التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

[gem]

التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
ISBN 1203071204
الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
سنة الصدور 2005
المحتوى
يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
دار النشر مكتبة المنار
نوع الكتاب مواضيع أخرى
السعر بالدينار 9
عدد الصفحات 295

[gem]

التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
ISBN 1203071204
الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
سنة الصدور 2005
المحتوى
يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
دار النشر مكتبة المنار
نوع الكتاب مواضيع أخرى
السعر بالدينار 9
عدد الصفحات 295

التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
اخت samira هذه بعض التوضيحات

لإدراك التنظيم الإداري يجب إعتماد صنف قانوني
والصنف القانوني la catégorie juridique هو مصطلح يؤدي إستعماله إلى تطبيق نظام قانوني محدد
والإدارة ليست صنفا قانونيا لأنها تفيد الخدمات العانة التي تؤديها الدولة ومختلف الهياكل الإدارية
والصنف الذي يمكن إعتماده هو الشخصية القانونية وتعني =إمكانية الإلزام والإلتزام(إمكانية إكتساب الحقوق وإكساب الغير الحقوق)
وتنقسم الشخصيات القانونية إلى ذات طبيعية وهي الإنسان وذوات إعتبارية تتفرع بدورها إلى ذوات إعتبارية خاصة(مثل الجمعيات، الشركات التجارية) وذوات إعتبارية عمومية( الدولة والمنظمات الدولية والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية)
ويقتضي إدراك التنظيم الإداري إضافة معطيين إلى الشخصية القانونية الإعتبارية: المنطقة الترابية و المرفق العام.
ويمكن إدراك التنظيم الإداري من خلال معادلات :
- شخصية إعتبارية+منطقة ترابية= جماعات عمومية
إذا كانت المنطقة الترابية جهة تكون الجماعة العمومية جماعة عمومية جهوية
وإذا كانت المنطقة الترابية بلدية تكون الجماعة العمومية جماعة عمومية محلية
- شخصية إعتبارية+مرفق عام =مؤسسة عمومية
مرفق عام إداري=مؤسسة عمومية إدارية
مرفق عام صناعي وتجاي= مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية أو مؤسسة عمومية غير إدارية
-شخصية إعتبارية+مرفق عام+ منطقة ترابية=مؤسسة عمومية ترابية مثل إقليم تونس: نقابة البلدية

هذا هو الإطار النظري للتنظيم الإداري الذي يمكن التعرف عليه من خلال:
-النظام المركزي: الإدارة المركزية، اللامحورية الإدارية
-اللامركزية الإدارية: وهي تنظيم إداري يسند القانون بمقتضاه الشخصية القانونية لمقاطعة ترابية أو لمرفق عمومي ويقرّ إختصاصات ذاتية لها تمارس في نطاق رقابة الإشراف.

[أم بي سي شاهد- mbc shahid]

التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

كتاب التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[المعهد العالي للموسيقى]

لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية
التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
ISBN 1203071204
الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
سنة الصدور 2005
المحتوى
يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
دار النشر مكتبة المنار
نوع الكتاب مواضيع أخرى
السعر بالدينار 9
عدد الصفحات 295


لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

[sa7liplus]

"حرّية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون. والحق النقابي مضمون". (الفصل الثامن من الدستور).

• التجمع الدستوري الديمقراطي

تأسس سنة 1920 تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي أو حزب الدستور. وفي سنة 1934، وعلى إثر انشقاق حدث في صلب هذا الحزب، اتخذ له اسم الحزب الدستوري الجديد. وبقرار من مؤتمر بنزرت المنعقد في أكتوبر 1964 أصبح يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري. وبعد تحول السابع من نوفمبر 1987، وتجسيما لتوجهات العهد الجديد، صادقت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري في اجتماعها المنعقد يوم 27 فيفري 1988 على تسميته باسم التجمع الدستوري الديمقراطي.

للتجمع الدستوري الديمقراطي صحيفتان ناطقتان باسمه :

ـ صحيفة "الحرّية"، تصدر باللغة العربية.
ـ صحيفة "لورونوفو"، تصدر باللغة الفرنسية.

• حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:

تم الاعتراف بها قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983 . صحيفة "المستقبل" هي لسان هذا الحزب.

• حزب الوحدة الشعبية :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 19 نوفمبر 1983. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي "الوحدة".

• الحزب الاجتماعي التحرّري :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988. الصحيفة الناطقة باسم هذا الحزب هي : "الأفق".

• الحزب الديمقراطي التقدّمي :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 12 سبتمبر 1988 وكان يحمل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي. يصدر هذا الحزب مجلة "الموقف".

• الاتحاد الديمقراطي الوحدوي :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 30 نوفمبر 1988 وصحيفة "الوطن" هي اللسان الناطق باسم هذا الحزب.

• التكتّل الديمقراطـي من أجل العمـل والحريــات :

تم الاعتراف به قانونيا يوم 25 أكتوبر 2002.

• حركة التجديد :

تأسست يوم 23 أفريل 1993 لتحلّ محلّ الحزب الشيوعي التونسي. مجلة "الطريق الجديد" هي الناطقة بلسان الحركة.

• حزب الخضر للتقدم

تم الاعتراف به قانونيا يوم 03 مارس 2006.

وإلى جانب هذه الأحزاب السياسية، توجد ثلاث جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي :

ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (7 ماي 1977)
.
ـ فرع تونس لمنظمة العفو الدولية (12 أفريل 1988).

وتم كذلك إحداث هيئة عليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 7 جانفي 1991 وهي مكلّفة بتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية من أجل دعم وتطوير حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها.

وحرصا من الرئيس زين العابدين بن علي على تعزيز الحريات الأساسية وتدعيم حقوق الإنسان وتعزيز أداء الآليات المرصودة لحماية هذه الحقوق، تولى سيادته في 16 جوان ،2008 ختم القانون المتعلق باستقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب تطوير أساليب عملها.

لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية
التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
ISBN 1203071204
الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
سنة الصدور 2005
المحتوى
يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
دار النشر مكتبة المنار
نوع الكتاب مواضيع أخرى
السعر بالدينار 9
عدد الصفحات 295


لتنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية

[googleplus]

التقسيمات الإدارية: ١.١ محافظات تونس

٢ تاريخ الاستقلال:
٣ تاريخ صدور الـدستور:
٤ رأس الدولة:
٥ التنظيم السياسي
٦ السلطة التنفيذية:
٧ السلطة التشريعية:
٨ السلطة القضائية:
٩ العلاقة بين السلطات الثلاث:
١٠ الإنتخابات:
١١ عضوية المنظمات الدولية:
١٢ التصديق على الإتفاقيات الدولية:
١٣ الحياة التنظيمية والنقابية:
١٤ أهم المنظمات الرئيسية الأم
١٥ صندوق التضامن الوطني:


التقسيمات الإدارية:
محافظات تونس

24 ولاية(محافظة) هي:

الكاف ، المهدية، المنستير ، القصرين، القيروان، أريانة ، منوبة ، باجة ، بنزرت ، بن عروس ، جندبة، مدنين ، نابل ، قابس ، قفصة ، قبلي ، صفاقص ، سيدي بوزيد ، سليانة ، سوسة ، تطاوين ، توزر ، تونس العاصمة ، وزغوان.

كما يوجد عدد كبير من البلديات التي تعد نموذجا للامركزية الادارية.
تاريخ الاستقلال:

حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا في 20 آذار/مارس 1956.


تاريخ صدور الـدستور:

صدر الـدستور في الأول من حزيران/يونيو 1959.

وتم تعديل الـدستور في عدة مناسبات.


رأس الدولة:

رأس الدولة هو رئيس الجمهورية المنتخب.

