نطالب بسن قانون في الدستور ينص على أن الجيش يضمن مدنية الدولة التونسية






نطالب الجيش الوطني والكتلة الديقراطية في المجلس التاسيسي بالمطالبة بسن قانون في الدستور الجديد ينص على أن الجيش يضمن مدنية الدولة التونسية والنظام الجمهوري








للّذين فاجأهم كلام الغنوشي :

هل كنتم تظنّون يوما ان النهضة غيرت من منهجها وفكرها الرجعي السلفي واصبحت تؤمن بمدنية الدولة والديمقراطية ؟؟
هل تتصورون يوما ان حركة النهضة ان تبني نظام حكم متوازن فيه تداول على السلطة واحترام للاختلاف ويقبلوا أنّهم ممكن يخسروا يوما الانتخابات ويسلمون مقاليد الحكم للنخبة الرابحة في الانتخابات القادمة ؟؟؟ الجواب هذا مستحيل من اناس لا يؤمنون بمدنية الدولة...
الفيديو التي تم تسريبه يكشف الوجه الحقيقي لحركة النكبة الارهابية ..
الان على المجتمع المدني في تونس والاحزاب الديمقراطية ضرورة المطالبة بسن قانون في الدستور يعطي صلحية للجيش لحماية النظام الجمهوري ومدنية الدولة وتأمين القوات المسلحة التونسية من الاختراقات السياسية والحزبية اليوم قبل فوات الاوان . اليوم مهمة الجيش الحيادية وخدمة الوطن وضمان مدنية الدولة وحماية النظام الجمهوري.
على اثر تصريح راشد الغنوشي وجب اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للجيوش لفرض بسن قانون في دستور تونس الجديد ب ينص على أن الجيش يضمن مدنية والنظام الجمهوري...
السكوت على هذه الاستراتيجية النهضوية في تدجين الدولة والقوات المسلحة هو خيانة عظمى وجبت مساءلة رئيس حركة النهضة فورا ودون أي تأخير ..

كلنا يذكر تصريحات الراجحي التي اعتبرها بعضها قنبلة إعلامية ومسا من الجيش التونسي.

تصريحات الغنوشي تعني ببساطة أنّ هذا الرجل الذي لم يتغيّر ماضيه السلفي الخطير وأنّ الديمقراطية بالنسبة إليه هي وسيلة لتحقيق الانقلابات الدينية، وأنّ فشله وفشل حكومته لا يعني سوى بداية تحرّكات عسكرية ومواجهة جهادية مسلّحة لفرض الدولة الإسلامية التي يريدها مهما كان الثمن.

نطالب المحكمة العسكرية باستدعاء الغنوشي فورا للتحقيق معه بخصوص هذا الفيديو وتوجيه نفس التهمة التي وجّهت لأيوب المسعودي بعد تصريحاته لقناة التونسية: "المسّ من معنويات الجيش الوطني الشعبي" بوصفه بـ"غير المضمون" وبنيّة حزبه اختراقه مما يهدد بحرب أهلية في البلاد.




[FACEBOOK]218804098250136[/FACEBOOK]