مرسوم الجرايات العسكرية و القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي

[gem]

الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على اجتماع مجلس الوزراء




2 جوان 1999

أشرف الرئيس زين العابدين بن علي على الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

وتجسيما للإجراءات التي أذن بها رئيس الجمهورية في 12 ماي 1999 بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك لتمكين مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري من التمتع بعدد من الامتيازات الجبائية والمنح ولتشجيع الفلاحين على ممارسة الفلاحة البيولوجية.

كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية. وهو يهدف بالخصوص إلى حثّ الصيادين على تعاطي الصيد بمياه الشمال وأعالي البحار ويسمح لشركات التأمين بتغطية المخاطر التي قد تنجم عنه.

وفي هذا السياق نظر المجلس في مشروع قانون يهدف بالخصوص إلى دعم الشراكة في ممارسة الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وبأعالي البحار والمحافظة على الثروة السمكية.

ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري تجسيما لما أعلن عنه سيادة الرئيس في اليوم الوطني للفلاحة. وينصّ المشروع على التخلّي عن المبالغ المستحقة من القروض الفلاحية المتحصّل عليها قبل نهاية 1998 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 2000 دينار في تاريخ الحصول على هذه القروض.

كما ينص المشروع بالنسبة للقروض التي يتراوح مبلغها من حيث الأصل بين 2000 و40000 دينار على التخلي عن كامل فوائض التأخير وعن 50 % من الفوائض العادية.

وجدّد رئيس الدولة التأكيد على أهميّة هذا الإجراء الذي تقدّر كلفته بقرابة 200 مليون دينار ويمكّن 164.000 فلاح من الاندماج من جديد في دورة الاستثمار والتمويل.

وشدّد في ذات السياق على ضرورة أن تحقّق مختلف هذه الاجراءات أهدافها في مستوى دعم الانتاج الفلاحي والاستغلال الأوفى للثروات السمكية.

وفي نطاق السياسة الرامية إلى دعم مردودية الأراضي الفلاحية ومتابعة للتوصيات الصادرة عن الاستشارة الوطنية حول تطوير الأوضاع العقارية، نظر المجلس في مشروعي قانونين يتّصل الأول بإتمام قانون 1974 المتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات الفلاحية.

ويتعلق المشروع الثاني بتنقيح وإتمام الأمر الصادر عام 1957 والمتعلق بإلغاء الاحباس الخاصة والمشتركة.

وينص التنقيح بالخصوص على إحداث لجان جهوية لإتمام تصفية هذين الصنفين من الأحباس.

وأكد الرئيس زين العابدين بن علي ضرورة الحرص في بعث هذه اللجان ذات التركيبة والصلاحيات الموسعة على أن يحقّق عملها النتائج المرجوّة في أقرب الآجال من حيث تسوية أوضاع الأراضي المستهدفة ومراعاة حقوق كل الأطراف المعنية.

وفي إطار السعي إلى ضمان المزيد من الجودة لمنتوجات الصناعة الدوائية في بلادنا، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بإخضاع الأدوية قبل عرضها للبيع إلى الحصول، علاوة على الاجراءات والرخص التي تنص عليها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، على تأشيرة تسلّم بناء على رأي مطابق يصدر عن هيئة مؤهلة للغرض بالنسبة إلى كل دفعة من الاختصاص الصيدلي المعني.

وفي نطاق التعاون مع البلدان الصديقة والمؤسسات المالية الدولية نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلقان بالمساهمة في تمويل بعض البرامج التنموية.

ويهمّ المشروع الأول برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب في 329 منطقة ريفية موزعة على 20 ولاية. وسيستفيد من هذا البرنامج حوالي 190 ألف متساكن.

أما المشروع الثاني فيتعلق ببرنامج تطهير حوض بحيرة تونس الجنوبية من مياه الأمطار، بمواصلة عملية تجميع ومعالجة المياه المستعملة المنزلية والصناعية وإعادة تهيئة ميناء تونس ودعم تجميع وتصريف مياه الأمطار المجمّعة في أحواض بحيرة تونس الجنوبية.

ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم سنة 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط. ويهدف المشروع بالخصوص إلى تحيين تراتيب هذا القانون مع التنصيص على الجوانب المتعلقة بالضمانات المتوفرة والمبادئ الأساسية المتّبعة في مادة جرايات السقوط.