تشمل سلطات رئيس الجمهورية: صيانة الاستقلال الوطني؛ الحفاظ على وحدة الأراضي التونسية؛ ضمان احترام دستور والقوانين؛ تنفيذ القوانين والمعاهدات؛ توجيه السياسة العامة للدولة؛ التصديق على المعاهدات؛ تولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ إعلان الحرب وعقد السلام بموافقة البرلمان؛ والحكم بمرسوم أثناء انفضاض المجلس التشريعي. ويعد الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية منذ اعلانها في 25 /7/1957 إلى حين تولي الرئيس زين العابدين بن علي رئاسة الجمهورية منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 حتى الآن بعد أن أعيد انتخابه لولاية رابعة مدتها خمس سنوات في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004.


التنظيم السياسي

تقوم الدولة التونسية على مبدأ تفريق السلط حسب ما ورد في توطئة دستور وما تم تنظيمه ضمن أحكامه.


السلطة التنفيذية:

السلطة التنفيذية ثنائية فهي مناطة برئيس الجمهورية، ويساعده في ذلك وزير أول (رئيس الوزراء) والحكومة. يختار رئيس الجمهورية الوزير الأول (رئيس الوزراء) وأعضاء الحكومة.

يوجه الوزير الأول (رئيس الوزراء) أعمال الحكومة وينسقها.

يعد الباهي الادغم أول من شغل منصب الوزير الأول عند احاثه سنة 1967 ومن أشهر من شغلوا هذا المنصب: المرحوم الهادي نويرة و محمد مزالي و حامد القروي شغل محمد الغنوشي المنصب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1999.


السلطة التشريعية:

وهي ثنائية ايضا تتألف من مجلسي النواب والمستشارين وقد أحدث هذا الاخير مؤخرا

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالانتخاب الشعبي المباشر لولاية مدتها خمس سنوات.

أما اعضاء مجلس المستشارين فبالتعيين والانتخاب غير المباشر ويجب ألا يزيد عدد أعضاء "مجلس المستشارين" على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. ويختار أعضاء مجلس المستشارين بشكل غير مباشر على دفعات تضم كل دفعة ثلث الأعضاء من قبل المجالس البلدية والاتحادات المهنية والتعيينات الرئاسية.


السلطة القضائية:

مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية للقضاء. ويرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس المؤلف من كبار القضاة. وتتولى وزارة العدل إدارة القضاء.

يتألف النظام القضائي من أقسام مدنية وجنائية وإدارية. ويوجد عند قاعدة الهرم القضائي محاكم النواحي وعددها قرابة الستين محكمة تتألف من قاض منفرد يتولى الفصل في القضايا المعروضة عليها. وعلى المستوى التالي توجد المحاكم الابتدائية التي تعمل كمحاكم استئناف لمحاكم النواحي وهي مساوية لعدد الولايات. وعلى المستوى الثالث توجد محاكم الاستئناف التي تعمل كمحاكم استئناف لقرارات المحاكم الابتدائية وأحكامها وعددها تقريبا 9. وعند قمة الهرم القضائي توجد محكمة التعقيب وهي المحكمة العليا، أو محكمة التمييز، مقر هذه المحكمة تونس العاصمة وهي المحكمة النهائية لجميع الاستئنافات. وتتألف هذه المحكمة من قسم جنائي ومن ثلاثة أقسام مدنية.

كما أحدث المجلس الدستوري، الذي تشكل في سنة 1987، صلاحية تقرير دستورية التشريعات وتقرير إذا كان رئيس الجمهورية غير صالح أو غير مؤهل لاداء واجبات منصبه.


العلاقة بين السلطات الثلاث:

تصدر السلطة التنفيذية القوانين وتحرص على حسن التشريع. وتشترط المادة 46 من الدستور التونسي أنه في حال تعرض الدولة لأزمة يخوّل رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ.

تكفل المادة 28 من دستور سلطات تشريعية لمجلس النواب. تكفل المادة 65 من دستور استقلالية القضاء.




الإنتخابات:

قانون الإنتخابات قانون الإنتخابات لسنة 1969 و تعديلاته.

