة بإسناد الرخص واللزمات والتأشيرات وحتى رخصة دخول سيارة.. وكان الحد الوحيد لسلطة الرئيس السابق "ليلى الطرابلسي" إذ كانت تتدخل في مجالات عديدة كلها اقتصادية للحصول على امتيازات لأفراد عائلتها خاصة عماد الطرابلسي.
دور هامشي
لاحظ الأستاذ عبد الفتاح عمر أن الوزراء كان دورهم هامشيا يقتصر على تنفيذ التعليمات والإعلام بالتنفيذ.. وهناك منهم من كان يستبق الأحداث ويقدم المقترحات التي يحبها الرئيس وهناك أيضا من كان تلكأ في التنفيذ فيقع تذكره ثم تهديده.. وانتهى الأمر بالرئيس المخلوع إلى مكالمة أحد الوزراء ليلا في منزله ليسأله عن ملف يتعلق بأحد أفراد العائلة وعندما أبدى الوزير تردده قال له:"يظهر فيك ما زلت ما فهمت شيء".. وبسؤالهم عن سبب عدم تقديم استقالتهم بينوا أنهم إن فعلوا ذلك يخشون على أرواحهم.
ولدى حديثه عن الحملة الانتخابية لسنة 2009 بين أنه تم جمع ما يقارب 15 مليون دينار لها وهي تبرعات وليست أموال عمومية وتبين أن أحد المتبرعين ساهم بمفرده بمليار و483 مليون.. وتبقت من مبالغ التبرعات 2 مليارات ونصف تم تسليمها للخزينة العامة.
وأضاف:" لقد تمت دراسة ملف شركة أبرمت عقدا مع مؤسسة وطنية في ظروف غير طبيعية فتحاورت اللجنة مع صاحبها فقبل بإعادة قرابة 24 مليارا للأموال العمومية"..
وإجابة عن سؤال يتعلق بملفات صندوق 26ـ 26 وصندوق 21 ـ 21 قال إن اللجنة تلقتها ويتطلب الوضع التثبت فيها. وبشأن ملفات الموفق الإداري بين أنه لم يقع النظر فيها بعد أما وثائق التجمع فتم حجزها ولم تقع دراستها في حين تم الشروع في دراسة ملفات الديوانة..
وعن سؤال آخر حول مآل الملفات التي يثبت فيها فساد ورشوة أجاب الأستاذ عمر أنه تقع إحالتها على العدالة وبالنسبة للملفات التي تم إتلافها ذكر أن هناك عدة طرق للحصول على نسخ منها وبالإمكان تقنيا سحبها من الحواسيب.. وبشأن عدم تشريك عمادة المحامين واتحاد الشغل في اللجنة بين عمر أن أعمال اللجان هي أعمال فنية تحتاج إلى خبراء يلتزمون بالسر المهني.. وذكر أنه يمكن لجميع الأطراف الأخرى التعاون مع الهيئة العامة.
وبين متحدّثا عن التجاوزات المتصلة بالصفقات العمومية أن هناك هيئة فرعية في اللجنة مختصة في الصفقات العمومية "واكتفى بالقول ما توصي يتيم على نواح".. ويدل هذا الوضع على حد ذكر الأستاذ عبد الفتاح عمر على وجود فراغ مؤسساتي كبير.
هيكلة اللجنة
تطرق الأستاذ عبد الفتاح عمر في جانب آخر من اللقاء الإعلامي لهيكلة اللجنة وذكر أنها لجنة وطنية مستقلة تعمل على خدمة الشعب في إطار الدولة التونسية وتتكون من هيئة فنية وهيئة عامة.
وتتعهد الهيئة الفنية بالتقصي والبحث عن الحقائق من خلال دراسة الملفات والاستماع إلى الشهود حول عديد الجوانب المالية والجبائية ومراقبة الحسابات.
وليتسنى النظر في مختلف الملفات تم تنظيم هيئات فنية فرعية تعنى بالشؤون المالية والجبائية والصفقات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمسائل الديوانية وأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى جانب أخرى تنظر في الملفات الواردة من المواطنين وتوزعها على اللجان المختصة.
وتتعهد الهيئة العامة على حد قوله بالأمور الجوهرية والتوجهات الأساسية لعمل اللجنة والتصورات المستقبلية للتصدي لمنظومة الرشوة والفساد التي نخرت المجتمع وجوانب هامة من مؤسسات الدولة.
وتضم هذه الهيئة أعضاء ينتسبون إلى المنظمات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وتقبلت أكثر من 3300 ملف عدد كبير منها خارج عن اختصاصها حتى أن هناك من قصدها لطلب المساعدة على الطلاق وقال إن "زوجتي فاسدة وأريد الطلاق منها"..
وشرعت اللجنة في دراسة هذه الملفات وانتهت من دراسة مائة ملف وأجابت عن بعضها.
واستمعت اللجنة الفنية على حد تأكيده للمواطنين وعدد من المسؤولين السامين والوزراء في النظام السابق وبدأت تتلقى ملفات مصالح الدولة وعدد من المؤسسات وسيصدر قريبا مرسوم يلزم هيئات الرقابة بتقديم الملفات التي قد يشتم فيها فساد ورشوة.