كاتب العام للحكومة يجمد نشاط رابطات حماية الثورة ويرفع قضية عدلية لحلها

[sa7liplus]

الكاتب العام للحكومة تقديم طلب إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة لتجميد رابطات حماية الثورة ورفع قضيّة عدليّة لحلّها




أكّد المحامي خالد الكريشي خلال برنامج ميدي شو اليوم الخميس 7 مارس 2013 أنّ قرار الكاتب العام للحكومة تقديم طلب إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة لتجميد رابطات حماية الثورة ورفع قضيّة عدليّة لحلّها هو قرار سياسي اكثر منه قانوني جاء تحت ضغط الاحزاب المشاركة في المشاورات الحكوميّة.

وقال الكريشي إنّ هذا الإجراء كان من المفروض اتخاذه منذ شهر ديسمبر الماضي وليس اليوم لأنّه كان مطلب كل الاحزاب السياسيّة منذ أحداث بطحاء محمد علي في 4 ديسمبر 2012، "لكن تمّ اتخاذ هذا القرار اليوم لترضية الاحزاب السياسيّة ودفع المشاورات" على حدّ تعبيره.

وأوضح المحامي الكريشي أنّ قرار حلّ رابطات حماية الثورة سيتطلّب اجراءات مطولة قد تمتد لاشهر قبل الوصول الى قرار الحل مع وجود امكانيّة ان لا يحكم القضاء بحلها ايضا.

واستغرب خالد الكريشي مساندة كلّ من حركة وفاء والنهضة وحزب المؤتمر من أجل العمل والحريات لهذه الرابطات ودعمها وتتبنّيها رغم أعمال العنف التي مارستها حسب قوله.