تغطية فعاليات مؤتمر الحوار الوطني في تونس اليوم 16 اكتوبر 2012




رئيس الجمهورية يشارك في مؤتمر الحوار الوطني



أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صباح الثلاثاء أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي « قرر المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني » الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف في بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية أن مشاركة المرزوقي « تأتي حرصا على التفاعل الايجابي مع كل المبادرات الهادفة إلى تجميع مختلف القوى الوطنية حول برنامج مشترك للفترة القادمة .

المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء





أسباب تغيب النهضة من مؤتمر الحوار الوطني في تونس اليوم !!!

[FACEBOOK]430845676978874[/FACEBOOK]


المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل







وثيقة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تم الاعلان عنها منذ شهر تقريبا قصد إخراج تونس من أزمة انتهاء الشرعية الانتخابية الحكومة الحالية بحلول 23 اكتوبر 2012 والتوافق حول شرعية توافقية للاستمرار في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات المقبلة. وينتظم اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012، مؤتمر حواري بحضور كل الفرقاء السياسيين من الأحزاب والمنظمات المدنية باستثاء حزبي النهضة والمؤتمر الذين قاطعا هذا الحوار، لمناقشة هذه المبادرة.

وفي ما يلي نص مبادرة الاتحاد بإمضاء أمينه العام حسين العباسي:

"انطلاقا من إيماننا بضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة ومتابعة استحقاقاتها ومساهمة منّا في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظرف دقيق يفرض مجابهة العديد من التحدّيات ونظرا لما يتسم به هذا الوضع من احتقان سياسي وغياب الحوار بين الفرقاء وتفعيلا للدّور المحوري لمكوّنات المجتمعين المدني والسياسي، وأمام غياب إطار للحوار والتوافق يساعد على تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر والمساعدة على تامين المرحلة الانتقالية الثانية، وتجنّبا للمنزلقات التي تتهدّد بلادنا، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل من موقع مسؤوليته الوطنية ودوره التاريخي يدعو كلّ الأطراف، حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظّمات إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا حقيقيّا لصياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية تكون على قاعدة المبادئ التالية وبعيدا عن كل التجاذبات:

- التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين.

- احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة.

- نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف.

- تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك.

- اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات.

- صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.

وتنحصر هذه التوافقات في:

- التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفّل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني.

- التوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

- التوافق حول رزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة.

- التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي.

- التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام.

- التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته.

- التوافق حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة.

- التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة.

- التوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبها ،وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات.

- التوافق حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.

- التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي.

إنّ الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلّب ضبط آليات وهياكل ونقترح في هذا الباب:

إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكّل أداة فعّالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات.

مع التأكيد على أن أطر الحوار والتوافق هذه لا تمثّل إلا قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار."


ضيوف مؤتمر الحوار الوطني بقصر المؤتمرات بالعاصمة اليوم 16 اكتوبر 2012

اللمسات الأخيرة لانطلاق أشغال المؤتمر الوطني للحوار الّذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل. ويحضر هذا المؤتمر عديد الشخصيات السياسية والوطنية، ومن أهم الوجوه الحاضرة بقصر المؤتمرات الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد، وعبيد البريكي إلى جانب شخصيات حزبية وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي ووزراء سابقين.

ومن بين هذه الشخصيات نذكر أحمد المستيري وأحمد الفيلالي ومختار الطريفي وكلثوم كنو ونور الدين حشاد وعبد الستار بن موسى وكمال الجندوبي وكمال العبيدي وعياض بن عاشور ونزيهة رجيبة ومحمد الناصر و شكري بلعيد وأحمد ابراهيم واسكندر بوعلاق وعصام الشابي وسلمى بكار وخميس قسيلة ومية الجريبي، والطيب البكوش ومحمد الحامدي .




يتبع باخبار فعاليات مؤتمر الحوار الوطني اليوم 16 اكتوبر 2012