حكومة الجبالي الفاشلة الاختيار السيئ والتوظيف الأسوأ

[3isam46]

حكومة الجبالي الفاشلة الاختيار السيئ والتوظيف الأسوأ




بقلم: نورالدين بن تيشة

يبدو أن علاقة الحكومة بالإعلام ستبقى متوترة في ظل عدم إدراك القائمين على البلاد اليوم لدور الإعلام كسلطة رابعة حرة ومستقلة لا تخضع للقيود ولا للتوصيات مثلما أرادها الجميع أن تكون بعد الثورة وبعد سنوات من الخضوع والبقاء تحت جبة بن علي وعبد الوهاب عبد الله. لكن الملاحظ يرى أن الجبالي وحكومته يريدون اليوم أن يعود الإعلام تحت الجبة...جبة الخليفة وحاشيته.
إن البلاغ الصادر أمس الجمعة عن رئيس الحكومة والذي أكد فيه على أحقية الإعلام في متابعة نشاط أعضاء الحكومة مع التأكيد على ضرورة التقييم الموضوعي وعدم التحامل المجاني. وعدم التعليق على أداء وتصريحات أعضاء الحكومة بطريقة تبرزهم للرأي العام على أنهم غير أكفاء...يدفعنا إلى رفع علامة قف في وجه حكومة رافضة للنقد...فالإعلام وإن كان يختلف من وسيلة إلى أخرى ومن قلم إلى آخر، فإن القانون وميثاق الشرف يحكم الجميع ولا يحق لأي كان أن يعيد الأغلال والقيود لأقلامنا...أما عن أداء الحكومة فالإجماع قائم على ضعفها مع بعض الاستثناءات...والتعلل بـ"المؤامرة" من قبل المعارضة أو الإعلام أو اتحاد الشغل أو رجال الأعمال من النظام السابق ومن جهات معينة يبقى في إطار تغطية العجز وضعف الأداء...وكلما تعقد على حكومة الجبالي الوضع تراها تبحث عن كبش فداء من خارجها...وهذه المرة تعود للإعلاميين.
وبالعودة إلى بلاغ الحكومة الذي ربما جاء كرد فعل على برنامج تلفزي قيم أداء الوزراء وخول لنفسه إعطاءهم أرقام كانت أغلبها مخجلة وتصوير الحكومة برئيسها بشكل كاريكاتوري (قلابس) ربما أغضبت الجبالي رغم أن وزيرين من حكومته كانا ضمن ضيوف الحصة.
وسنبرز للحكومة وللسيد الجبالي أن الإعلام لم يتحامل على وزرائه (البعض وليس جميعهم) ولم يتعمد إبرازهم غير أكفاء...وسنكتفي بتقييم موضوعي لعمل ثلاثة من وزرائه فقط حامت حولهم عديد التعاليق وهم عبد العزيز الخادمي وزير الشؤون الدينية ورفيق عبد السلام وزير الخارجية والمنصف بن سالم وزير التعليم العالي.
*عبد العزيز الخادمي
وزير الشؤون الدينية الذي علقت به بعض الخطب المتعصبة والمتطرفة في جامع الفتح ادعى ومن نصبّه في الحكومة أنه مستقلا وليس نهضاويا وهو ادعاء باطل باعتبار أن الخادمي نهضاوي قلبا وقالبا. لذلك "أهدي" حقيبة وزارية فمن أقواله في محاضرة ألقاها خارج تونس سنة 2006 تحت عنوان "دروس في العمل السياسي الإسلامي" :"مقاصد العمل السياسي هي ذاتها مقاصد الإسلام التي جاءت لتحقيق مصالح الناس دينيا ودنيويا ومواكبة تطور حياتهم فالتشريع السياسي الإسلامي إذن كفيل بالوفاء بحاجات الناس ومطالبهم في كل عصر وفي كل بيئة على ضوء من روح التشريع وقواعده وغاياته..." وهو تصريح يفسر توجه الخادمي نحو الدولة الدينية ويفسر مساندته التنصيص على الشريعة في الفصل الأول من الدستور.
وزير الشؤون الدينية بارك لعادل العلمي الذي نصب نفسه وجماعته شرطة دينية تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وما يمثل تواطئا مع الشرطة الدينية التي يرفضها الشعب.
الخادمي ترك كذلك الحبل على الغارب للسلفيين ليصولوا ويجولوا في مساجد الله واحتلوا أغلب المنابر لبث السموم والتفرقة بين التونسيين بعيدا عن تعاليم الإسلام السمحة والمعتدلة.
وآخر معالم الفشل أن يتحول مسؤول في وزارته وأحد أذرعه إلى داعية ومحرض على القتل والاقتتال حيث يسمح الواعظ بوزارته محمد الحبيب بوصرصار إلى إلقاء خطبة في الشارع الرئيسي للعاصمة ليدعو بالموت "للسبسي ولعصابة السبسي ولعصابة بورقيبة" وسط تكبير من تابعيه وهو ما يمثل حسب الفصل 72 من المجلة الجزائية جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي دون أن يحرك ساكنا.

