مجلس وزاري يقر سلسلة من الإجراءات لدعم القطاع الفلاحي

[وحيدة]

مجلس وزاري يقر سلسلة من الإجراءات لدعم القطاع الفلاحي

خصص مجلس وزاري انعقد يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في القطاع الفلاحي وآفاق دعمه خاصة على مستويات الإنتاج والاستثمار والتمويل.واستعرض المجلس الذي ينعقد في سياق الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة وضع القطاع الفلاحي ومدى التقدم في تطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه وإحكام استغلال الموارد المائية بما يساهم في تحقيق أهداف هذا القطاع ولا سيما ضمان الأمن الغذائي.



وفي هذا الإطار نظر المجلس في السبل الكفيلة بحماية الأراضي الفلاحية المتاخمة لنهر مجردة وإحكام استغلال الأراضي الفلاحية الدولية وتأهيل المستغلات الفلاحية ودعم تمويل النشاط الفلاحي وأقر الإجراءات التالية :
- الإذن بوضع مخطط مديري متكامل للتصرف في المنظومة المائية لوادي مجردة للحد من تأثيرات الفيضانات وتدعيم الرصد والمتابعة والإنذار المبكر وتنفيذ برنامج تدخل لجهر الوادي في بعض النقاط
- تعديل مقاييس اختيار باعثي شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لفائدة الفلاحين وأصحاب الشهائد العليا الفلاحية بتمكينهم من 10 نقاط إضافية
- تطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية بمزيد اعتماد صيغ الشراكة المباشرة
- تنفيذ برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية وإسنادها منحة ب 70 بالمائة للاستثمارات اللامادية مع إدماج عنصر الجودة
- تركيز آليات ملائمة لتمويل النشاط الفلاحي وذلك على النحو التالي :
1- مواصلة تمويل صغار الفلاحين الذين لا تتجاوز تمويلاتهم 4 الاف دينار عن طريق جمعيات القروض الصغيرة بنسبة فائدة ب 5 بالمائة مع تدعيم مواردها عن طريق كل من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي
2- مواصلة تمويل الفلاحين الذين تتراوح تمويلاتهم ما بين 4 و40 الف دينار عن طريق البنك التونسي للتضامن بنسبة فائدة تساوى 5 بالمائة وعن طريق البنك الوطني الفلاحي بمواصلة اعتماد هامش على القروض الموسمية بنقطة واحدة عند خلاص
الدين في الآجال مقابل هامش ب 3 بالمائة وهامش على القروض متوسطة وطويلة الأجل بنقطتين بالنسبة الى الفلاحين الذين يسددون ديونهم في الآجال
3- تدعيم الشراكة بين جمعيات القروض الصغيرة والهياكل المهنية الفلاحية من مجامع التنمية الفلاحية وشركات تعاونية أساسية للخدمات الفلاحية لمساعدة منخرطيها من صغار الفلاحين على الانتفاع بالقروض الصغرى
4- تنظيم ندوة وطنية للتعريف باليات مجلة الحقوق العينية والأحكام الخاصة بالقروض العقارية والتدابير الخاصة بمقاومة الإهمال ونقص الاستغلال بهدف مزيد دفع إحداث المستغلات الفلاحية المجدية
وأكد رئيس الدولة ضرورة أن تكون هذه الإجراءات حافزا للفلاحين على مزيد دعم الإنتاج الفلاحي والتركيز على جانب الجودة مشددا في هذا الصدد على تأهيل القطاع الفلاحي وتحديثه وتطوير آليات التأطير بما يحقق النقلة النوعية لهذا القطاع الاستراتيجي.


أخبــــــــــــــــــــار تونس