حق الإنتخاب لكل من بلغ20 سنة

الإنتخابات السابقة 2004(إنتخابات رئاسية وبرلمانية),

الإنتخابات المقبلة (إنتخابات رئاسيةو تشريعية2009)

عدد المقاعد في البرلمان 182

عدد النساء في البرلمان قرابة ربع عدد الاعضاء

لجميع المواطنين التونسيين، رجالا ونساء، ممن أتموا العشرين حق الاقتراع. ويحق لرئيس الجمهورية أن يتولى الحكم لعدد غير محدد من الولايات وذلك منذ تعديل الدستور سنة 2002 بموجب استفتاء شعبي. ويجب أن يحصل المرشحون لرئاسة الجمهورية على تأييد عدد معيّن من النواب ومن المسؤولين المنتخبين على الصعيد المحلي. وعلى المرشحين تقديم طلبات ترشيحهم إلى هيئة خماسية مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري والرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتقرر هذه الهيئة أهلية المرشحين للترشيح وتعلن نتائج الانتخابات. وجرت آخر انتخابات رئاسية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

تعقد الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب لولاية مدتها خمس سنوات. وينتخب المرشحون من جميع المناطق حيث يتم انتخاب نائب واحد عن كل منطقة. وتحفظ 20 بالمئة من المقاعد النيابية لأعضاء أحزاب المعارضة السياسية. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

أسس "مجلس المستشارين" بتعديل دستوري صدر سنة 2002، ولكنه لم يعقد أي اجتماع بعد. ولن يزيد عدد أعضائه على 121 عضوا سوف ينتخبون بطريق غير مباشر على ثلاث دفعات تتألف كل دفعة من ثلث الاعضاء. وسوف ينتخب ثلث الاعضاء على أساس جهوي من قبل المجالس البلدية، وينتخب الثلث الثاني من أعضاء الاتحادات المهنية ونقابات المهن الحرة، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الثالث.

تعقد انتخابات محلية لاختيار المجالس البلدية. ويوجد في تونس 257 مجلسا بلديا جميعها في المدن. ويكفل تنظيم الانتخابات تمثيل الأقلية من خلال حفظ 20 بالمئة من المقاعد لمرشحي المعارضة. وعقدت آخر انتخابات بلدية في أيار/مايو 2000.


عضوية المنظمات الدولية:

الأمم المتحدة: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956. صندوق النقد الدولي: 14 نيسان/إبريل 1958. منظمة التجارة العالمية: 29 آذار/مارس 1995. البنك الدولي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 14 نيسان/إبريل 1958. مؤسسة التمويل الدولية: 25 تموز/يوليو 1962. هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 7 حزيران/يونيو 1988. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 14 تشرين الأول/أكتوبر 1966.


التصديق على الإتفاقيات الدولية:

صادقت تونس على جل اتفاقيات حقوق الإنسان ومعظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية


الحياة التنظيمية والنقابية:

تكفل المادة الثامنة من دستورالتونسي حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والتنظيم والعمل النقابي. وتخضع الاحزاب السياسية لقانون الأحزاب السياسية لعام 1988 الذي يحظر الأحزاب القائمة على الانتماء الديني او الجهوي. وتتولى وزارة الداخلية الترخيص للأحزاب وللمنظمات والجمعيات الأهلية.

تشمل الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي الأحزاب التالية: التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو حزب الاغلبية الحاكم منذ الاستقلال حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، حزب الوحدة الشعبية، حركة التجديد... الحزب الشيوعي سابقا، والحزب الاجتماعي الليبرالي.


أهم المنظمات الرئيسية الأم

تضم: الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وهو منظمة اصحاب العمل، والاتحاد العام لطلبة تونس، والاتحاد العام التونسي للشغل وهو منظمة العمال، والاتحاد الوطني للمزارعين، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.


صندوق التضامن الوطني:

أنشئ الصندوق في 8 كانون الأول/ديسمبر 1992 بموجب قرار رئاسي لصالح المناطق الريفية النائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالمياه الواصلة إلى المنازل، والكهرباء، والإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم والطرق. وتم سنة 1993 تحويل الأمر الرئاسي إلى قانون ومازال نشاط الصندوق متواصلا إلى جانب احداث بنك للتضامن.

[صديق الجميع في تونس والعالم العربي]

التنظيم السياسي والإداري للبلاد التونسية