*المنصف بن سالم
المنصف بن سالم وزير التعليم العالي افتتح ولايته على رأس الوزارة بـ"فضيحة" منوبة وما رافقها من عمليات غريبة عن الحرم الجامعي في ظل صمت الوزير اعتبر مباركة منه لما يحصل. فقضية النقاب ورفضه منع حمل النقاب داخل الجامعة كان يهدد بسنة بيضاء بعد أن ظلت كلية منوبة متوقفة عن الدروس لأشهر رافقتها اعتداءات على الإطار التربوي والعميد واعتصامات لم يكلف سيدنا الوزير عناء التنديد بها. ولاح الوزير مساندا ضمنيا لاعتصام واعتداءات منوبة لأنه يتفق معها إيديولوجيا ولأنها ضد "العميد اليساري".
الوزير رفض لحد الآن التحاور مع النقابات ومع الأساتذة والغريب أنه أكد أنه يتحاور مع "أساتذة الترويكا" متناسيا دوره الوظيفي ومكتفيا بدوره الحزبي.
كما أن وزارة التعليم العالي وفي احتجاج للأساتذة أمامها خرجت عن الحياد واستخدمت أحد موظفيها لرفع لافتات معادية للأساتذة ونعتهم بالعملاء ومباركا لـ "النقاب من الهوية التونسية".
*رفيق عبد السلام بوشلاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزير الخارجية الذي لاق تعيينه على رأس الدبلوماسية استهجان الجميع، أظهر ضعفا كبيرا في العمل الدبلوماسي وحتى في الثقافة العامة من خلال تعدد أخطائه السياسية وكذلك المعرفية. رغم أن السيد الوزير أكد في جلسة الحوار مع الحكومة يوم الخميس 01 مارس 2012 أن الحكومة الحالية من أقوى حكومات ما بعد الاستقلال وأن وزارته حققت أداء فعالا تمثل في نجاحات دولية تبلورت أساسا في تفعيل اتحاد المغرب العربي (وكان السيد عبد السلام غير عالم بخفايا قضية الصحراء والعلاقات الجزائرية _ المغربية الراهنة) واستضافتها "لمؤتمر أصدقاء سوريا" (مؤتمر أضر بتونس أكثر مما نفعها وأفقد البلاد علاقات وثيقة مع الصين وسوريا وورطها في سابقة طرد السفير السوري غير الموجود أصلا)...مؤتمر جعل الخاص والعام يؤكد أن الدبلوماسية التونسية ليس لها من مهمة سوى تنفيذ أجندا واملاءات خارجية وخاصة منها القطرية.
في نفس جلسة الحوار، يتوجه عبد السلام للنواب بالقول ان الحكومة الحالية "قوية وشرعية" وهو ما دعا البعض إلى مطالبة نواب المجلس التأسيسي إلى استجواب هذا الوزير قصد معرفة ما يقصده بالحكومة القوية والشرعية. وذهب البعض إلى تفسير عبارة "القوية" بالترهيب وعبارة "الشرعية" بأنها تذكير وتشريع للأولى. أي تشريع الترهيب. وإن الحكومة شرعية وأنها ستتصدى بكل قوة لكل حركة أو مطالبة بالإسقاط.
وبعيدا عن الدبلوماسي أظهر وزير خارجيتنا ضعفا معرفيا كبيرا، برز أولا في حضور مترجم في لقائه مع نظيره الفرنسي ثم تتال مع تصريحاته أثار الاستغراب وأبرزها طول السواحل التونسية المقارب لـ500 كلم !!! وأخيرا وليس آخر العاصمة التركية اسطمبول!!!
وزير الخارجية التونسي عجز حتى الآن على بلورة سياسة خارجية تستجيب ومتطلبات المرحلة الانتقالية التي تتطلب الحكمة والتقارب وجلب المستثمرين الأجانب واتخاذ المواقف المتجانسة مع المواقف العربية والإقليمية...فما قامت به خارجيتنا لحد اليوم هو فقط رعاية المؤتمرات المشبوهة والسعي لإيجاد حلول لقضايا إقليمية لم تمثل سابقا ولا تمثل حاليا أولوية.
عموما يمكن القول أن الحكومة الحالية اجتمع فيها الاختيار السيئ مع التوظيف الأسوأ ومن حقنا أن نقول هذا "سي حمادي"...ومن حقنا كذلك أن نعلق على أداء وتصريحات أعضاء الحكومة لأن العديد منهم فعلا غير أكفاء.