واستمع المجلس إثر ذلك إلى بيان مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل حول وضع سوق الشغل.

وفي هذا السياق قدّم وزير المالية عرضا حول نشاط البنك التونسي للتضامن أبرز فيه بالخصوص النسق التصاعدي لتدخلات البنك حيث بلغت القروض المسندة خلال شهر ماي 1999، 1451 قرضا مما رفع في جملة القروض الممنوحة منذ انطلاق البنك إلى 13159 قرضا منها 1378 لفائدة خريجي التعليم العالي و3479 إمرأة.

وشدد سيادة الرئيس على ضرورة إدخال نظام القروض الصغيرة " Œ ميكروكريدي" حيز التطبيق في أقرب الآجال بما يضمن مساهمة الجمعيات في النهوض بالفئات المستهدفة.

وقدّم وزير الفلاحة بيانا حول الموسم الفلاحي الذي يسير في ظروف عادية، مستعرضا ما تم اتخاذه من اجراءات وتوفيره من مستلزمات لبلوغ النتائج الطيبة المرتقبة من هذا الموسم الذي انطلق بالنسبة إلى الزراعات الكبرى.

واستمع المجلس إلى بيان من وزير التجارة حول تطوّر الظرف الاقتصادي خلال الفترة المنقضية من السنة الحالية بيّن فيه أن مستوى التزويد اتسم بوفرة العرض في جل المواد الاستهلاكية، كما تواصل تكوين المخزونات التعديلية في بعض المواد الحساسة ويتواصل الاعداد للمواسم القادمة بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة.

أما في ما يخص نتائج التجارة الخارجية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية ومقارنة بنفس الفترة من سنة 1998 فإن الصادرات سجلت نموّا بـ 6.4 % والواردات بـ 1.4 % مما أدى إلى تحسن في نسبة التغطية.

ثم استمع المجلس إلى بيان من وزير الصناعة حول الوضع في قطاع الصناعة خلال الاربعة أشهر الأولى من سنة 1999 أبرز فيه الحركية التي يشهدها هذا القطاع على مستوى الانتاج والاستثمار والتصدير.

كما استعرض البيان النتائج المسجلة على مستوى الخطة الوطنية للتأهيل حيث بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل إلى موفى شهر ماي 1999 مجموع 949 مؤسسة تحصلت 462 منها على المصادقة على برامج تأهيلها باستثمارات جملية تقدر بـ 998.3م.د.

ويتبيّن بالخصوص من خلال المعطيات المتوفرة أن عدد المؤسسات التي تمت المصادقة على برامج تأهيلها خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 1999 قد بلغ 101 مؤسسة مقابل 59 مؤسسة فقط خلال نفس الفترة من سنة 1998 وهو ما يبرز النسق الطيّب الذي يشهده هذا البرنامج.

وقدّم وزير التجهيز والاسكان بيانا حول تقدّم انجاز المدينة الرياضية 7 نوفمبر 1987 برادس، استعرض فيه المكونات الرئيسية للمشروع مبيّنا أن أشغال انجاز هذه المكونات يسير بنسق مرضي وفق المخطط المرسوم بما في ذلك الأشغال التكميلية كشبكة الطرقات المؤدية إلى المدينة الرياضية ومختلف المرافق بحيث تكون كلها جاهزة قبل موعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2001.

وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على الأهمية التي يوليها لهذا المشروع الوطني الهام مسديا تشجيعاته لمواصلة العمل بهذا النسق والحرص على استكمال الانجاز في الآجال المحددة.

وقدمت وزيرة البيئة والتهيئة الترابية بيانا حول الوضع البيئي في البلاد خلال سنة 1998 أشارت فيه إلى تحسن الوضع البيئي العام بفضل انتشار الوعي وتضافر جهود جميع الاطراف المتدخلة للسيطرة على مختلف مصادر التلوّث وتكثيف برامج النظافة وتوسيع المساحات المشجرة في المدن والأرياف والعناية المتنامية بالشريط الساحلي.

كما استعرضت الوزيرة أهم الانجازات التي تمت في مجال استعمال الطاقات المتجددة والتهيئة الترابية ولاسيما بإقرار الخيارات الكبرى للمثال التوجيهي للتراب الوطني.